اصلاحیه ماده ۱۲۹ قانون تجارت در دستور کار مجامع قرار گرفت
فارس - طبق اصلاحیه ماده ۱۲۹ قانون تجارت، اعضای هیاتمدیره شرکتها، شریک یا عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. شرکتها موظفند در جلسات مجامع عمومی ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را تصویب کنند. براساس اصلاحیه این ماده از قانون تجارت، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیاتمدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
فارس - طبق اصلاحیه ماده ۱۲۹ قانون تجارت، اعضای هیاتمدیره شرکتها، شریک یا عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. شرکتها موظفند در جلسات مجامع عمومی ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را تصویب کنند. براساس اصلاحیه این ماده از قانون تجارت، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیاتمدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیاتمدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بر همین اساس، بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت. همچنین طبق ماده ۱۳۰ اصلاحیه قانون تجارت، معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. این مصوبه اضافه میکند در صورتی که به دلیل انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را دادهاند که همگی آنها متضامنا مسوول جبران خسارات وارده معامله به شرکت هستند.
ارسال نظر