نقش سازمان امور مالیاتی در تشویق سرمایه‌گذاری خارجی

مهران ثقفی / کارشناس امور مالیاتی

با شروع فعالیت دولت یازدهم و عزم جدی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع تنش‌ها و اختلافات و تعامل با کشورهای مطرح جهان و از جمله رفع اختلافات هسته‌ای، چشم‌انداز مناسبی در جهت رفع موانع و همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها پدیدار و فعالان اقتصادی خارجی را نسبت به حضور در بازار ایران از طریق تعامل با دولت و بخش خصوصی امیدوار کرده و این در شرایطی است که با توجه به موقعیت جغرافیایی، جمعیت جوان و تحصیلکرده، نیروی کار ارزان و دسترسی آسان به بازارهای منطقه، کشور ایران از شرایط مساعدی جهت جلب سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های بزرگ خارجی برخوردار بوده و همسو با رعایت منافع ملی کشور در صورت رفع موانع و نگرانی‌های شرکت‌های مذکور می‌توانیم شاهد استقبال گسترده و ورود سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور باشیم. لیکن چشم‌انداز مذکور در نبود اقدامات عملی و قانونی جهت رفع موانع حضور شرکت‌های خارجی در ایران به‌مدت طولانی پایدار نبوده و در صورت عدم اقدام به‌موقع موجب دلسردی و از بین رفتن فرصت به‌دست آمده و همچنین عدم حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در کشور خواهد شد که با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور همگان در جریان صدمات جبران‌ناپذیر آن هستند.

باید به این نکته توجه داشت که نگاه فعالان اقتصادی به بازارهای هدف نگاه بلند‌مدت است چه در غیر این صورت انجام سرمایه‌گذاری کلان فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و یکی از پارامترهای مورد توجه شرکت‌های خارجی که قبل از حضور در بازارهای جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مسوولیت‌های قانونی است که به‌موجب قوانین مالیاتی متوجه آنان خواهد شد و در صورتی که خواستار حضور موثر و مستمر در بازار کشور هدف باشند رعایت قوانین و مقررات مذکور یکی از دغدغه‌ها و حساسیت‌های اصلی آنان خواهد بود چه اینکه در صورت بی‌توجهی به موارد فوق احتمالا مواجهه با هزینه‌های مالیاتی گزاف و گاها غیر‌قابل تحمل و خروج از بازار مذکور خواهند شد.

حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران به دو شکل، انجام فعالیت‌های پیمانکاری و ساخت تاسیسات زیر‌بنایی نظیر پالایشگاه یا کارخانه‌های تولید فولاد و امثال آن یا سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی ایجاد صنایع تولیدی در زمینه‌های غذایی، شیمیایی و... صورت می‌گیرد و اخیرا نیز زمزمه‌هایی درخصوص حضور بانک‌های خارجی در بازار ایران و همکاری با بانک‌های ایرانی به گوش می‌رسد. یکی از معضلات پیش روی شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ایران، قوانین دست‌و‌پاگیر و اجرای غیر‌شفاف قانون مالیات‌های مستقیم یا عدم اجرای مفاد قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در واحدهای مالیاتی زیر‌مجموعه سازمان امور مالیاتی است که موجب مطالبه مالیات‌های مغایر قوانین مذکور و طرح اعتراض شرکت‌های خارجی در مراجع مختلف حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری شده و عموما نیز به‌رغم طی مراحل مختلف و سال‌های متمادی نهایتا منجر به تایید مالیات‌های مطالبه شده و وصول از طریق عملیات اجرایی و انسداد حساب‌های بانکی شعب شرکت‌های مذکور در ایران یا از مطالبات ایشان از اشخاص ایرانی شده است.

در این رابطه و هرچند که سازمان امور مالیاتی عملکرد واحدهای زیر‌مجموعه خود را مطابق با قوانین مربوطه بداند اعلام اعتراض و ارجاع قریب به اتفاق مالیات‌های مطالبه شده به مراجع حل اختلاف و حتی دیوان عدالت اداری اگر به‌عنوان عدم اجرای صحیح قانون مالیات‌ها و قراردادهای اجتناب تلقی نشود حداقل نشان‌دهنده درک متفاوت شرکت‌های خارجی از قوانین مذکور است که ادامه وضع موجود به‌عنوان یکی از موانع استقبال سرمایه‌گذاری خارجی به صلاح منافع کلان کشور نبوده و برای رفع آن باید اقدام کرد و نباید انتظار داشت که شرکت خارجی با درک دیگری از میزان مالیات متعلق به فعالیت خود اقدام به سرمایه‌گذاری کند و به یکباره با مالیات‌هایی متفاوت از مبالغی که خودرا مستحق می‌داند مواجه شود و قدر مسلم آن است که هر فعال اقتصادی و ایضا شرکت‌های خارجی صرفا با هدف کسب منافع اقتصادی وارد بازار شده و قبل از ورود نیز مسوولیت‌های مالی در قبال رعایت قوانین کشور هدف را محاسبه و در قیمت تمام شده خود لحاظ می‌کنند و آشفتگی اجرای قانون مالیاتی یا قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و همچنین مشخص نبودن نحوه برخورد ماموران مالیاتی و میزان مالیات متعلق تبعاتی به شرح زیر به همراه خواهد داشت که به نفع منافع ملی کشور نخواهد بود.

۱- تجربه مطالبه مالیات‌های مغایر قوانین مربوط یا ابهام در میزان مالیاتی که از شرکت خارجی مطالبه خواهد شد، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و قیمت تمام شده و نهایتا به ضرر کشور میزبان، موجب افزایش بهای کالا و خدمات دریافتی خواهد بود. ۲- قطعی نبودن میزان مالیاتی که به فعالیت تعلق خواهد گرفت موجب توجه شرکت‌های درجه یک به بازارهای فاقد ریسک یا با ریسک مالیاتی کمتر خواهد شد و به‌دلیل عدم استقبال شرکت‌های بزرگ، کشور ناچار به تهیه نیازهای خود از شرکت‌های درجه دو و سه و به قیمت بالا خواهد بود. ۳- انتقال مالیات در قراردادهای منعقده به‌عهده طرف ایرانی به نحوی که هر میزان مالیاتی که از طرف مقامات مالیاتی ایران مطالبه شود پرداخت آن به‌عهده طرف ایرانی خواهد بود و گاه شرکت‌های دولتی نیز به‌دلیل اختصاصی بودن تکنولوژی و عدم استقبال شرکت خارجی مجبور به پذیرش این امر شده‌اند که به نوعی تخطئه سیستم مالیاتی و یکی از ارکان حاکمیتی است.

بدیهی است، تشخیص صحت مواردی که در این مقاله به آن پرداخته شده برای سازمان امور مالیاتی بسیار ساده بوده و با بررسی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های خارجی مشخص می‌شود که چند درصد از کل برگ تشخیص‌های صادره در مراجع حل اختلاف مطرح و در چه مقطعی قطعی شده و نتیجه آن نشان‌دهنده درک متقابل یا متفاوت طرفین از قانون مالیاتی ایران و نحوه اجرای آن خواهد بود. باید توجه داشت که به صرف دادن شعار، رتبه و جایگاه اقتصادی کشور در خارج از ایران بهبود نخواهد یافت و یکی از راه‌های بدون هزینه که موجب استقبال شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی از حضوردر بازار ایران خواهد شد نزدیکی دیدگاه ایشان نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با نحوه برداشت و اجرای قوانین مذکور توسط سازمان امور مالیاتی است و در این صورت با شفاف شدن تکالیف و مسوولیت‌های مالیاتی اشخاص مذکور درقبال سازمان امور مالیاتی یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری خارجی که بلاتکلیفی در قبال قانون مالیاتی ایران است برطرف خواهد شد و هدف این نوشتار نیز از بیان مطالب فوق جلب توجه سازمان امور مالیاتی به اقدام به‌موقع در برهه حساس کنونی است که بخشی از آن می‌تواند به‌شرح ذیل باشد:

1 - تمرکز پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی یا شرکت‌های ایرانی که با سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی تاسیس گردیده‌اند در یکی از ادارات مالیاتی به‌صورت خاص جهت برخورد یکسان و یکنواخت و جلوگیری از تشتت و برخوردهای سلیقه‌ای در واحد‌های مالیاتی مختلف

2 - بررسی اعتراضات به‌عمل آمده که تاکنون در مراجع حل اختلاف مطرح گردیده و تعیین نقاط اعتراضی مشترک و طرح در گروه‌های کارشناسی و تعیین راهکارهای شفاف منطبق با قانون مالیات‌های مستقیم و قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و همچنین موافقت‌نامه‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی OECD و صدور بخشنامه‌های جامع

3 - انتخاب مامورین مالیاتی آگاه و با تجربه و حتی الامکان مسلط به زبان انگلیسی جهت رسیدگی مالیاتی اشخاص مذکور

4 - آموزش مفاد قوانین قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و همچنین موافقت‌نامه‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی OECD به مامورین مالیاتی

با توجه به سال مالی میلادی شرکت‌های خارجی و رسیدگی مالیاتی عملکرد منتهی به 10/ 10/ 1396 براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 1397 صورت می‌گیرد موکول نمودن انجام اقدامات مذکور به بعد از اجرای اصلاحیه فوق موجب فرصت سوزی و بسیار دیر‌هنگام خواهد بود. ضمن اینکه شفافیت در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مواد قانونی مرتبط با فعالیت اشخاص حقوقی خارجی از هم‌اکنون باید مد نظر دست‌اندرکاران سازمان امور مالیاتی باشد.