ابزار نظارت و شفافیت در اقتصاد
مناسبت‌های تقویم رسمی در واقع تلنگری متناوب برای یادآوری فلسفه وجودی، ارزش، اعتبار و دستاوردهای این مناسبت‌ها در اذهان و افکار عمومی است. از همین رو، روز حسابدار فرصتی برای تبیین خسران نادیده‌انگاری و انکار حسابداری در سلسله‌مراتب توسعه اقتصادی از جانب نظام حکمرانی کشور و نیز عواقب اهمال نسبت به نادیده گرفتن اهداف و مسوولیت‌های اجتماعی حسابداری توسط اهالی این حرفه است. در این زمینه، توجه به چند نکته کلیدی ضرورت دارد:
۱- از مولفه‌های اصلی نام‌گذاری ایام طبق ضوابط شورای فرهنگ عمومی کشور این است که برای تمام قشرهای مختلف جامعه مهم و تاثیرگذار و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر است، همه مناطق کشور آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد و تقویت‌کننده حداقل یکی از مولفه‌های ملی باشد. همچنین ثبت برخی مناسبت‌ها در تقویم به‌منزله ابدی بودن آن روز نیست و با ارزیابی دوره‌ای از دستیابی به اهداف مناسبت در صورت عدم کسب نتایج مورد انتظار روز مربوطه از تقویم حذف می‌شود. با این شروط حسابداری باید همواره در مدار تامین منافع همه گروه‌های ذی‌نفع حرکت کند و در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد و ابزار انباشت ثروت فقط برای سهامداران نشود و آلت دست انحصاری مدیران بنگاه‌های اقتصادی نباشد. در مسیری نیفتد که حقوق ذی‌نفعان کلیدی را نادیده بگیرد و عملا ضایع و پایمال کند. با این حساب رسالت حسابداری در پایبندی به این شروط بیش از گذشته بارز و مطالبه می‌شود. بنابراین در این روز نباید فقط به حرف اکتفا کرد و از محاسن حسابداری داد سخن به میان آورد، بلکه باید کارنامه، الگوها و سرمشق‌های ارزشمند در پاسداری از منافع عمومی را معرفی کرد. البته یادآوری و بزرگداشت نام‌آوران، نامداران و خادمان حسابداری، بخشی از فرهنگ‌سازی‌هایی است که در آیین‌های بزرگداشت این روز انجام می‌شود. تاکید بر گرامیداشت این روز هم می‌تواند فرصتی برای تعالی حسابداری باشد و هم می‌تواند تهدیدی بالقوه در بی‌دستاوردی و ساختن خانه‌ای بر روی آب باشد. ازاین‌رو بازاندیشی نقش حسابداری در فرصت جدید پیش رو از سوی اهالی متنوع حسابداری مشتمل بر دانشگاه، حرفه، صنعت در بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی و به تبع آن بازآفرینی نقش حسابداری در توسعه اقتصادی کشور برای آینده حسابداری بسیار خطیر و تعیین کننده خواهد بود.
۲- حسابداران رسمی که در اجرای قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند باید توجه داشته باشند که اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی مورد رسیدگی از بابت تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری، شرط لازم این خدمت اقتصادی است؛ اما شرط کافی ارایه گزارش درباره سایر الزامات قانونی و مقرراتی حاکم بر فعالیت واحد مورد رسیدگی است. بنابراین حفظ منافع همه گروه‌های ذی‌نفع در گرو ایفای مسوولانه و موثر این نقش اساسی است. حضور کوتاه و کم‌تاثیر در بنگاه‌های مورد رسیدگی و صرفا ارائه‌ای گزارشی سنتی و شکلی به سهامداران و مدیران و عدم ارسال گزارش‌های خاص به سایر ذی‌نفعان کلیدی و حسب مورد به مراجع قانونی و قضایی در ایفای وظایف قانونی، اثربخشی و کارآیی حسابرسی را به چالش می‌کشد و آن را از مدار حفاظت تمام‌عیار از منافع عمومی خارج می‌کند. در جهان امروز و در پی تحولات و بهبود مستمر حرفه حسابرسی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه، هم اینک موضوع «نظارت مالی» بر بنگاه‌های اقتصادی و در مواردی تماشاچی محض بودن و صرفا ارائه گزارش به آمران و عاملان! به «حفاظت مالی» از بنگاه‌های اقتصادی و ارائه گزارش به ذی‌نفعان کلیدی تغییر یافته است. در اجرای «اصل چهار چشم» اتحادیه اروپا علاوه بر حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل نیز به‌عنوان یکی از ارکان بنگاه اقتصادی و با حضور دائمی و موثر در بنگاه مورد رسیدگی و انجام حسابرسی مستمر و ارتباط با تمام ارکان راهبری بنگاه و ذی‌نفعان کلیدی و مراجع قانونی و قضایی، وظیفه «حفاظت مالی» از بنگاه اقتصادی با رویکرد پیشگیری و کشف به‌موقع را برعهده دارد. بنابراین حسابرسی برای کاهش مستمر فاصله انتظارات و پایبندی به الزامات فلسفه وجودی، نیازمند مهندسی مجدد عاجل رویکردها و فرآیندهای خود در راستای برقراری سلامت اقتصادی است.
۳- طی نیم قرن گذشته، همواره نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از ۸درصد بوده است که در مقایسه با ۳۰درصد متوسط این شاخص در کشورهای پیشرفته خود گویای فاصله عمیق این حوزه با وضعیت مطلوب دارد. علاوه بر مسائل ناشی از ساختارهای اقتصاد نفتی ما، بخشی از این امر ناشی از این موضوع است که از نزدیک به ۳۱۰هزار اظهارنامه مالیاتی تسلیمی سالانه مودیان حقوقی تنها نزدیک به ۱۰درصد آن در سال توسط حسابرسان مستقل، حسابرسی می‌شود. همچنین از نزدیک یک‌میلیون و ۲۰۰هزار اظهارنامه مالیاتی تسلیمی سالانه مودیان حقیقی و نزدیک به ۳۱۵هزار اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تسلیمی سالانه مودیان حقوقی هیچ‌گونه حسابرسی مستقل صورت نمی‌گیرد. این موارد از پایین بودن ضریب نفوذ حسابرسی در اقتصاد کشور حکایت دارد که نتیجه آن ناکافی بودن نظارت مالی، شفافیت و انضباط مالی فراگیر در فرآیند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. فعالیتی که در سلسله‌مراتب رشد و توسعه اقتصادی نقش موتور محرک را بر عهده دارد و نادیده‌انگاری نظارت مالی باعث تقلیل منابع مالی مورد نیاز ملی و کاهش شفافیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و رسیدن آسیب‌های متعدد دیگر به اقتصاد کشور می‌شود.
۴- بر اساس تصمیم دولت از ابتدای سال ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰تومانی به تمام فعالان اقتصادی تخصیص داده شد. در پی انتشار عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز که به‌تدریج در سایت بانک مرکزی قرار گرفت، بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که حدود ۱۳.۵۰۰بنگاه اقتصادی جمعا مبلغ ۱۱۶میلیارد ارز (جمع جبری ارزهای گوناگون) را دریافت کرده‌اند که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند و در عمل هیچ‌گونه نظارت مالی بر آنها حاکم نبوده است. به‌روشنی می‌بینیم که فلسفه وجودی نظام حسابداری به‌عنوان سیستم اطلاعاتی که ابزار تخصیص بهینه منابع مالی محدود و کمیاب است مورد غفلت اساسی قرار گرفته است. بنابراین محدود ساختن حسابداری به تهیه و ارائه صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی باعث شده است حسابداری جایگاه واقعی خود را در امر ارائه اطلاعات مالی قابل‌اتکا و بهنگام برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی را پیدا نکند که نتیجه آن نیز طبعا اتلاف و گاه غارت منابع مالی کمیاب و محدود و اختلال و تاخیر در رشد و توسعه اقتصادی است.
۵- تحول و بهبود مستمر گزارشگری مالی در در جهان باعث شده است که اهداف آن از «سهامدار- محور» بودن به‌تدریج به «ذی‌نفع‌محور» بودن تغییر پیدا کند. ذی‌نفعان کلیدی بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر علاوه بر سهامداران، شامل دولت، اجتماع، بازار سرمایه، بازار پول، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، نظام مبارزه با پولشویی و فساد، نظام قضایی، قانون‌گذاران، نظام زنجیره تامین، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، محیط زیست، نسل‌های آینده و... هستند. بنابراین در این پارادایم سهامداران فقط یکی از ذی‌نفعان کلیدی بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌روند. خلق ارزش صرف برای سهامداران جای خود را به خلق ارزش برای تمام ذی‌نفعان داده است. حسابدهی و پاسخگویی مالی به سهامداران جای خود را به حسابدهی و پاسخگویی فراگیر به طیف وسیعی از ذی‌نفعان و تمامیت اجتماع داده است. ارائه گزارش عملکرد مالی دیگر به‌تنهایی کافی به مقصود نیست و ارائه گزارش‌های مجزای عملکرد راهبری، عملکرداجتماعی، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اخلاقی و... نیز ضرورت پیدا کرده است. بنابراین سودمندی روش‌ها و فرآیندهای سنتی به تدریج از بین می‌رود و عدم انطباق با نیازمندی‌های روز و مقتضیات مکانی و زمانی محکوم به شکست و انقراض بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پیشرانان رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
۶- دغدغه نخست همه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در سراسر جهان موضوع تداوم فعالیت است. تشکل‌های حسابداری کشور نیز از این دغدغه مستثنی نیستند. تفاوت تنها در نوع سرمایه است. تشکل‌های حسابداری کشور مثل همه تشکل‌های مربوط فاقد «سرمایه مالی» در صورت‌های مالی خود هستند. سرمایه اصلی موسساتی از این دست «اعتماد عمومی» است. می‌دانیم در صورت از دست رفتن حداقل نصف سرمایه مالی با رعایت تشریفات قانونی هر ذی‌نفعی می‌تواند انحلال شخصیت حقوقی را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کنند. باید همین امر را به سرمایه اجتماعی حرفه‌هایی از قبیل حسابداری نیز تسری داد. به این منظور باید تلاش کرد که از سرمایه اجتماعی حرفه حسابداری کاسته نشود و این سرمایه از بین نرود تا در اذهان حاکمیت و افکار عمومی به انحلال محکوم نشود. اگر حسابداری با درست‌کاری و اخلاق حرفه‌ای عجین نباشد، ضرر آن به همه ذی‌نفعان می‌رسد. بنابراین توجه جدی نظام حکمرانی به نقش موثر حسابداری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و مطالبه پایبندی به حفظ و ارتقای مستمر صلاحیت‌های علمی، حرفه‌ای و اخلاقی فعالان آن تضمین‌کننده تداوم فعالیت و حفاظت از منافع عمومی است.
