وی یکی از نکات قابل‌توجه تجارت خارجی استان در سال گذشته را رشد قابل‌توجه ترانزیت مبدا و مقصد اعلام کرد که به ارقام ۶۱۸‌میلیون دلار و ۵۶۳‌میلیون دلار رسیده که بیانگر قابلیت‌‌‌های ترانزیتی استان است.  رئیس اتاق کرمانشاه از رشد قابل‌توجه صادرات از سه مرز سومار، خسروی و شیخ صله هم یاد کرد و افزود: اگر گمرک دو مرز سومار و شیخ صله مستقل شود امسال به رقم صادرات ۳‌میلیارد دلاری در استان خواهیم رسید.  کاشفی در ادامه اشاره‌‌‌ای هم به اهمیت برقراری مجدد کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی داشت و اظهار کرد: با توجه به تعدد واحد‌‌‌های تولیدی و صادراتی حوزه نفت و پتروشیمی استان وجود این کارگروه در استان بسیار ضروری است.  وی اضافه کرد: با فعال شدن کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی در کرمانشاه، این استان می‌تواند مرکزی برای ارائه خدمات به استان‌‌‌های غرب کشور باشد. 

وی همچنین به موضوع افزایش تعرفه جرایم تخلفات ساختمانی هم اشاره کرد و گفت: اگرچه افزایش تعرفه‌‌‌ها در کوتاه‌مدت منجر به افزایش درآمد شهرداری می‌شود اما در نهایت رونق حوزه ساخت‌وساز و صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  استاندار کرمانشاه هم در ادامه گفت: طرح حذف ارز ترجیحی جراحی لازم الاجرا و حرکت عظیمی بود که دولت آن را اجرا کرد، اما موفقیت آن نیازمند همراهی مردم و بخش خصوصی است.  بهمن امیری‌‌‌مقدم با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی کاری به سود مردم و برای مردم است، خاطرنشان کرد: اکنون بخش دولتی و بخش خصوصی باید دست در دست یکدیگر کاری کنیم که این طرح به موفقیت بینجامد.  نکته دیگری که استاندار کرمانشاه به آن اشاره کرد، ظرفیت‌‌‌های قابل‌توجه کرمانشاه در حوزه گردشگری، کشاورزی و تجارت بود و اظهار کرد: با استفاده از این ظرفیت‌‌‌هاست که می‌توانیم عدم‌توسعه یافتگی کرمانشاه را جبران کنیم.  استاندار کرمانشاه مرزها را یکی دیگر از ظرفیت‌‌‌های مهم کرمانشاه برشمرد و خاطرنشان کرد: از یکسو باید صادرات را در مرزها رونق بدهیم و از سوی دیگر صرفا به صادرات اکتفا نکنیم، بلکه برای افزایش واردات از مرزهای استان تلاش کنیم. 

امیری مقدم با بیان اینکه امروز برخی از کالاها از بندر گناوه وارد کرمانشاه می‌شود و از آنجا به سراسر ایران می‌رود، گفت: چرا ما نباید از ظرفیت مرزهای استان برای واردات کالا استفاده کنیم.وی در ادامه بر لزوم تعیین‌تکلیف واحدهای راکد در شهرک‌‌‌های صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: باید هرچه زودتر تکلیف واحدهایی که راکد هستند و واقعا قصد ندارند دوباره فعال شوند مشخص شود، زیرا در شرایطی که ما زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذار نداریم، این واحدها هیچ کاری از پیش نمی‌‌‌برند.  استاندار کرمانشاه با انتقاد از اینکه گزارش‌های نگران‌کننده از شهرک‌‌‌های صنعتی به گوش می‌رسد که برخی از واحدهای راکد به محل دپو و احتکار کالا تبدیل شده‌‌‌اند، افزود: کارخانه‌‌‌ای که به محل احتکار کالای موردنیاز مردم تبدیل شود سریعا لغو قرارداد خواهد شد، زیرا صلاحیت بودن در شهرک‌های صنعتی ما را ندارد. وی همچنین بر لزوم تعیین‌تکلیف زمین‌‌‌هایی که واگذار شده‌‌‌اند اما ساخت‌وساز در آنها صورت نگرفته نیز تاکید کرد و یادآور شد: برای صنایعی که در موعد مقرر به بهره‌‌‌برداری برسند نیز باید مشوق‌‌‌هایی در نظر گرفته شود که این آمادگی را داریم که تخفیف ۵۰‌درصدی واگذاری زمین را برای آنها لحاظ کنیم.  استاندار کرمانشاه در ادامه با انتقاد جدی از شیوه فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: از این پس هر ساخت‌وسازی در کرمانشاه باید شناسنامه آغاز به کار داشته باشد.  وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌‌‌های تخلف ساختمانی و ماده ۱۰۰ در کرمانشاه، خواستار تعیین‌تکلیف هرچه زودتر این پرونده‌‌‌ها شد و افزود: این حجم بالای پرونده ماده ۱۰۰ زمینه‌‌‌ساز فساد است و باید هرچه زودتر جمع شود، در غیر‌این‌ صورت باید دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند.