مجلس، شهروندان و گرانی
رسانههای ایرانی به ویژه صدا و سیما، این روزها تبلیغات پرحجم و پرفشاری را در دستور کار دارند تا شهروندان ایرانی را متقاعد کنند که امتیاز رای خود را در صندوقهای رای ریخته و در انتخابات مشارکت کنند.
محمدصادق جنانصفت
رسانههای ایرانی به ویژه صدا و سیما، این روزها تبلیغات پرحجم و پرفشاری را در دستور کار دارند تا شهروندان ایرانی را متقاعد کنند که امتیاز رای خود را در صندوقهای رای ریخته و در انتخابات مشارکت کنند. روزنامهها و سایتهای اطلاعرسانی نیز در جهت ایجاد انگیزه مشارکت در مردم به نفع کاندیداهایی که آنان را توانمندتر تشخیص میدهند، به فعالیت مشغولند.
شهروندان ایرانی نیز در حال حساب و کتاب هستند و از خود میپرسند، آیا باید در انتخابات حضور داشته باشند و اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش بعدی این است که از میان کاندیداهای موجود به کدام فرد یا حزب و جمعیت سیاسی رای دهند. احتمالا، در این حساب و کتاب شهروندان یک پرسش اساسیتر نیز وجود دارد: اصولا مجلس قانونگذاری چه فایدهای برای کسبوکار، شیوه زندگی و معیشت آنها دارد؟ آیا واقعا مجلس قانونگذاری با توجه به نوع توزیع قدرت سیاسی در ایران، فایدههای ملموس و پایداری برای شهروندان خواهد داشت؟
گروهی اعتقاد دارند یک مجلس قانونگذاری نیرومند، مستقل از دولت و دارای اعضای کارشناس حتما برای شهروندان فایده دارد. یک فایده مجلس قانونگذاری این است که لایحههای ارائهشده از سوی دولت را اگر فایدهای برای مردم دارد، تصویب و اجرای آن را قانونی میکنند و اگر لایحهای ارائه شد که به حال مردم فایدهای نداشت، آن را تصویب نمیکنند. این گروه معتقدند چون مجلس قانونگذاری توانایی ارائه طرح از طرف نمایندگان و قانونی کردن آن را دارد، میتواند با ارائه و تصویب طرحهای مفید به شهروندان فایده برساند. از طرف دیگر مجلس قانونگذاری حق، وظیفه و اختیار دارد که رفتار و تصمیمهای دولت را اگر بر خلاف قانون باشد، تشخیص دهد و از دولت بخواهد که ادامه کار را متوقف کند.
این بحثهای منطقی اما شاید برای اکثریت شهروندان چندان محل توجه نباشد و آنها به مسائل ملموستر و مشخصتری فکر میکنند. یکی از این شاخصها این است که آیا مجلس قانونگذاری توانایی و تمایل دارد که رفتار دولت را طوری تنظیم کند که «گرانی و تورم» مهار شود؟ به نظر میرسد با توجه به رشد شتابان قیمتها در سال ۱۳۸۶، اکنون شهروندان با این حساب که شاید رای دادن به افراد جدید راهی را برای کنترل تورم باشد، پای صندوقهای رای میآیند.
آیا مجلس هشتم که از خردادماه ۱۳۸۷ کار خود را آغاز خواهد کرد، توانایی، دانش، نیروی کارشناسی و اراده سیاسی لازم را برای مهار تورم که یک کار فوقالعاده دشوار است، خواهد داشت؟ فایدهای که مهار شتاب تورم دارد، با هیچ دستاورد دیگری قابل مقایسه نیست و البته کار بسیار دشواری است. مهار نرخ تورم نیازمند اصلاح ساختار بینش و کارکرد نهاد دولت است و به نمایندگانی شجاع، کارشناس و ورزیده نیاز دارد.
ارسال نظر