لزوم تغییر نگاه دولت به بازارسرمایه
دولت از طرفی قیمت محصولات تولیدی را در بورس‌کالا کنترل کرده و اجازه نمی‌دهد محصولات تولیدی براساس عرضه و تقاضای واقعی کشف نرخ شود و بخش زیادی از سود شرکت‌ها به جیب رانت‌خواران می‌رود و از طرفی علاقه‌مند است ارزش سهام همان شرکت در بورس اوراق بهادار افزایش یابد. مجلس به دولت اجازه انتشار اوراق برای تامین مالی را می‌دهد، دولت با اعمال فشار، بانک‌ها را به خرید این اوراق از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازارسرمایه که عملیات جمع‌‌‌آوری منابع نقد را با واسطه‌‌‌گری بازارسرمایه برای بانک‌ها انجام می‌دهند، مجبور می‌کند تا این اوراق را خریداری کنند تا بتواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. از زمان اجرای اصل ۴۴ در دولت احمدی‌نژاد و در سه دولت گذشته، دولت هر سال حقوقی را برای خود در قانون بودجه متصور شده و سعی می‌کند بخشی از کسری بودجه خود را از محل افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت خوراک، حقوق دولتی، تعرفه صادرات و دیگر حق‌هایی که برای خود می‌تواند ایجاد کند، تامین کند .
اصولا در امیدنامه هیچ‌یک از این شرکت‌ها اشاره‌‌‌ای به این ریسک‌ها نشده بود و دولت مانند مالک یک ساختمان که ملک را یک‌بار فروخته است هر سال درخواست تفاوت قیمت ملک یا هزینه‌هایی را می‌کند تا مالک را از خرید ملک منصرف کند. ارز حاصل از صادرات شرکت‌های تولیدی بورسی با نرخ ارز در دو دولت قبل در اختیار رانت‌خواران و وارد‌کنندگان گوشی موبایل و... قرار می‌گیرد. همچنین دولت‌ها باید پارادوکس داخلی خود را نسبت به بازارسرمایه در خود هیات‌دولت حل کنند. عمده منافع سود حاصل از شرکت‌های تولیدی در بازارسرمایه متعلق به زیرمجموعه‌های خود دولت و صندوق‌های بازنشستگی است که با بحران‌های نقدینگی مواجه هستند و اصولا درصد ناچیزی از این سود متعلق به بخش خصوصی (به‌جز افراد سهام عدالت) است. بنابراین در دوره سه‌دولت گذشته هر بار سود شرکت‌ها افزایش یافته، دولت با بازارگردانی سعی کرده است این سودها را از بازار خارج کرده و از آن برای جبران ناترازی‌های خود استفاده کند. این کار دولت‌ها بازارسرمایه را با ریسک‌های متعدد؛ ازجمله تصویب قوانین فوری و... برای سرمایه‌گذاران مواجه کرده است. این رویه تقریبا در سه‌دولت گذشته در مدل حکمرانی دولت‌ها در خصوص بازارسرمایه با شدت‌های متفاوت اجرا شده است .
دولت با افزایش ناگهانی سود بانکی به ۳۰درصد و تثبیت نرخ بازده بدون ریسک به ۳۰درصد، عملا نرخ مورد انتظار تامین مالی سرمایه‌گذاری جدید را به ۴۰درصد افزایش داده است و جذابیتی برای بازدهی در بازارسرمایه با صرف ریسک‌های متفاوت و بازدهی به مراتب کمتر از نرخ ۳۰درصد بدون ریسک در بانک‌ها باقی نمی‌گذارد. کدام عقل سلیمی حاضر است در بازارسرمایه سرمایه‌گذاری کند که هر روز با یک چالش جدید از سمت دولت مواجه باشد و در نهایت سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن از سپرده بانکی کمتر باشد. مدیران کشور حاضر به فروش املاک شخصی خود با نرخ ارزش منطقه‌ای اعلام‌شده دولت نبوده و قیمت املاکی محل را مبنای معامله دارایی خود قرار می‌دهند؛ در حالی که نرخ‌های آزاد در سایر بازارها را نمی‌پذیرند.
تا زمانی که بدنه دولت‌ها پتانسیل بازارسرمایه را باور نکند و از آن شناخت نداشته باشد و به اختلاف دیدگاه در اعضای کابینه دولت‌ها و بخشی‌نگری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در درون دولت خاتمه داده نشود، وضعیت بازارسرمایه همین خواهد بود. امروز ارزش کل بازارسرمایه ما با تمام شرکت‌ها در تمام صنایع با ارز نرخ آزاد، ۱۴۶میلیارد دلار و با نرخ ارز مورد قبول دولت حدود ۱۷۵میلیارد دلار است؛ در حالی که ارزش سهام مک‌دونالد ۱۵۰میلیارد دلار، ارزش سهام اپل حدود ۲۰برابر ارزش بازارسرمایه ما و ارزش سهام گلدمن‌ساکس حدود ۱۵۴میلیارد دلار است. ارزش استار باکس هم به‌تنهایی ۸۳میلیارد دلار است. کشور ما دارای پتانسیل‌ها و ثروت‌‌‌های خدادادی فراوانی است و فارغ از شعارهای انتخاباتی، یک دنیا فرصت واقعی در این کشور برای توسعه وجود دارد. بنابراین بین باورها و گفته‌های سیاسیون با واقعیت موجود امروز تفاوت اساسی وجود دارد.
