غول ورشکستگی در واشنگتن - ۱۷ آذر ۹۴
بخش چهارم- دسته دوم دلایل ضعف بودجه‌بندی، نهادی و فرآیندی هستند. همان‌طور که قبلا ذکر شد، در عمل همه تلاش‌های اخیر سیستم پارلمانی برای بهبود فرآیند بودجه‌بندی شامل تقویت کنترل قوه مجریه بر این فرآیند بوده است، مسیری که به دلیل سیستم ریاست‌جمهوری مسدود شده است. بنابراین تلاش‌ها برای اعمال انضباط بودجه‌ای باید از درون خود کنگره بیرون بیاید، روش‌های موجود مانند فرآیند بررسی بودجه و لایحه کلیات هزینه‌ها تلاشی در این جهت هستند.
اما مشکل اصلی مربوط به ناتوانی یا بی‌میلی کنگره برای محدود کردن خود است. هر قانونی که کنگره وضع می‌کند می‌تواند لغو کند و در سال‌های اخیر این اتفاق درمورد افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها رخ داده است. به‌طور گسترده‌تر، سیستم آمریکایی «نظارت و توازن» به هزینه اکثریت، به اقلیت امتیاز ویژه‌ای می‌دهد و تعداد فراوانی حق وتو ایجاد می‌کند که به موجب آن گروه‌های به خوبی سازماندهی شده و دارای منافع مالی می‌توانند از خود محافظت کنند. برخی از این حق وتوها در قانون اساسی گنجانده شده‌اند، اما بقیه، مثل کاربرد معمول فیلی باستر، در طول زمان اضافه شده‌اند. بنابراین در شرایطی که هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها اتفاق نظر دارند که نرخ مالیات شرکتی بسیار بالا است و درپس کدهای مالیاتی معافیت‌های بیش از حدی پنهان شده است، اما نتوانسته‌اند با همکاری یکدیگر این سیستم را اصلاح کنند.
علاوه براین، فشارها زمانی مشاهده خواهد شد که مسوولیت‌های مالی اغلب نتایج ضد تولیدی به بار خواهد آورد. سوزان متلر، خاطرنشان کرده است که در دهه‌های اخیر هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ترجیح داده‌اند که از طریق معافیت‌های مالیاتی یا اعطای اعتبارات به اهداف اقتصادی یا اجتماعی خود دست یابند. به لحاظ مالی، این مخارج مالیاتی تفاوتی با برنامه‌های جدید هزینه‌ها ندارد، اما سیاستمداران با در پیش گرفتن این راه، اعتبار بیشتری کسب می‌کنند و همان‌طور که جان دیلولیو نشان داده است، وضع خودسرانه محدودیت بر تعدادی از کارکنان دولت و حقوق آنها موجب شده است بسیاری از کارهای دولت به پیمانکاران واگذار شود. سرانجام، امتیازبندی مالیات جدید و اقدامات هزینه‌ای توسط دفتر بودجه کنگره تاثیرات بی‌پایانی را بر کسری بودجه در سال‌های بعد خواهد گذاشت.
اگر هریک از دو حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات کنترل قاطع هر دو مجلس کنگره و ریاست‌جمهوری را به دست آورند یا اگر یک اکثریت میانه‌رو به وجود بیاید که این دو حزب را وادار به مصالحه کند، موانع سیاسی برای توافق به موقع بر سر بودجه بر طرف خواهد شد. اما طی چند دهه گذشته دولت یکپارچه به‌طور متناوب به وجود آمده است. تا روی کار آمدن دولت یکپارچه بعدی به جای تمرکز بر تغییرات نهادی که ممکن است تحت تداوم قطبی‌شدگی موجب بهبود نتایج شود، باید بر اصلاحات جدی تمرکز شود. استراتژی اصلی باید متمرکز کردن اختیارات و کاستن از حق وتو در سیستم سیاسی باشد. با توجه به اینکه آمریکا نمی‌تواند از نظام ریاستی به سیستم پارلمانی تغییر جهت دهد، این کار مستلزم وارد کردن مکانیزم‌هایی از نوع پارلمانی به سیستم ریاست‌جمهوری است. راه‌های بسیاری برای این کار وجود دارد که از نظر سیاسی هم امکان‌پذیر هستند. مشخص‌ترین استراتژی برای دستیابی به توافق بر سر بودجه محول نکردن تصمیم‌گیری به قوه مجریه و اعطای آن به یک کمیسیون غیرحزبی یا یک کمیسیون دو حزبی است که اعضای آن با دقت انتخاب شده باشند. این کمیسیون بودجه را برای تصویب به کنگره تقدیم می‌کند و کنگره باید به کل آن یک رای مثبت یا منفی دهد. مدل این رای‌دهی طوری خواهد بود که کنگره را به استراتژی یک رای منطقی واحد پیوند زند. این ایده‌ای فراکمیته‌ای است که قرار بود کنگره را از بحران بودجه‌ای سال 2011 خارج کند.
رویکرد دوم تنظیم نقاط بازگشتی است که مانع از تعطیلی دولت در آینده خواهند شد. بودجه بازگشت به گذشته در هر مقطع به‌طور خودکار بودجه را طوری تنظیم می‌کند که قوه مقننه نتواند با یک بودجه جدید تا آغاز سال مالی جدید موافقت کند. درحال حاضر پیش‌فرض بودجه بازگشت به گذشته صفر است یعنی درصورت رد بودجه، دولت به‌طور کامل تعطیل می‌شود. تعطیلی دولت در سال ۲۰۱۳ به این دلیل رخ داد که جمهوری‌خواهان به اندازه‌ای مخالف ایده‌های دولت بودند که به منظور لغو قانون «حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه» خطر تعطیلی دولت را پذیرفتند. همانند تعطیلی دولت در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۵، این یک استراتژی سیاسی پیروز نبود، اما با توجه به تکرار مکرر این رویداد طی دو دهه گذشته، نمی‌توان فرض کرد که این اتفاق دوباره رخ نخواهد داد. امکان تعیین بودجه‌های گذشته گرای دیگری هم وجود دارد که این کار از تعطیلی دولت خواهد کاست. ساده‌ترین آن رجوع به بودجه سال گذشته است که مانع از تعطیلی دولت خواهد شد. همچنین، کنگره می‌تواند لزوم رای‌گیری سالانه برای تعیین سقف بدهی‌ها را حذف کند. یک امکان دیگر، تعیین یک بودجه بازگشتی است که شامل افزایش جدی مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها باشد. این مساله آنقدر برای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ناخوشایند است که آنها را وادار خواهد کرد درباره بودجه جدی‌تر مذاکره کنند.
همچنین می‌توان مشوق‌های شخصی‌تر را درنظر گرفت. چانه‌زنی به این دلیل به شکست می‌انجامد که اعضای کنگره تمایل دارند درصورت نرسیدن به نتایج سیاسی مورد نظر خود، هزینه‌ها را بر دوش کل جامعه بیندازند. اما می‌توان هزینه‌ها را در خود قوه مقننه متمرکز کرد به این صورت که در ازای هر روز تاخیر در تصویب بودجه، حقوق اعضای کنگره را پرداخت نکرد یا از صندوق مبارزات انتخاباتی اعضای کنگره برداشت کرد. (براساس قوانین موجود، در دوران تعطیلی کنگره اعضا حقوق‌شان را دریافت می‌کنند، اما کارمندان آنها در این مدت حقوق نمی‌گیرند.) این اقدام در سال 2010 در ایالت کالیفرنیا به‌صورت قانون درآمد و از آن زمان به بعد بودجه این ایالت به موقع تصویب می‌شود. همچنین می‌توان با واگذاری مجدد تخصیص بودجه به کنگره، مشوق‌های مثبت را نسبت به مشوق‌های منفی افزایش داد. در سال 2011 تخصیص بودجه توسط کنگره ممنوع شد. علت این ممنوعیت کاملا مشخص است، تخصیص بودجه توسط کنگره موجب انحراف بودجه و متمایل شدن آن به سمت هزینه‌ها می‌شود. اما از طرف دیگر، این نوع تخصیص بودجه به لحاظ تاریخی دارای مکانیزمی بوده است که براساس آن یک مقام بودجه‌ای نامتمرکز، یعنی کنگره، درمورد سند نهایی آن به توافق دست می‌یافت.
ارسال نظر