تاب‌آوری در عصر نااطمینانی

بر اساس آخرین گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی به رشد خود ادامه دهد و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود ۳.۳درصد رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی کاهش پیدا کند و به محدوده نرخ هدف بانک‌های مرکزی نزدیک شود. با این حال، این چشم‌انداز مثبت پرده از تفاوت‌های چشم‌گیری در میان کشورهای مختلف برمی‌دارد و با ریسک‌ها و ابهامات قابلتوجهی همراه است.

علاوه بر این، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی روبهرو است. افزایش تنش‌های تجاری و حمایت‌گرایی، احتمال درگیری‌های بین‌المللی و مشکلات مالی در برخی کشورها از جمله این چالش‌ها هستند.

تجارت در سال‌های گذشته نقش مهمی در رشد اقتصادی جهان، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر داشته است. البته این روند همیشه کامل و عادلانه نبوده و همه از مزایای آن به یک اندازه بهره‌مند نشده‌اند. با وجود این، افزایش تنش‌های تجاری و گام‌های بیشتر به سمت حمایت‌گرایی ممکن است زنجیره‌های تامین را مختل کند، قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش دهد و بر رشد تاثیر منفی بگذارد. به‌طور مشابه، تشدید تنش‌ها و درگیری‌های ژئوپلیتیک خطر اختلال در بازارهای تجاری و انرژی را به همراه دارد و ممکن است افزایش قیمت انرژی را تحریک کند. یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، افزایش بدهی‌های دولت‌هاست. این بدهی‌های بالا، ریسک‌های اقتصادی زیادی را به همراه دارد. برخی از اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد اکنون در وضعیت تنگنای بدهی قرار دارند یا در معرض خطر بالای تنگنای بدهی هستند. بسیاری از کشورهای دیگر با چالش‌های مالی فزاینده و بدهی بالا مواجه هستند. فشارهای فزاینده ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی، جمعیت سالخورده و گذار سبز و انرژی این چالش‌ها را تشدید می‌کند. در نتیجه، وضعیت مالی تحت فشار است و ممکن است توانایی دولت‌ها را برای پاسخگویی به بحران‌های آینده به خطر بیندازد.

امروزه، نقش سیاستگذاری در مدیریت ریسک‌ها و ایجاد شرایط برای رشد اقتصادی قوی‌تر، پایدارتر و با مقاومت بیشتر از همیشه اهمیت دارد. برای رسیدن به این هدف، هماهنگی بین سیاست‌های پولی، بودجهای و ساختاری ضروری است. برای کنترل تورم و کاهش فشارهای آن، بانک‌های مرکزی باید همچنان سیاست‌های پولی تسهیل‌گرانه را ادامه دهند. با این حال، این کار باید با احتیاط و دقت انجام شود. بانک‌های مرکزی باید به دقت به داده‌های اقتصادی توجه کنند و تمام جوانب سیاست‌های خود را بسنجند. اگر تورم به‌طور کامل مهار نشود، رشد اقتصادی و درآمد مردم با خطر جدی مواجه خواهد شد. براساس این گزارش، دولت‌ها باید برنامه‌های مشخص و قابلاعتمادی برای مدیریت بهتر درآمدها و هزینه‌های خود داشته باشند. به‌دلیل بدهی‌های بالای بسیاری از کشورها و افزایش هزینه‌ها، احتیاط مالی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. هر کشوری باید بر اساس شرایط خاص خود، روش‌های مناسب برای کنترل هزینه‌ها و کاهش بدهی‌ها را پیدا کند. مهم‌ترین هدف دولت‌ها، حفظ تعادل بین کاهش هزینه‌ها و حفظ رشد اقتصادی است. علاوه بر این، تلاش‌ها برای اصلاحات ساختاری می‌تواند به احیای رشد اقتصادی میان‌مدت و غلبه بر چالش‌های بودجهای کمک کند. در گزارش جدید سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بسیاری از کشورها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کمبود نیروی کار است. این گزارش به‌طور ویژه به این چالش پرداخته و راهکارهایی برای آن پیشنهاد می‌کند. کمبود نیروی کار و مهارت در دهه گذشته رو به افزایش بوده و در طول همه‌گیری شدت یافته است. با وجود اینکه شرایط بازار کار کمی بهتر شده است؛ اما کمبود نیروی کار همچنان بسیاری از بخش‌ها، به‌خصوص بهداشت و مراقبت از سالمندان و همچنین فناوری اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است. این کمبودها، به‌ویژه در حوزه‌هایی که به فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند، مانع رشد کسب‌وکارها و بهره‌برداری کامل آنها از نوآوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و روباتیک می‌شود. باید تلاش‌های بیشتری برای آموزش و ارتقای مهارت‌های کارگران انجام شود. هم دولت و هم بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند و سیستم آموزش و پرورش را به‌گونه‌ای تغییر دهند که افراد بتوانند در طول زندگی خود به یادگیری ادامه دهند. هدف این است که نیروی کار کشورها مهارت‌های لازم را برای انجام مشاغل جدید و مقابله با چالش‌های آینده داشته باشند. با استفاده از سیاست‌های مناسب، می‌توان تعداد افرادی را که به دنبال کار هستند، افزایش داد و به آنها کمک کرد تا راحت‌تر شغل مورد نظرشان را پیدا کنند.

افزایش مشارکت نیروی کار در میان زنان و همچنین کارگران جوان‌تر و مسن‌تر برای کاهش کمبود نیروی کار و تقویت رشد بالقوه ضروری خواهد بود. توسعه سالمندی سالم، بهبود شرایط کار و سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های روزانه مقرون‌به‌صرفه برای این منظور کلیدی خواهد بود. با داشتن سیاست‌های مهاجرتی مناسب و حمایت از ادغام مهاجران در جامعه، می‌توان کمبود نیروی کار را برطرف کرد. در مجموع، اگرچه انتظار می‌رود اقتصاد جهانی همچنان مقاوم باقی بماند، اما ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها بالا است. در این محیط چالش‌برانگیز، اقدامات قاطع سیاستی، از جمله از طریق اصلاحات ساختاری جسورانه و گفت‌وگوی چندجانبه، برای رسیدگی به این خطرات و ادامه حمایت از افزایش رشد و استانداردهای زندگی در سراسر جهان ضروری است.