روایت «ال» و «مهدی» از دیروز تا امروز
برنامه آلومینیوم المهدی برای بازگشت به رونق
از آنجا که برای ایجاد واحد آلومینیومی علاوه بر تامین انرژی، به سرمایه‌گذاری کلانی نیز احتیاج بود و کشور در شرایط بعد از جنگ به لحاظ مالی در تنگنا قرارداشت مقرر شد تا با جذب سرمایه‌گذار خارجی منابع مالی این طرح تامین شود. یکی از افرادی که در زمان جنگ به ایران کمک‌های فراوانی کرد و به لحاظ مادی نیز می‌توانست شریک و سرمایه‌گذار خوبی برای ایران باشد مهدی التاجر بود. وی رابطه خوبی نیز با شیخ راشد حاکم وقت دبی داشت و سرمایه‌گذاری فراوانی نیز در این کشور کرده بود و به دلیل ریشه ایرانی و تعلق شیعیان بحرین، علاقه بسیاری به ایران داشت. مهدی التاجر شرکتی داشت که در مناطق آزاد انگلستان ثبت شده بود و التاجر قصد داشت از طریق آن شرکت در آلومینیوم‌المهدی سرمایه‌گذاری کند و حتی مشارکت نامه آلومینیوم المهدی نیز در انگلستان منعقد شد. می‌گویند التاجر، شریک دوبال (دبی آلومینیوم) بود که شیخ راشد تاسیس کرده بود و تمایل بسیاری داشت تا المهدی را از دوبال و آلبا نیز عظیم‌تر بکند.
دولتمردان وقت ایران موافقت‌نامه اولیه‌ای نوشتند تا در بندرعباس کارخانه آلومینیومی با ظرفیت قابل افزایش تا ۲ میلیون تن راه‌اندازی شود. پس از تنظیم موافقت‌نامه، التاجر مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت برای ساخت تجهیزات کارخانه به سازندگان پرداخت می‌کند و کار آغاز می‌شود . از همین رو این واحد صنعتی آلومینیوم‌المهدی نام‌گذاری می‌شود که کلمه «آل» آن از آلومینیوم آمده و «مهدی» هم از نام کوچک التاجر اقتباس شده و مهدی التاجر بنا داشت المهدی را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینیوم در منطقه تبدیل کند. در ادامه اما به دلایل مشکلاتی که پیش آمد و وی برای همیشه از ایران رفت و حتی شاهد گشایش کارخانه نیز نبود، مبالغی که به عنوان پیش پرداخت بابت تجهیزات پرداخت کرده بود محاسبه و از همان ابتدا وی به عنوان مالک ۵درصد سهام این واحد صنعتی شناخته شد. البته به گفته مدیران این میزان سهم بابت ضمانت مبالغی بود که پرداخت کرده بود که رقم آن در ابتدا ۴۰ میلیون دلار برآورد شده بود .
در همان زمان راه‌اندازی المهدی برای تامین بوکسیت این واحد نیز با دولت گینه که دارای بزرگ‌ترین معادن بوکسیت دنیا بود، مذاکراتی صورت گرفت و قراردادی ۲۵ ساله برای تامین این ماده اولیه منعقد شد. بر این اساس مقرر شد بوکسیت به صورت دوغاب با کشتی‌های ۵۰۰هزار تنی از گینه به ایران حمل شود که به این ترتیب پس از رسیدن به کارخانه طی فرآیندی قادر به تولید ۲۵۰ هزار تن آلومینا بودیم و ۲۵۰ هزار تن نیز آب‌شیرین قابل تصفیه بود. متاسفانه به‌رغم تمام هماهنگی‌ها و قراردادی که منعقد شد حتی یک تن بوکسیت نیز به کشور وارد نشد. نکته حائز اهمیت این است که اغلب واحد‌های تولیدی آلومینیوم در دنیا برای تامین مواد اولیه و همچنین انرژی موردنیاز زیرنظر دولت فعالیت دارند و قرارداد‌های بلندمدت برای تامین آلومینا منعقد می‌کنند. در حالی‌که در ایران به دلیل نبود استراتژی و همچنین تحریم‌ها، قرارداد بلندمدت برای تامین مواد اولیه نداریم و از سویی برق مصرفی نیز مانند برق سایر واحد‌های صنعتی محاسبه می‌شود در حالی‌که میزان مصرف در این واحد بسیار بالاتر است.
بزرگ‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور فراز و نشیب‌های بسیاری طی کرد، اما در دوره موسوم به بهار صنعت آلومینیوم و درحالی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نداشت و قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس کالا از ۲۳۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان و قیمت دلار نیز از ۱۲۲۶ تومان به ۳۵۰۰ تومان رسید، دچار زیان انباشته شد تا در نهایت به بخش‌خصوصی واگذار شود. ماجرای واگذاری پرحاشیه این شرکت به ماه‌های پایانی سال ۹۳ بازمی‌گردد، نحوه واگذاری شرکت و قیمت آن اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت و برخی معتقد بودند این شرکت با عجله و غیرکارشناسی و بدون اجازه مهدی التاجر فروخته شد. اما جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۴ به «اقتصادنیوز» گفته است: سازمان خصوصی‌سازی در تیر ۹۳ سهام شرکت المهدی را باقیمت پایه هزار و ۶۵۰ میلیارد به مزایده گذاشت، اما خریداری برای آن پیدا نشد و بیش از یک سال این شرکت در فهرست واگذاری قرار داشت.
به علت نبود مشتری، مزایده منتفی شد تا اینکه در اسفند دوباره سهام شرکت قیمت‌گذاری و مزایده آن آغاز شد؛ با این تفاوت که اسفند۹۳، ۱۰۰میلیارد تومان بیش از قیمت کارشناسی شده اولیه پیشنهاد شد و در نهایت آلومینیوم المهدی به شرکت فرو آلیاژ گنو که مالک یک درصد سهام بانک تجارت نیز بود، واگذار شد. مالک این شرکت شخصی به نام محمد علی‌محمدی بود که واگذاری شرکت به وی بحث‌وجدل‌های بسیاری را به همراه داشت و نامه سرگشاده بعضی از کارشناسان و متخصصان این شرکت به حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ یکی از جنجالی‌ترین اعتراض‌ها به خصوصی‌سازی بود.
در نهایت این شرکت در زمان این خریدار بخش خصوصی نیز وضعیت مناسبی نداشت و خریدار نتوانست به تعهدات خود عمل کند و حتی روال فعالیت در المهدی نیز تحت تاثیر قرار گرفت و نیمه تعطیل شد. از همین رو طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی در بهمن سال ۱۳۹۷ پس از اینکه خریدار قبلی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نتوانست به برخی از تعهدات خود عمل کند، سازمان خصوصی‌سازی بر اساس قانون و مطابق اختیارات خود که در قرارداد واگذاری این شرکت نیز درج شده بود، در راستای استیفای حقوق دولت و مطالبات این سازمان اقدام به واگذاری مجدد این مجتمع کرد. با انتشار فراخوان عمومی واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در دو نوبت و در تاریخ‌های ۲۱/ ۹/ ۹۷ و ۲۴/ ۹/ ۹۷ در روزنامه‌های کثیرالانتشار ۴ متقاضی برای خرید این مجتمع اعلام آمادگی کردند که در نهایت پس از بررسی‌های متعدد، گروه مپنا به دلیل اهلیت بالاتری که نسبت به سایر متقاضیان داشت به عنوان برنده نهایی تشخیص داده شد.
با ورود مپنا به المهدی این واحد مجددا احیا شد و با توجه به ماهیت فعالیت مپنا به گفته بسیاری از کارشناسان، این بار المهدی به جایی که باید و به صورت صحیح و درست واگذار شده و می‌تواند امیدوار به احیا و اجرای طرح‌های توسعه‌ای آن بود.
طی یک سال اخیر پس از واگذاری مجدد به مپنا، تولید در المهدی آغاز شده و عرضه‌های این محصول نیز در بورس کالا مجددا از سر گرفته شد. به گفته مهتدی، مدیرعامل المهدی این شرکت در ۳ ماه نخست امسال ۴۰ هزار تن شمش آلومینیوم تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دوبرابر رشد داشته، سال گذشته این رقم معادل ۱۵ هزارو ۲۰۰ تن بود.
وی همچنین اظهار کرد: مجموع تولید آلومینیوم در المهدی در سال ۱۳۹۸ معادل ۸۸ هزار تن بود که طبق برنامه‌ریزی انجام شده این مقدار در سال‌جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام‌گذاری شده به ۱۸۰ هزار تن خواهد رسید.
مدیرعامل آلومینیوم المهدی همچنین از عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا به‌صورت منظم خبر داد و گفت: خوشبختانه مشکلی در تامین مواد اولیه شرکت و برق وجود ندارد و به‌دنبال راه‌اندازی موفق بیش از ۲۰۰ دیگ در سال گذشته، مابقی دیگ‌ها نیز در سال‌جاری وارد مدار خواهند شد.
مهتدی همچنین خاطرنشان کرد که این شرکت در نظر دارد علاوه بر تامین نیاز داخل نسبت به صادرات شمش آلومینیوم برای تامین ارز و نیز تامین مواد اولیه موردنیاز خود که اغلب وارداتی هستند اقدام کند.
گرچه این شرکت در سال ۱۳۶۹ با هدف تولید ۳۳۰ هزار تن راه‌اندازی شده بود و هدف تولید بیش از یک میلیون تنی را در برنامه‌های توسعه‌ای خود داشت و بهره‌برداری از هرمزآل نیز در همین راستا انجام شد و امروز با اهداف ترسیم شده خود فاصله معنا داری دارد، اما با واگذاری اصولی و صحیح آن به گروه مپنا امید آن می‌رود این مهم تحقق یابد.
