ایران و جهان- اقتصاد و سیاست

همان طور که انتظار می‌رفت- و روزنامه «دنیای اقتصاد» در دو ماه اخیر به اشکال مختلف آن را مطرح کرد- شوک‌های انتظاری مذاکرات و بیانیه‌های لوزان و وین فروکش کرد و آن امید جادویی که برخی حامیان مذاکره درباره تاثیر اقتصادی آن در سر می‌پروراندند و بعضی از مخالفان مذاکره در آن می‌دمیدند، محقق نشد. فارغ از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها راجع به این موضوع، آنچه تقریبا قطعی است این است که اولا تلاش‌های دیپلماتیک ایران بی‌حاصل نبوده است و ثانیا این وضعِ خلاف انتظار که امروز پیش آمده، لزوما وضع پایدار نیست و وجه معقول امیدواری‌ها، توضیحی قانع‌کننده دارد. این موضوع را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد و برآیند این تحلیل سه‌وجهی است که فرجام کار را رقم می‌زند.

۱- مذاکره درباره مذاکره: اگر مذاکره و مصالحه سیاسی در حد آشتی‌کنان دو فرد یا دو خانواده فروکاسته شود و دیپلماسی با میانجیگری‌های کدخدامنشانه یکی انگاشته شود، قطعا همه تلاش‌ها برای رسیدن به توافق وین بربادرفته است؛ زیرا در آشتی‌کنانِ افراد و خانواده‌ها معمولا طرفین با سپردن تعهداتی محدود، «گذشت می‌کنند» و کار فیصله می‌یابد. حال آنکه در عالم سیاست، هنوز این آموزه قدیمی روابط بین‌الملل جاری است که «توافق‌ها برای نقض‌شدن به‌دست می‌آیند.» مذاکره‌کنندگان ایران و شش قدرت جهانی در وین بر سر پاره‌ای مسائل به توافق رسیده‌اند، اما هنوز طرفین بر این موضوع تاکید می‌ورزند که نتایج حاصل از مذاکره محدود به برنامه هسته‌‌ای ایران بوده و قابل تعمیم به موضوعات دیگر نیست. طرفین و به‌ویژه ایران و آمریکا هنوز عناوین تبلیغاتی سابق را علیه یکدیگر به‌کار می‌برند و آشکارا به یکدیگر می‌گویند که مبنای کارشان «اعتماد» نیست بلکه «راستی‌آزمایی» است. واژه «راستی‌آزمایی» که تبلور بی‌اعتمادی به‌شمار می‌رود، جوهر سیاست است و تعجبی ندارد که طرفین، به‌ویژه ایران که خود را زخم‌خورده دیرینه آمریکا می‌داند، نگاه‌شان به دستان و اعمال یکدیگر باشد نه زبان و اقوال. به این ترتیب نمی‌توان امضای یک سند سیاسی-حقوقی در باب موضوعی خاص را متضمن حل‌و‌فصل همه مسائل فی‌مابین به حساب آورد. بنای مذاکره‌کنندگان هم از آغاز چنین نبوده و قرار نبوده است در پی انتشار سند وین، جشن آشتی‌کنان به‌راه بیفتد. ایران می‌خواست فشارهایی را که ظاهر آن اقتصادی-حقوقی و باطنش سیاسی-امنیتی بود برطرف کند و راه اقتصاد خود را هموار سازد که به این هدفش رسید، آمریکا و اروپا می‌خواستند به سازوکارهای فنی و حقوقی برای اطلاع از کم و کیف فعالیت‌های هسته‌ای ایران دست یابند که یافتند و روسیه و چین می‌خواستند از ترتیبات منطقه‌ای خاورمیانه یکسره کنار گذاشته نشوند که به این منظور خود رسیدند. معنای این سخن به‌روشنی این است که همه طرف‌های مذاکره، به پاره‌ای از خواسته‌های سیاسی خود رسیدند؛ اما این خواسته‌ها هدف نهایی هیچ یک از طرف‌های مذاکره نبود، بلکه «مذاکره‌ای درباره مذاکره کردن» و مقدمه ضروری دو موضوع دیگر بود که در پی می‌آید.

2- مذاکره درباره سیاست خارجی: روابط ایران با غرب از چند سالی قبل از انقلاب، به‌سردی گرایید و این سردی، پس از انقلاب تشدید شد. تلاش‌های ایذایی و غالبا ناکام آمریکایی‌ها برای زمین‌گیر کردن نظام نوپای پس از انقلاب و واکنش‌های عمدتا اجتناب‌ناپذیر ایران در برابر آن تلاش‌ها موجب سست‌تر شدن روابط و نهایتا خصمانه شدن روابط شد. در این مدت ایران کوشید از رقابت‌های درون‌اردوگاهی میان آمریکا و اروپا (جنگ قدرت در حوزه آتلانتیک) بهره‌مند شود و تاحدودی هم موفق شد و قطع رابطه با آمریکا موجب قطع رابطه با اروپا نشد، مگر در مقاطعی خاص و موقت که رابطه ایران و اروپا دست کمی از قطع رابطه نداشت، اما در یک دهه اخیر که حوزه آتلانتیک وارد رقابت تجاری با چین و رقابت سیاسی و امنیتی با روسیه شد، از سویی پیوندهای آمریکا و اروپا محکم‌تر شد و از سویی روابط تجاری و سیاسی ایران با چین و روسیه افزایش یافت و ایران امکان سابق یعنی بهره‌برداری از رقابت درون‌اردوگاهی غرب را از دست داد. اعاده وضع پیشین یعنی استفاده از گسل آمریکا-اروپا تا آینده قابل پیش‌بینی، تقریبا ناممکن است. چین و روسیه هم هنوز در وضعی نیستند که بتوانند در مقام توازن‌گر دربرابر قدرت یکپارچه حوزه آتلانتیک بایستند و قهرا برای ایران نیروهای قابل اتکا به‌شمار نمی‌روند.

اگر همه صورت‌بندی‌های سیاست در یک قرن اخیر عوض شده باشد این اصل قدیمی هنوز پابرجاست که بر اساس همان قاعده‌ای که کشورها پیمان می‌بندند که بتوانند روزی آن را بشکنند، لاجرم هیچ کشوری در عرصه جهانی دوست و متحد طبیعی و همیشگی نیست و هیچ کشوری هم دشمن همیشگی نیست. آنچه نسبت هر کشوری از جمله ایران را با جهان خارج رقم می‌زند قدرت چانه‌زنی آن است. این قدرت دو پاره بنیادی دارد که یکی قدرت امنیتی و سیاسی است که ایران از آن به حد نیاز منطقه‌ای و بلکه جهانی‌اش بهره‌مند است. پاره دوم قدرت نیز اقتصاد است.

تاکنون معلوم شده است که مهم‌ترین دستاورد مذاکرات لوزان و وین تمرین دیپلماسی در موضوع خاص و یافتن زبان مشترک برای تعمیم آن به مذاکرات دوجانبه ایران با شش قدرت جهانی و یافتن نقطه تعادل در روابطش با هر یک از آنها بوده است. اثربخشی مذاکرات لوزان و وین از جنبه‌های نظری و عملی با استمرار و تعمیم آن به موضوعات دیگری که مورد علاقه طرفین است، تکمیل می‌شود و برنده مذاکرات آتی کشوری است که در پیشنهاد دستور مذاکره پپش‌دستی کند. مهم‌ترین و ضروری‌ترین دستور مذاکره‌ای که ایران می‌تواند و باید برای گفت‌وگو با کشورهای دیگر تدوین کند، اقتصاد و تجارت است.

۳- مذاکره درباره اقتصاد و تجارت: مسوولان ایرانی، میهمانان خارجی و حتی رقبای ایران بارها «ظرفیت‌های اقتصادی ایران» را ستوده‌اند. اما «ظرفیت» و سخن گفتن درباب آن هرگز و در هیج جای جهان منشا قدرت سیاسی و اقتصادی نبوده است. ظرفیت تا فعلیت نیابد اساسا عنصر اقتصادی نیست و بر قدرت دولت و ملت و رفاه شهروندان چیزی نمی‌افزاید. تنها کارکرد ظرفیت، رجوع به ‌آن به‌عنوان محمل مذاکره اقتصادی و اغوای سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی است.

ایران از حیث مختصات جغرافیایی، جمعیت تحصیلکرده و دانش‌انباشته، شدت تحرک اجتماعی، تمایل عمومی به ارتقای موقعیت اقتصادی، عملگرایی فلسفی در قشر جوان، تجربه‌های موفق فراوان در حوزه کسب‌وکارهای خرد (به‌ویژه رشد چشمگیر پدیده استارت‌آپ در سال‌های اخیر)، هدف‌گذاری جمعیتی نظام و امثال اینها آمادگی ورود قدرتمندانه به اقتصاد جهانی را دارد. نقطه عزیمت چنین ورودی لاجرم باید اقتصاد خرد و بنگاه‌های خصوصی باشد. حال آنکه تاکنون روال غیر از این بوده و غالبا دولت به‌عنوان محمل و معبر رابطه اقتصادی و داد و ستد تجاری ایران عمل کرده است. ورود دولت در حوزه کنش‌های برون مرزی اقتصاد و تجارت علاوه بر خشکاندن ابداعات بخش خصوصی، شکل‌گیری رقابت غیرمنصفانه میان دولت و بخش خصوصی و مآلا کمرنگ شدن اقتصاد خصوصی ایران، دولت را وارد مناقشه‌های بین‌المللیِ کاملا غیرضروری کرده است.

بنابراین اگر قرار باشد اقتصاد ایران از نتایج قابل اعتنای «مذاکره درباره مذاکره» و «مذاکره درباره سیاست خارجی»، نصیبی ببرد، راهی متصور نیست مگر تنیده شدن سود و زیان‌های اقتصادی مردمان این سامان با سود و زیان‌های دیگر کشورهای جهان به‌ویژه آن کشورهایی که کامیابان عرصه اقتصاد هستند. مطمئن‌ترین راهی که پیش روی ایران قرار دارد، بهره‌گیری از تجربه مذاکرات طاقت‌فرسای لوزان و وین است. آن مذاکرات بسیار تکنیکی و مبتنی بر متقاعدسازی دشوارِ مدعیان بود و مذاکرات تجاری و اقتصادی به آن همه نیرو نیاز ندارد. اگر کسری از آن نیرو صرف اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری شود، آن‌گاه آثار اقتصادی مذاکرات سیاسی و بسط روابط خارجی نمایان خواهد شد. موقوف شدن مذاکرات به لغو تحریم‌ها، در بهترین حالت، ایران را در وضع پیش از وضع تحریم‌های سازمان ملل قرار می‌دهد و از آن معجزه‌ای برنمی‌خیزد. لغو تحریم‌ها نمی‌تواند دستاوردی بیش از تسهیل مراودات پولی، اقتصادی و تجاری در پی داشته باشد و چنین مراوده‌ای چیزی شبیه همان «ظرفیت‌»هاست که در سطور بالاتر مطرح شد. تسهیل مراودات وقتی می‌تواند ظرفیت‌ها را فعلیت بخشد که موجب رونق تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی شود. به همین علت مادام که مذاکرات سیاسی با موضوع محدودِ مسائل هسته‌ای به مذاکرات اقتصادی فراگیر ایران با تک‌تک قدرت‌های اقتصادی تکمیل نشود، از مذاکرات لوزان و وین انتظاری بیش از دفع خطر و خروج از وضع اضطراری (که محقق شده است) نمی‌توان داشت.