با قید دو فوریت در مجلس نهایی میشود
خروج سرمایهگذاریهای استانی از دوراهی «اقتصاد»- «تعاون»
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده طرحی را بررسی میکنند که قرار است آینده سهام عدالت را برای همیشه مشخص کند. به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس استفساریهای را آماده کردهاند که بر اساس آن ادامه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت سرمایهگذاری «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» تعیین تکلیف خواهد شد. این استفساریه که به دنبال اصرار وزارت تعاون بر «تعاونی سهامی عام شدن» ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی تهیه شده، اوایل هفته آینده با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح میشود.
نتیجه استفساریه لازمالاجرا است
«حمید رضا فولادگر»، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مورد موضوع اصلی استفساریه میگوید: «در متن استفساریه از نمایندگان مجلس در مورد آینده فعالیت شرکتهای سرمایهگذاریهای استانی به صورت «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» سوال میشود و نمایندگان باید در قالب «بلی» یا «خیر» تکلیف ۴۲میلیون سهامدار سهام عدالت را روشن کنند. وی اضافه میکند: طی جلساتی که طی این مدت با نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس، نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها برگزار شده، جمعبندی نظرات انجام شده و در متن استفساریه گنجانده شده است. «فولادگر» ابراز امیدواری میکند که تصمیم قطعی و لازمالاجرا در مورد چگونگی ادامه فعالیت سرمایهگذاریها اتخاذ شده تا طرح سهام عدالت با چالش روبهرو نشود.
در آخرین جلسه کمیسیون چه گذشت؟
اما در آخرین جلسهای که برای تهیه متن استفساریه در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس تشکیل شده بود، نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز حضور داشتند و به تشریح برخی موارد با اهمیت و ضرورت ادامه فعالیت این شرکتها به صورت «سهامی عام» پرداختند. «علی مصدر»، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری استان تهران یکی از حاضران جلسه میگوید: برای حاضران این جلسه که ترکیبی از نمایندگان وزارتخانهای اقتصاد و تعاون، نمایندگان کمیسیون اصل ۴۴ و نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری استانی بود، تجمع گفتهها و نظرات به سمت «سهامی عام» شدن سرمایهگذاریهای استانی جهت ورود به بورس بود. وی ادامه میدهد: معتقدیم با تهیه این استفساریه و ارائه آن به مجلس، راه برای تحقق قانون اصل ۴۴ فراهم میشود، کما اینکه ماده ۳۵ قانون به روشنی آینده سهام عدالت را در بورس دیده و نه در تعاونی سهامی عام شدن. وی به معلق بودن وضعیت حقوقی شرکتهای سرمایهگذاری استانی اشاره میکند و میگوید: مشخص نیست چرا تغییر بند اساسنامه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری باید با توافق وزارتین اقتصاد و تعاون صورت گیرد؟ چرا که گنجاندن این مساله در قانون اصل ۴۴ تنها باعث سردرگمی فعالیت سرمایهگذاریهای استانی شده است. وی ابراز امیدواری میکند که با رفتن سرمایهگذاریهای استانی به سمت «سهامی عام»، ۴۲میلیون سهامدار عدالت امکان خرید و فروش سهام خود را بعد از آزادسازی در بورس داشته باشند. «مصدر» همچنین به شرکت «حسین فهیمی»، معاون حقوقی و عضو هیات مدیره سازمان بورس در جلسه کمیسیون اصل ۴۴ اشاره میکند و میگوید: نماینده بورس با تشریح بندهایی از ماده ۱۲ قانون اصل ۴۴ به محدودیتهای بورسی شدن تعاونیهای سهامی عام پرداخت و «محدودیتهای درصد سهامداری» و «امکانات نرمافزاری و ساختاری بورس» را از جمله چالشهای اساسی برای ورود به بورس تعاونیهای سهامی عام برشمرد.
«حمیدرضا متقاعدی»، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری استان گستان دیگر نماینده سرمایهگذاریها در جلسه کمیسیون اصل ۴۴ بود. وی ضمن دفاع از ادامه فعالیت سرمایهگذاریهای استانی به صورت «سهامی عام» گفت: ما هنوز نمیدانیم تبدیل به تعاونی سهامی عام شدن که از سوی وزارت تعاون مطرح میشود، یک پیشنهاد است یا تکلیف اجباری؟وی ادامه داد: اگر بحث پیشنهاد است که این مساله سال قبل هم مطرح بوده، ولی اگر قرار است تکلیف باشد که قانون چنین اجازهای را به وزارت تعاون برای اعمال فشار و تهدید بر تعاونیها نمیدهد.
چرا «تعاون» سر سفره «عدالت» آمد؟
وی در بخش دیگری اضافه میکند: نماینده وزارت تعاون در این جلسه اشاره کرد که ۱۸ شرکت سرمایهگذاری از این وزارتخانه درخواست کردهاند که مقدمات تبدیل آنها به تعاونی سهامی عام را فراهم کند و برای همین است که وزارت تعاون میخواهد سرمایهگذاریهای استانی، تعاونی سهامی عام شوند.
وی ادامه میدهد: آقای یزدانی معتقد بود که وزارت تعاون فقط میخواهد یک کلمه «تعاونی» را قبل از کلمه «سهامی عام» بیاورد و اصلا قصد دیگری برای دخالت در کارها ندارد.اما ظاهرا این گفتههای معاون وزیر تعاون با اعتراض نمایندگان سرمایهگذاریهای استانی حاضر در جلسه روبهرو شده و آنها از اعمال فشارهای غیررسمی ادارات تعاون استانها برای تغییر ماهیت فعالیت سخن گفتهاند. «متقاعدی» ادامه میدهد که در حال حاضر بر اثر اعمال فشارها و تهدیدات ادارات تعاون استانها، ۶ سرمایهگذاری استانی به سمت «تعاونی سهامی عام» شدن رفتهاند، بدون اینکه بخش زیادی از آنها در جریان این تغییرات باشند.
«چادرملو» اولین میهمان«عدالت»
اما در شرایطی که هنوز ابهامات فعالیت سرمایهگذاریهای استانی برطرف نشده، سایت رسمی شرکت بورس روز گذشته طی اطلاعیهای از ورود شرکت «چادرملو» به پرتفوی ۱۲ شرکت سرمایهگذاریهای استانی خبر داد. در متن اطلاعیه شرکت بورس آمده است: «تعداد ۱۸۰.۵۱۸.۳۳۱ سهم شرکت چادرملو متعلق به شرکت کارگزاری سهام عدالت (با قیمت هر سهم ۳۵۰۷ و ۳۵۰۶ریال) به ارزش ۸/۵۵۱میلیاردریال مطابق با آییننامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تعدادی از شرکت های سرمایهگذاری استانی واگذار شد.»اما «علی صحرایی»، مدیر عملیات بازار شرکت بورس درباره نام این ۱۲ شرکت گفت: این میزان سهام که معادل ۹درصد سهام «چادرملو» است به شرکتهای سرمایهگذاری استان اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد واگذار شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا واگذاریهای دیگری طی روزهای آینده نیز انجام خواهد شد یا خیر؟ گفت: به طور مسلم در چارچوب اجرای طرح سهام عدالت، سازمان خصوصیسازی اقدام به انتقال سهام خواهد کرد. اما در شرایطی که به گفته «غلامرضا حیدری کرد زنگنه»، رییس سازمان خصوصیسازی قرارداد انتقال پرتفوی سهام عدالت با ۲۲ شرکت سرمایهگذاری استانی امضا شده، ولی بر اساس اطلاعیه شرکت بورس، تنها ۱۲ سرمایهگذاری استانی توانستهاند سهامدار «چادرملو» شوند. بر اساس شایعات تایید نشده، ظاهرا اشکالاتی در متن قرارداد منعقده میان سازمان خصوصیسازی و ۱۰شرکت سرمایهگذاری استانی وجود دارد که باعث شده، سهام «چادرملو» به پرتفوی آنها منتقل نشود.«کرد زنگنه» در عین حال از ابطال یک طرفه قرارداد سرمایهگذاریهای استانی که تبدیل به «تعاونی سهامی عام» شدهاند، خبر داده بود، ولی طی این اطلاعیه، به چند شرکت که تعاونی شدهاند نیز سهام «چادرملو» داده شده است. با این احتساب بر اساس سهام ۷/۲۰درصدی که سهام عدالت در شرکت «چادرملو» دارد، ۷/۱۱درصدی سهام باقیمانده طی روزهای آینده باید به پرتفوی بقیه شرکتهای سرمایهگذاری استانی انتقال یابد. چرا که مطابق آییننامه اجرایی سهام و قانون اصل ۴۴، تمام ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی بر اساس تعداد مشمولان خود میتوانند از پرتفوی سهام عدالت سهم داشته باشند. از طرف دیگر در اطلاعیه شرکت بورس اشارهای به این نشده که از این تعداد سهام انتقال یافته، چه میزان سهم آزادسازی شده و قابلیت معامله در بازار را دارد.
همه محدودیتهایی که «تعاونی سهامی عام» دارد
قانون اصل ۴۴ در کنار صراحتی که در ماده ۳۵ برای فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی در قالب «سهامی عام» تعریف کرده، در ماده ۱۲ نیز به توضیح فعالیت «تعاونیهای سهامی عام» پرداخته است. با نگاهی به بندهای این ماده، مشخص میشود که برخی بندها در تضاد کامل با ساختار بورس هستند، چرا که ساختار بورس شرکتهایی را میپذیرد که در قالب «سهامی عام» و تحت مقررات «قانون تجارت» فعالیت داشته باشند. برخی از مواد مهم ماده ۱۲ که در تضاد با ساختار فعالیت بورس هستند، به شرح زیر هستند.
۱ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامیعام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیرملی یا تعاونی سهامیعام باشند، حداکثر حق مالکیت دهدرصد (۱۰%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵%) از سهام را دارند.
۳ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته تا چهلونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیستدرصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(۲۰%) و جمعا تا چهلونهدرصد (۴۹%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومیغیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیات مدیره نباید از چهلونهدرصد (۴۹%) بیشتر گردد.
۴ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند، کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
۵ ـ مجامع عمومیدر تعاونی سهامیعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوکبندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومیحضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوکبندی در آییننامهای تعیین میشود که مشترکا توسط وزارتتعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۶ ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.»
ارسال نظر