بازتاب انصراف شورای پول و اعتبار از کاهش نرخ بهره
واکنش بورس به تثبیت نرخ سود بانکی
دنیای اقتصاد- به گفته مخبر کمیسیون اقتصادی، مجلس به مصوبه دو روز پیش شورای پول و اعتبار در مورد ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی واکنش نشان خواهد داد، زیرا این تصمیم مغایر قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی است.
احتمال لغو مصوبه وجود دارد
واکنش بورس به تثبیت نرخ سود بانکی
دنیای اقتصاد- به گفته مخبر کمیسیون اقتصادی، مجلس به مصوبه دو روز پیش شورای پول و اعتبار در مورد ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی واکنش نشان خواهد داد، زیرا این تصمیم مغایر قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی است. مجلس وارد میدان میشود
صفآرایی موافقان و مخالفان مصوبه تثبیت نرخ سود بانکی
لیلا اکبرپور
کاهش سودآوری بانکهای دولتی طی سالهای اخیر، عدم کارآیی و کنترل بر نرخ سود، ناکارآیی سیستم بانکی در پرداخت وام در حالی که ایران دچار انباشت نقدینگی است و به گفته بانک مرکزی وجود نرخ تورم ۶/۱۳درصدی در پایان سال ۸۵ موجب شد تا شورای پول و اعتبار بهرغم دلایل موافقان کاهش نرخ سود بانکی و حکم قانون در دستیابی به نرخ تکرقمی در پایان سال ۸۸ از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صرفنظر کرده و این نرخ را ثابت نگه دارد.
این در حالی است که افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در سال ۸۵ موجب شد تا ۳میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانکهای تخصصی صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گیرد و در بودجه سال ۸۶ پیشبینی شد تا سرمایه دولت نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات در سالجاری به ۶میلیارد دلار رسیده و دولت ۳۸۰میلیارد تومان بدهی خود را به بانکها پرداخت کند.
همین دلایل موجب شده تا برخی از نمایندگان مجلس مخالف مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار باشند.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم روند رو به رشدی دارد به طوری که نرخ تورم در ۱۱ ماه اول سال ۸۵ نسبت به ۱۱ماه اول ۸۴ معادل ۶/۱۳درصد رشد داشته و تنها نرخ تورم در بهمن ماه ۸۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد ۶/۱۷درصدی دارد.
در این راستا برخی از کارشناسان اظهارنظر کردهاند که در ادامه میآید:
نقدینگی را مهار کنید
حسینی هاشمی، مدیرعامل بانک خصوصی سرمایه که تجربه مدیریت در بانک دولتی صادرات را دارد به دنیای اقتصاد گفت: شورای پول و اعتبار در جلسه روز شنبه خود کاری حرفهای کرد و تصمیمی عاقلانه گرفت. وی با اشاره به اینکه انتظار میرود رشد نقدینگی در پایان سال ۸۶ بسیار فراتر از سال ۸۵ رفته به بالای ۴۵درصد برسد افزود: باید به فکر مهار نقدینگی بود.
مدیرعامل بانک سرمایه با تاکید دوباره بر تصمیم درست شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: چنانچه نرخ سود کاهش مییافت دولت ناگزیر بود در پایان سالجاری هزینه سنگینی را برای مهار نقدینگی متحمل شود و اقدام به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود خالص ۵/۱۵درصد کند.
حسینی هاشمی اظهار داشت: در اقتصاد پولهای خارج از سیستم بانکی مانند سیلابی است که تنها نرخ سود متناسب بانکی سد مهار آن است و چنانچه این نرخ کاهش یابد به منزله آن است که سد مقابل سیلاب را کوتاه کنیم تا این سیلاب سرریز شود. وی یادآور شد: نرخ سود بانکی موجود هم هنوز توان کافی برای ساماندهی پسانداز و نقدینگی کشور را ندارد.
بانکها و کاهش ۵درصد سود در ۲سال آینده
یک کارشناس اقتصادی در این راستا گفت: اگر بانکهای کشور توان تحمل کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود را ندارند چگونه خواهند توانست در سال ۸۸ یعنی ۲سال دیگر این نرخ را ۵درصد کاهش دهند. وی افزود: شاید بهتر بود شورای پول و اعتبار حداقل یک درصد نرخ سود بانکی را در سالجاری کاهش میداد، تا به نوعی از فشار یکباره در سالهای آتی جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی رقابت بانکها در افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت را دلیل مهمی بر مناسب بودن وضعیت مالی بانکها دانست و یادآور شد: بانکها آنچنان هم که ادعا میکنند در وضعیت مالی نامناسبی قرار ندارند.
کاهش نرخ سود بانکی منوط به تصویب فرمول جدید
اما مصباحی مقدم گفت: ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات برخلاف قانون نیست.
این عضو ناظر شورای پول و اعتبار به ایسنا گفت: استدلالات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ناشی از این بود که نرخ تورم برخلاف پیشبینی افزایش یافته و فرض بر این بود با اتخاذ سایر سیاستهای هماهنگ بتوان نرخ تورم را کاهش داد تا نرخ سود تسهیلات روند نزولی طی کند.
مصباحیمقدم با بیان این که مخالف ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی بودم، خاطرنشان کرد: بعضی از اعضا نیز نظر من را داشتند اما رای اکثریت تثبیت نرخ فعلی بود. به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، این مصوبه خلاف قانون مصوب مجلس نیست یادآور شد: در قانون منطقی کردن سود تسهیلات بانکی باید تا پایان برنامه چهارم، نرخ سود تسهیلات بانکی تک رقمی شود و معنای آن این است که دولت میتواند در سالهای آتی این نرخ را کاهش و تا آخر برنامه به زیر ۱۰درصد برساند.
مصباحیمقدم افزود: نکته قابل توجه این است که سال ۱۳۸۵ بعد از ابلاغ نرخ ۱۷درصدی برای بانکهای خصوصی، بانکهای خصوصی از فرمولی استفاده کردند که عملا سود آنها را در مقایسه با فرمول بانکهای دولتی بیشتر محقق میساخت که اعتراضاتی نسبت به این امر از سوی ما (مجلس) انجام شد که بانک مرکزی باید جلوی تغییر فرمول را بگیرد و زمینه اضافه شدن سود بانکی از این راه را از بین ببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نظرات کارشناسی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شد و چهار جلسه شورا به آن اختصاص یافت و اثبات کردند که روش متعارف بانکهای دولتی نرخ موثر سود بانکی را به جای ۱۴درصد که در ظاهر مطرح است به ۵/۱۱درصد کاهش میدهد و اگر فرمول مورد استفاده بانکهای خصوصی به کار گرفته شود نرخ ۱۴درصد بازده ۱۴درصدی را برای بانک خواهد داشت.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: این فرمول برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده و در صورتی که شورای نگهبان تایید کند شورای پول و اعتبار میتواند در نرخ سود بانکی تجدید نظر کند و آن را به جایی برساند که نرخ موثر آن همان ۱۴درصد باشد ولی نرخی که بانکها اعمال میکنند ۲ یا ۵/۲درصد کاهش مییابد.
وی با بیان این که اگر شورای نگهبان این فرمول را تایید کند در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص آن تصمیم گیری میشود گفت: در صورت تصویب این فرمول نرخ سود بانکی میتواند تا ۵/۲درصد کاهش یابد.
تک رقمی شدن نرخ سود بانکی باید محقق شود
این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون تک نرخی شدن نرخ سود بانکی در پایان برنامه چهارم (پایان سال ۱۳۸۸) که جدا از برنامه و تحت عنوان قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال ۸۳ پیشبینی شده است، باید تحقق یابد. محمد شاهی عربلو در گفتوگو با مهر با تاکید بر این که بانک مرکزی و سیستم بانکی تاکنون به قوانین در مورد کاهش نرخ سود بانکی عمل کرده است، افزود: کاهش نرخ سود تسهیلات برای سرمایهگذاری و افزایش صادرات غیر نفتی طی دو سال گذشته اثرات مثبتی را درپی داشته است.
وی با اشاره به این که در گذشته بانکها با کمبود نقدینگی مواجه بوده اند، اظهار داشت: طی دو سال گذشته بانکها همواره با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند که همین امر نیز باعث شد سیستم بانکی در بخش نقدینگی و سرمایه تجهیز شود، به نحوی که در سال ۸۵، حدود ۳میلیارد دلار اعتبار در اختیار بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بودجه سال ۸۶ نیز ۳میلیارد دلار دیگر برای افزایش سرمایه سه بانک توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت معدن قرار گرفت، به عبارت دیگر هر یک از بانکهای مذکور یکمیلیارد دلار برای افزایش سرمایه از حساب ذخیره ارزی دریافت خواهند کرد.
به گفته وی با این اقدام و با افزایش سرمایه دولت نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و صادرات در سال ۸۶ به رقم ۶میلیارد دلار، ۳۸۰میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها در لایحه بودجه سال ۸۶ پیشبینی شده که پرداخت خواهد شد.شاهی عربلو گفت: در سال ۸۶ بانکها بیش از ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تجهیز نقدینگی خواهند شد که این رقم بسیاری از تقاضای تسهیلاتی را بر آورده خواهد کرد.وی با تاکید بر کاهش دودرصدی نرخ سود بانکی برای سال ۸۶، گفت: قانون تک نرخی شدن نرخ سود در پایان برنامه چهارم که جدا از برنامه و تحت عنوان قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال ۸۳ پیشبینی شده است، باید تحقق یابد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی گزارش عملکرد بانکها در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته را طبق پیشبینیهای قبلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد.
جهت سیاستهای پولی به سوی کاهش نرخ سود تسهیلات
یکی دیگر از موافقان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: سیاستهای اقتصادی به خصوص در بخش پولی باید به سمتی رود که سبب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی شود.
حسین سیدآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با ایسنا، افزود: عامل مهمی که در بعضی کشورها، باعث رشد بخش خصوصی و توسعه شده، پایین بودن نرخ سود بانکی در حد ۴درصد است. اما سود وامها در ایران تاکنون بسیار بالا بوده و در بعضی وامها به ۳۰درصد هم میرسد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: مجلس، دولت را ملزم کرده است که حتما سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پیش گیرد. دولت هم موظف شده که با نگرش در وضعیت تورمی جامعه، نرخ سود را به تدریج کاهش دهد.
او گفت: مجلس در زمان تصویب بودجه سالانه با توجه به میزان درآمد نفتی که در بودجه گنجانده شده بود، افزایش نرخ تورم را پیشبینی کرد و تذکرات و هشدارهای لازم را مطرح کرد تا دولت مکانیزمی را در پیش گیرد که بتواند جلوی افزایش تورم را بگیرد.
کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد رانتخواری
اما یک کارشناس اقتصادی موافق تصمیم شورای پول و اعتبار گفت: کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن ابزارهای پولی و مالی نه تنها انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش نمیدهد، بلکه در افزایش تولید در اقتصاد کشور نیز بیتاثیر است.
دکتر کاوه سرمست، به ایلنا گفت: کاهش نرخ سود بانکی نباید به صورت دستوری و نامتناسب با اقتصاد بازار آزاد صورت گیرد، بلکه این سیاست باید با ابزارهای پولی مناسب در سیستم بانکی اعمال شود.وی اظهار داشت: به نظر نمیرسد که کاهش نرخ سود بانکی به افزایش انگیزه فعالیت بخش خصوصی منجر شود، بلکه ممکن است، حتی امتیازاتی را برای قشرهای خاص به همراه داشته باشد که خود این امتیاز و رانت، آن بخش را به بخش خصوصی تبدیل کند.
سرمست، با مشخص کردن سیاستهای پولی در اقتصاد کلان، خاطرنشان کرد: به هر دلیل و توجیهی که کاهش نرخ سود بانکی اعمال شود، باید این سیاست از طریق ابزارهای پولی و مالی اجرا شود، در غیر این صورت کاهش نرخ سود فقط تسهیلات ارزان قیمت را نصیب قشر خاص و محدود میکند.
وی، با بیتاثیر خواندن ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی در ایجاد انگیزه تولید بیشتر، بیان کرد: ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واسطه رانت و امتیازات خاص فقط بخشهایی از اقتصاد را به بخش خصوصی مبدل میکند، ولی این امر افزایش تولید را به دنبال نخواهد داشت.
تصمیم درست شورای پول و اعتبار
یکی دیگر از موافقان تصمیم شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار با کاهش ندادن نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم منطقی و کارشناسی گرفت.
غلامحسین مظفری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با یادآوری مخالفت هشت نفر از کارشناسان امور بانکی حاضر در جلسه روزشنبه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ایسنا، گفت: شورای پول و اعتبار با بررسی همه جانبه سیاستهای پولی و اعتباری سال ۸۶ بهترین تصمیم را گرفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سیاستگذاری درست اقتصادی دولت و جهتدهی مناسب منابع بانکی به سمت تولید و صنعت را نیاز امروز اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: دولت با اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی و نظام بانکی با اتخاذ تدابیر اصولی باید به گونهای هدفگذاری کند که حجم نقدینگی موردنیاز بخش تولید و صنعت تامین شود در این صورت میتوان رشد و توسعه اقتصادی را انتظار داشت.
مجلس و لغو مصوبات شورای پول و اعتبار
اما الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مصوبه شورای پول و اعتبار و کاهش نرخ سود بانکی مخالف است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس مصوبه عدم کاهش نرخ سود بانکی را بررسی میکند گفت: هیات تطبیق مصوبات مجلس میتواند مصوبات شورای پول و اعتبار را که با مصوبات مجلس مغایرت داشته باشد، لغو کند.
الیاس نادران درباره مصوبه عصر شنبه شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۶ به فارس گفت: کاهش نرخ سود بانکی مصوبه مجلس و موضوع قانون برنامه چهارم توسعه است.
وی افزود: در صورتی که نرخ سود بانکی برای سالجاری کاهش نیابد، تا پایان برنامه چهارم توسعه نمیتوان نرخ سود بانکی را به رقم هدف رسانده و این امر با مصوبات مجلس و قانون برنامه چهارم در تعارض است.
نادران تاکید کرد: پس از آنکه شورای پول و اعتبار مصوبه خود را به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال کرد، این هیات مصوبه شورای فوق را از نظر انطباق با مصوبات مجلس و قوانین بالادستی بررسی خواهد کرد و در صورتی که با مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته باشد، هیات تطبیق مصوبات اقدام به لغو آن خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در صورتی که شورای پول و اعتبار مصوبه خود را به هیات تطبیق ارسال نکند، مصوبهای که با مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته باشد قابل شکایت و پیگیری در دیوان عدالت میباشد.
واکنش مجلس در مقابل مصوبه شورای پول و اعتبار
در عین حال، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: مجلس به مصوبه شنبه هفتهجاری شورای پول و اعتبار در مورد ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی واکنش نشان خواهد داد، زیرا این تصمیم مغایر قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر، درخصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال ۸۶ گفت: این امر که سود بانکهای دولتی همان ۱۴درصد و بانکهای خصوصی هم همان ۱۷درصد سال ۸۵ باقی بماند مغایر با سیاستهای دولت است.
سیدکاظم دلخوش گفت: ثابت ماندن نرخ سود بانکی مغایر با منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز می باشد که قرار بود سالانه ۲درصد نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در پایان برنامه به زیر ۱۰درصد برسد. وی تصریح کرد: مغایر بودن مصوبه جدید شورای پول و اعتبار با قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی مسالهای است که مجلس و کمیسیون اقتصادی آن را پیگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس همواره بر قوانین و مصوبات از بعد اجرایی نظارت دارد و موارد اجرایی دولت را پیگیری میکند که مصوبه تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی نیز به همین منظور بود.
دلخوش گفت: با توجه به اینکه کاهش نرخ سود بانکی به صورت سالانه از مصوبات مجلس بود، به طور حتم در صورت حساسیت نمایندگان نسبت به عدم کاهش نرخ سود و تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی برای این موضوع اتخاذ و دولت مکلف به اجرای آن خواهد شد.
وی با بیان اینکه رییسجمهور به موضوع کاهش نرخ سود بانکی حساسیت و تاکید زیادی دارد، افزود: کاهش نرخ سود بانکی به صورت قاطع توسط مجلس پیگیری میشود. مخبر کمیسیون اقتصادی افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را مستلزم کاهش نرخ سود بانکی که در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد، عنوان کرد. وی به اصلاح شیوه تزریق نقدینگی به جامعه و بررسی مجدد اقلام منظور شده در محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید کرد.
وی کاهش نرخ سود در کاهش نرخ تورم را بیتاثیر دانست و تصریح کرد: اما از سوی دیگر کاهش نرخ سود بر حل مشکلات اقتصادی موثر است.
دفاع رییس موسسه عالی بانکداری از مصوبه شورای پول و اعتبار
این در حالی است که رییس موسسه عالی بانکداری از مصوبه شورای پول و اعتبار دفاع کرد و گفت: با کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۵، سیستم بانکی دچار عدم تعادل شد و اینکه امسال این حرکت تکرار نشد و نرخها ثابت ماند، به نظر اقدام خوبی است.
محمد طبیبیان به فارس گفت: البته بهتر این بود که دولت بانکها را در تصمیمگیری خود برای تعیین نرخ سود بانکی آزاد میگذاشت تا هریک بنابر شرایط خود به جذب منابع جامعه میپرداختند.
رییس موسسه عالی بانکداری در پاسخ به اینکه آیا عدم کاهش نرخ سودبانکی و یا حتی افزایش آن، تحقق اهداف برنامه چهارم را در بخش اقتصادی با مشکل و تاخیر مواجه نمیکند، گفت: نباید نگران تحقق و یا عدمتحقق برنامه چهارم بود، چراکه چنین اقداماتی تاثیر چندانی در تحقق اهداف برنامه ندارد. وی در بحث میزان موفقیت ارائه تسهیلات به طرحهای زودبازده اظهارداشت: هیچ اقدام تکلیفی در جهت تولید و سرمایهگذاری موفق نیست.
طبیبیان خاطرنشان کرد: بخشی موفق است که روی پای خود بایستد و نیاز به حمایتهای تحمیلی دولت نداشته باشد.
وی یادآور شد: محدودیت آزادی فعالیتهای اقتصادی به تولید ضربه میزند و بهترین راه برای توسعه فعالیتهای تولیدی، آزادی بیش از پیش فعالیتهای اقتصادی توسط دولت است.
۳ ابهام مصوبه شورای پول و اعتبار برای عدم کاهش نرخ سود بانکی
یک مقام آگاه مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار مبنیبر عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال ۸۶ را دارای ابهامات اساسی دانست. این مقام آگاه در گفتوگو با خبرگزاری فارس افزود: شورای پول و اعتبار در حالی نرخ سود بانکی را تعیین کرد که فرمول محاسبه نرخ سود بانکی هنوز تعیین نشده است و این مساله ایراد دارد. به گفته وی، فرمول محاسبه نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی که قرار بود یکسان شود هنوز نهایی نشده است و به همین دلیل شورای پول و اعتبار تا قبل از مشخص شدن فرمول نمی تواند نرخ سود را تعیین کند. وی با اعلام اینکه در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکهای خصوصی هیچ گونه بحث و تصمیمگیری نشده است، افزود: شورای پول و اعتبار باید در کنار تصمیمگیری در خصوص نرخ سود بانکهای دولتی، نرخ سود بانکهای خصوصی را نیز تعیین میکرد.
این مقام آگاه در خصوص ایراد قانونی این مصوبه و تعارض آن با قانون برنامه چهارم توسعه گفت: هر چند برنامه چهارم میزان کاهش نرخ سود بانکی در هر سال را مشخص نکرده است، ولی تصریح دارد بر اینکه نرخ سود بانکی تا پایان برنامه چهارم باید تک رقمی شود. به گفته وی، عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری دولت را مجبور میکند که نرخ سود را طی دو سال آینده پنج درصد کاهش دهد و این مصوبه از آنجایی که اجرای قانون برنامه چهارم را سختتر کرده است، میتواند توسط مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. این مقام آگاه در پایان گفت، در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار دو تن از وزرا و یکی دیگر از اعضای اصلی این شورا با مصوبه این شورا مبنیبر عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال جاری مخالفت کرده بودند.
دولت نمیتواند به دلیل فراهم نبودن زمینهها، کاهش سود بانکی را متوقف کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون برنامه چهارم علاوهبر کاهش نرخ سود بانکی فراهم کردن زمینههای لازم برای اجرای آن را بر عهده دولت نهاده است و دولت نمیتواند به دلیل فراهم نبودن زمینههای لازم برای کاهش نرخ سود بانکی، اجرای آن را متوقف نماید.
محمد خوشچهره در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۶ گفت: این مصوبه شورای پول و اعتبار نشان داد، تناقض و اختلاف در نظر و عمل دولت ایجاد شده است و دولت نهم که در آغاز کار خود با شدت تمام و خیلی محکم برای اجرای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرده بود، در حال حاضر از حرکت در این مسیر متوقف شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف به کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به تک رقمی کرده است، اظهار داشت: قانون برنامه چهارم پیش از شروع کار دولت نهم به تصویب رسیده است، اما به هر حال توقف دولت در اجرای این بخش از قانون برنامه چهارم قابل قبول و پذیرش نیست. خوشچهره ضمن تاکید بر این نکته که توقف دولت در کاهش نرخ سود بانکی قابل قبول نیست اظهار داشت: شواهد علمی و عملی نشان داده است که نرخ سود بانکی و کاهش آن یک ابزار در راستای اجرای سیاستهای پولی دولت است و تجربه نشان داده است که با برنامهریزی مناسب و مدیریت صحیح در اجرای سیاستهای پولی و مالی میتوان از کاهش نرخ سود بانکی استفاده کرد، اما تحلیل علمی خود موضوع نرخ سود بانکی در کشور ما شاید تا حدودی این مصوبه شورای پول و اعتبار را توجیه کند.
وی با اشاره به آثار دوگانه استفاده از ابزار کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: سیاستهای پولی باید کاملا سنجیده اجرا و اعمال شوند، بسیاری از کشورها که مدیریت پولی مقتدری بر نظام اقتصادی آنها حاکم است و رفتار اقتصادی و مدیریت کلان آنها از تدبیر و انسجام برخوردار است، با استفاده از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار توانستهاند به اهداف مورد نظر از جمله رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و مهار و کنترل تورم دست یابند، همچنین کشورهایی که سیاستهای پولی ناکارآمدی داشتهاند و در اجرای سیاستهای پولی زمینهسازی مناسبی نداشتهاند، به آثار سوء این تصمیم دچار شدهاند. عضو کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار داشت: اساس موضوع کاهش نرخ سود بانکی مورد توافق همه گروهها در کشور بوده است و همه گروههای کشور به دنبال کاهش منطقی نرخ سود بانکی هستند، اختلاف میان گروههای مختلف در این زمینه محدود به میزان این کاهش و چگونگی آن بوده است.
به گفته وی، بعضی کاهش نرخ سود بانکی را زمینهساز و عامل کاهش نرخ تورم میدانند و بعضی دیگر معتقدند برای کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ تورم را کنترل و مهار کرد.
وی افزود: تصویب قانون برنامه چهارم راه را باز کرد و جهتگیریهای یکسان و همسوی مجلس هفتم و دولت نهم در جهت رونق تولید و کاهش نرخ سود بانکی باعث شد تا گامهای مثبت و قابل توجهی در این زمینه برداشته شود، البته اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات ویژه و با نرخ سود کم به بخشهای تولیدی از قبیل کشاورزی موجب تخفیف آثار سوء کاهش نرخ سود بانکی بود.
خوشچهره کاهش نرخ سود بانکی را یکی از عوامل کاهش هزینه تمام شده تولید و رونق تولید دانست و گفت: عدم مدیریت مناسب بانکی باعث شده است تا بخش غیرمولد و دلالی بیشترین انتفاع را از کاهش نرخ سود بانکی ببرد و کمترین بهره و انتفاع نصیب بخشهای مولد بوده است، روابط غیرشفاف و ناسالم در قالب پرداختهای سوء از طریق عاملان پرداخت تسهیلات باعث هدایت ۵۰درصد تسهیلات به بخشهای سوداگری و سفتهبازی شد.
وی تاکید کرد: هرگونه تلاشی برای کاهش نرخ سود بانکی اگر نظام بانکی را به تسهیلات به سمت تولید هدایت نکند، میتواند زیانبار باشد، وجود اختلالات در اجرای تسهیلات بانکی یک حقیقت است اما قطعا نمیتوان از توقف کاهش نرخ سود بانکی به این دلیل دفاع کرد.
کارشناس اقتصاد کلان بر لزوم رفع نواقص و ناکارآمدیهای نظام ارائه تسهیلات بانکی تاکید کرد و گفت: شفاف و کارآمد شدن نظام بانکی یک ضرورت است و نباید به خاطر نواقص نظام بانکی روند کاهش نرخ سود بانکی متوقف شود.
وی تصمیم شورای پول و اعتبار مبنیبر عدم کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۶ را نشاندهنده نگرانی دولت بابت رونق اقتصادی و افزایش تورم دانست و گفت: کاهش نرخ بهره بانکی میتواند ابزار کارآمدی در اختیار نظام بانکی کشور باشد که متاسفانه تاکنون به درستی مورد استفاده دولت قرار نگرفته است و دولت در حال حاضر مجبور شده است تا سیاستهای پولی انقباضی در پیش بگیرد که پیامدهای آن به مراتب بدتر و قابل توجهتر از عدم کاهش نرخ سود بانکی است.
خوشچهره گفت: قطعا دولت و شورای پول و اعتبار برای توقف کاهش نرخ سود بانکی دلایل محکم و قانع کنندهای دارند، اما از آنجاییکه فراهم کردن زمینههای اقتصادی لازم برای کاهش نرخ سود بانکی از وظایف دولت است و قانون برنامه چهارم توسعه علاوهبر آنکه دولت را مکلف به کاهش نرخ سود بانکی نموده است، فراهم کردن زمینههای لازم برای اجرای آن را نیز بر عهده دولت نهاده است، شورای پول و اعتبار و مجموعه دولت نمیتوانند به این دلیل کاهش نرخ سود بانکی را متوقف کنند.
ارسال نظر