مجلس حقوق ادارات را به خودشان واگذار کند
گروه تاریخ اقتصاد - خلاصه گفتوگوی نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۲۸۶ شمسی می خوانید: آقا میرزا محمود خوانسارى: در خلاصه مذاکرات نوشته شده که در باب حاج ملک تامین داده شد که در کمیسیون مطرح شود، گمان بنده این است که این طور نبود! در مجلس همان تامین لازم که براى عموم لازم است، داده شد. رییس: حرف صحیح همان است، هر تامینى که از براى عموم هست از براى او هم هست، زیادتر علت ندارد. سیدالحکما: قرار بود که در اول مجلس قانون اساسى خوانده شود، حالا خوب است، مقرر فرمایید قانون اساسى خوانده شود.
گروه تاریخ اقتصاد - خلاصه گفتوگوی نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز سهشنبه 31 شهریور 1286 شمسی می خوانید:
آقا میرزا محمود خوانسارى: در خلاصه مذاکرات نوشته شده که در باب حاج ملک تامین داده شد که در کمیسیون مطرح شود، گمان بنده این است که این طور نبود! در مجلس همان تامین لازم که براى عموم لازم است، داده شد.
رییس: حرف صحیح همان است، هر تامینى که از براى عموم هست از براى او هم هست، زیادتر علت ندارد.
سیدالحکما: قرار بود که در اول مجلس قانون اساسى خوانده شود، حالا خوب است، مقرر فرمایید قانون اساسى خوانده شود.این صحیح است، ولى این سه چهار روزه به واسطه پیشامد مطالب مهمه و مساله بانک قرائت قانون اساسى ممکن نشده، در عمل حاج سیفالدوله گفتند: هفت هزار تومان بدهد، بعد گفتند سه هزار تومان محض اینکه اینها بتوانند بروند، حاجى سیفالدوله امتناع ورزیده در عدلیه هم حکم قطعى داده نشده، حالا ببینیم مجلس چه راى میدهد.پس پریروز ما چند نفر ناظر که رفتیم عدلیه بعد از مذاکرات مابین اعضاى عدلیه شد، بالاخره کلام منجر به اینجا شد که یک مبلغى حاج سیفالدوله بدهد که اینها بروند و چند نفر اینجا بمانند و آن چند نفر هم که مصدر غارت بودهاند، دولت آنها را بخواهد، بیایند. اینجا تحقیق شود که احقاق حق آنها به عمل آید و در عدالیه گفت وگو اجمالى تا آخر این شد که حاجى سیفالدوله پولى بدهد، بروند.
آقا شیخ حسین: صد دفعه بنده اعتقاد خود را گفتهام، شاهزاده لازم نیست، آمر باشد؛ آن راپورت دیوانخانه را دیدم، بر بنده معلوم شده چنین اعتقاد دارم که باید از عهده این خسارت شاهزاده بیرون بیاید.
آقا میرزا ابوالحسنخان: از راپورت آن روز معلوم مىشود که سرباز و توپچى داخل غارت بوده، ولى ما نمىتوانیم حکم کنیم! حاجى سیفالدوله آمر بود، اما سرباز و نوکر دولت است، نمیشود که حاجى سیفالدوله خبر و اطلاع نداشته باشد.
حاج ملک محمد: احسنالدوله گفتند ممکن نیست آنها را حاضر کرد، چند نفر آنها صاحبمنصب هستند، باقى رعیت هستند و ممکن است آنها را حاضر نمود.
وکیلالتجار: آن روز که صورت استنطاق را خواندند، بنده نکات آن را خوب ملتفت بودم، اظهار شده بود که روز غارت کردند بازار را و شب سرباز و قشون حافظ بازار بودند، از اینجا معلوم میشود که عده کافى براى محافظت حاضر بوده، تکلیف ایشان بوده که نگذارند غارت شود. از اینجا معلوم میشود، ولى تحقیق این مطلب باید در کرمانشاه بشود. حاجى سیفالدوله مخارج راه آنها را بدهد و با بودن جناب ظهیرالدوله تحقیق کامل به عمل خواهد آمد.
رییس: تحقیقاتی که باید بشود، شده، آنها میگویند که امر حاجى سیفالدوله بوده، بعضى هم میگویند که او محرک نبوده.
رییسالتجار: عقیده بنده مثل عقیده آقا میرزا ابوالحسنخان است در اینکه توپچى و سرباز داخل این کار بوده حرفى نیست، ولى نمیدانم شاهزاده آمر بوده یا نه، ولى آن تحقیقات که در محاکمات خواندید که شاهزاده شکوه نموده که این فوج زنگنه خودش با اشرار همراه است و همچنین کاغذى از داودخان رسیده بود که بعضى خیالات دارد و ابدا از طرف وزیر داخله و وزیر جنگ جواب مساعدتر نرفته، در این صورت نباید حاکمی که به یک جایى میفرستند، به اظهارات آنها گوش ندهند.
آقا میرزا محمود خوانسارى: عقیده بنده این است که مجلس حقوق ادارات را به خودشان واگذار کند. تمام این تحقیقات کار عدلیه است، مجلس باید جدا از عدلیه بخواهد، اگر حکم کرده که شاهزاده پول بدهد. البته باید بدهد و اگر میگوید که شاهزاده برود به کرمانشاه ملت حاضر است که خرجى کرمانشاهىها را بدهد، بروند آنجا تحقیق به عمل آید.
حاجى محمد ابراهیم: اینکه شاهزاده میگوید من اطلاع ندارم، لابد اگر هزار تومان برده شده، هشتصد تومان به او رسیده است.
رییس: اینکه حاجى محمدابراهیم گفتند این پول به شاهزاده نرسیده است از آنجا اطلاع مختصرى دارم که چیزى به شاهزاده نرسیده است، ظفرالسلطان و احتشامالممالک و دیگران بودهاند، ولى او نبوده است.
آقا مشهدى باقر: باید پولى شاهزاده به کرمانشاهیها بدهد که بروند، ولى یک حقى هم باید به شاهزاده داد که اگر دیگران هم بیایند، مطالبه کنند او حق امتناع داشته باشد.
رییس: صحیح است، ولى باید ملاحظه کرد که اگر یک حکمى در مجلس شد، این حکم سمت قانونیت پیدا خواهد کرد. حالا این ملاحظه را بکنید که اگر این حکم شد، فردا هم اگر از سایر جاها فتنه بلند شد حاکم باید ضامن باشد.
حاج سید نصرالله: مطلب دو نوع است؛ یک مرتبه مىخواهید یک مطلبى را لایحه قانونى قرار بدهید آن وقت مسلم است، باید دقت شود و جهات اطراف کار به دقت ملاحظه گردد و یک وقت واقعه اتفاق افتاده و مىخواهیم رفع نماییم. در اینجا همان قدر که ایرادى وارد نشود، کافى است در اینجا از براى همین اندازه که شاهزاده از عهده نگاهدارى برنیامده است، مقصر است و باید این پول را بدهد.
ارسال نظر