شماره روزنامه ۵۹۹۵
|

آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • خاموشی‌های روزانه، سرنخ شبانه دارد. اولین گزارش رسمی از فرابحران برق حاکی از این است که اگرچه تاثیر متغیرهای ساختاری بلندمدت نظیر اقتصاد نامتوازن این صنعت و عوامل میان‌مدت نظیر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما عاملی کوتاه‌مدت به‌شدت تعادل تولید و مصرف برق در 1400 را تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمارهای مصرف برق می‌توان استدلال کرد که این عامل کوتاه‌مدت، «تولید غیرمجاز رمزارزها» به‌خصوص در بازه زمانی 2 تا 5صبح است. بنابراین اگر شیوه برخورد با این موضوع به‌درستی تعیین نشود، خاموشی در پاییز نیز محتمل است.

  • دنیای‌اقتصاد: وعده‌‌‌ صفر کردن خاموشی‌‌‌ها مهم‌ترین موضوعی است که در دیدار علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم با خبرنگاران مطرح شد. محرابیان اعلام کرده وزارت نیرو سال آینده خاموشی را به صفر می‌‌‌رساند. موضوعی که از نظر برخی از تحلیلگران صنعت برق فعلا هدفی دور از دسترس است.

  • رئیس‏‏‌جمهور خواستار شفاف شدن وضعیت کارخانه‏‏‌های راکد یا تعطیل کشور شد. ابراهیم رئیسی در نشست هیات دولت با اشاره به این‏‏‌که بر اساس گزارش‏‏‌های موجود حدود ۴۰درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلااستفاده است، گفت: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‏‏‌های مربوطه اعم از صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود که ضمن پایش کارخانه‌ها و کارگاه‏‏‌های تولیدی و شهرک‏‏‌های صنعتی، ظرفیت‏‏‌های موجود اما تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و این‏‏‌گونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.

  • آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در مجموع چهار ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد از ۱۰ محصول منتخب معدنی مورد بررسی، تولید شمش آلومینیوم، ظروف چینی، شیشه‌‌ ‌جام، کاشی و سرامیک، کاتد مس، ظروف شیشه‌‌‌ای و فولاد خام بیشترین افزایش را داشته و به ترتیب آلومینا، سیمان و کنسانتره زغال‌سنگ میزان تولیدشان نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته کاهش یافته است.

  • مدتی است تشکیل معاونت حقوقی اقتصادی در قوه قضائیه به دغدغه‌ فعالان اقتصادی تبدیل شده است تا بتوان مشکلات حقوقی آنها را بررسی کرد. احمد آتش‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌‌‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران یکی از مدافعان تشکیل این معاونت است. او معتقد است: اگر با ایجاد معاونت حقوق اقتصادی در قوه‌قضائیه، مقامات قضایی در تنظیم ضوابط و مقررات حضور داشته باشند بسیار برای فعالان اقتصادی گره‌‌‌گشا خواهد بود.

جستجوی پیشرفته