شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار : سیاست گذاری

  • سالی که از آغاز با پدیده ناشناخته کرونا عجین شده بود، از نیمه گذشت. ردپای کرونا در تصمیمات مهم اقتصادی نیز به جا مانده است. به نوعی می‌توان مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی امسال را تصمیمات واکنشی به شرایط دانست، واکنش به کرونا و واکنش به ریزش بورس از جمله المان‌هایی بودند که در تصمیمات اقتصادی نقش کلیدی داشتند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی نیمسال مرور می‌شود.

  • مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعاونی‌ها مرهمی برای درمان دردهای اقتصادی کشور هستند و استفاده از ظرفیت این شبکه‌ها در بخش تامین نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جامعه تاثیرگذار بود. یکی از اصول مهم قانون‌اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند باید اقتصاد دولتی حذف و زمینه حضور بخش‌خصوصی و تعاونی فراهم شود. نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد آنها دارند، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی‌ها در دوران جنگ تحمیلی به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران باید از این پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی نیز بهره‌مند شویم.

  • تولید اقتصادی جهان تا اواسط سال 2021 به سطوح پیش از «کووید-19» باز خواهد گشت. روز دوشنبه «دویچه بانک» با اعلام این پیش‌بینی مدعی شد این اتفاق عمدتا به خاطر رونق فراتر از انتظار ماه‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی بوده است. با این حال به نظر می‌رسد بدهی دولت‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت و تغییرات سیاستی خطر وقوع بحران مالی را دو چندان می‌کند.

  • وزیر دارایی آلمان انتظار دارد که بدهی دولتی این کشور تا پایان بحران ویروس کرونا به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی برلین برسد.به گزارش رویترز، بدهی آلمان پیش از این در پایان بحران مالی جهان به چنین سطوحی رسیده بود. پیش‌بینی کنونی وزارت دارایی آلمان حاکی از آن است که بدهی دولتی تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.«اولاف شولتز» امروز (دوشنبه) گفت: پیش‌بینی محتمل ما این است که بدهی دولتی تقریبا مشابه آنچه قبلا شاهد آن بودیم، افزایش پیدا کند. بنابراین تا زمانی که شرایط (بحران) تمام شود، افزایش بدهی را به ۸۰ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم.

جستجوی پیشرفته