تسنیم: معاون قوه قضائیه با طرح این سوال «آیا شما تابه‌حال شنیده‌اید که بانکی احساس ورشکستگی کند؟» گفت: اعلام ورشکستگی، مقصر ورشکستگی می‌خواهد و مدیران بانک باید پاسخگو باشند و فکر می‌کنم اگر ورشکستگی هم رخ دهد، اعلام نمی‌شود.

محمدباقر الفت در برنامه «تیتر امشب» به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: براساس این شورا، قوه قضائیه مرجع هدایت و حمایت‌کننده سیاست‌های پیشگیرانه است و آنچه این شورای عالی را با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیوند می‌دهد، دبیرخانه این شوراست که باید این معاونت را تشکیل دهد.


وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه وظیفه هماهنگی و هدایت دستگاه‌ها را از ۶ سال پیش به‌عهده گرفته است، گفت: تا قبل از سال ۸۸ معاونتی با عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه نداشتیم و در واقع آیت‌الله آملی لاریجانی با ایجاد این معاونت یکی از نقاط فراموش‌شده قانون اساسی را عملیاتی کرد.


الفت ادامه داد: آنچه در این معاونت انجام شده، تولید ادبیات پیشگیری و برنامه‌های پیشگیری و توجیه مدیران و مسوولان عالی‌رتبه کشور بوده است.مجری برنامه پرسید: چرا با وجود این معاونت، میزان وقوع 10 جرم اول در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش پیدا کرده است؟ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ گفت: یکی از علل این اتفاق هماهنگ نبودن دستگاه‌های موظف در بحث پیشگیری است.


الفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چه سازمان‌هایی در بحث پیشگیری از وقوع جرم اهتمام ندارند»، افزود: یکی از این سازمان‌ها، بانک‌ها هستند و مسوولان بانک‌ها در حوزه شفاف‌سازی و گردش اطلاعات براساس برنامه پنجم توسعه تکالیفی به‌عهده دارند که آمادگی همراهی در بحث پیشگیری را ندارند؛ اما برای نمونه سازمان امور مالیاتی به‌راحتی در مباحث پیشگیری از وقوع جرم حاضر می‌شود و فعالیت دارد. وی با اشاره به اینکه افزایش ۱۵درصدی جرم را می‌توان شاخصی مبنی بر کم‌کاری حوزه پیشگیری قوه قضائیه قلمداد کرد، گفت: من نمی‌خواهم دستگاه قضایی را در این حوزه پرتلاش مبرا اعلام کنم؛ اما قوه قضائیه جلودار رفتار پیشگیرانه در کشور است؛ چراکه خودش بحران‌های ناشی از ارتکاب جرم را با پوست، گوشت و استخوان خود احساس می‌کند.


الفت توضیح داد: سال گذشته 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شد که این کار سخت رسیدگی را حدود 7 هزار تا 8 هزار قاضی انجام دادند و همکارانم از لحاظ روحی و جسمی آسیب فراوان دیدند و شاید در این بین اشتباهات قضایی و خطاهای دادرسی هم رخ دهد. وی با اشاره به اینکه پیشگیری تنها راه کاهش دادن پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است، گفت: توقع ما از دستگاه‌هایی که غیرمستقیم از وقوع جرم متضرر می‌شوند این است که با دستگاه‌های ذی‌ربط همراه شوند.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: بانک‌ها تا سال‌های گذشته احساس نمی‌کردند از وقوع جرم متضرر می‌شوند و اگر وقوع جرم آنها را متضرر کند، رو به ورشکستگی می‌روند؛ اما شما تا به حال شنیده‌اید که بانکی، احساس ورشکستگی کند؟ وی گفت: اعلام ورشکستگی، مقصر ورشکستگی می‌خواهد و مدیران بانک باید پاسخگو باشند و فکر می‌کنم اگر ورشکستگی هم رخ دهد، اعلام نمی‌شود.وی همچنین افزود: بانک‌ها به‌عنوان شریک واحدهای صنعتی هیچ‌گاه ورشکسته نمی‌شوند؛ اما برخی اوقات شاهد ورشکستگی این واحدهای اقتصادی هستیم. الفت گفت: اگر از عملکرد بانک‌ها بازرسی شود مشخص می‌شود که آیا آنها رفتار تجاری موفقی دارند یا نه؟ مجری برنامه پرسید: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار است چه اتفاقاتی بیفتد؟ که وی در پاسخ گفت: مقامات عالی‌رتبه و دست‌اندرکاران مباحث پیشگیری در این شورا عضو هستند و هماهنگی‌های لازم صورت می‌گیرد و باید این سازمان‌ها در حوزه مطالعات و شناسایی علل وقوع جرم ایفای نقش کنند.


مجری برنامه پرسید: آیا افزایش 15 درصدی وقوع 10 جرم اول کشور می‌تواند ناشی از طولانی شدن تصویب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؟

الفت پاسخ داد: من سابقا هم به‌طور صریح گلایه کرده بودم که چرا به بحث پیشگیری به‌عنوان اولویت نگاه نمی‌کنیم و اگر این‌گونه پیش رویم در آینده نرخ وقوع جرم افزایش بیشتری خواهد یافت. وی در ادامه به رهنمودهای رهبری در بحث پیشگیری اشاره کرد و افزود: در آینده نمایشگاهی با عنوان «از همه مهم‌تر» برگزار می‌کنیم که دستاوردهای پیشگیری در چند سال گذشته را در معرض دید مردم می‌گذاریم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: فعالیت‌های پیشگیرانه جدی اما اوضاع هم بحرانی است و به‌طور قطع اگر این تلاش‌های پیشگیرانه نبود اکنون به‌جای 15 درصد با افزایش 30درصدی وقوع 10 جرم نخست کشور مواجه بودیم.