ضرورت تغییر نسخه بازار رهن و اجاره
هرچند در برهه‌ای مردم به دلیل ترس از گرانی بیشتر، مصمم به خرید ملک شدند؛ اما اکنون، باوجود رشد تورم، کسادی شدید بر این بازار حاکم گشته و پیرو این شرایط، بخش رهن و اجاره هم تحت‌الشعاع قرارگرفته است. از طرفی شدت تورم و از سویی رکود، عنوان‌هایی هستند که از سوی کارشناسان این حوزه در اصفهان شنیده می‌شود و قابل‌تأمل آنکه در این شرایط نرخ رهن و اجاره‌ها که همیشه تابعی از تورم عمومی به‌ویژه قیمت مسکن بوده است با روندی سریع‌تر از دیگر اقلام تاخته است.
بر این اساس در طول این سال‌های بحرانی دولتمردان به همراهی بهارستان نشینان با این هدف که اقدامی در جهت کنترل این شرایط سخت داشته باشند، تدابیری را در دستور کار قرار داده غافل ازآنچه هرسال کمتر از سال پیشین این راهکارها، تأثیراتی مثبت برجای می‌گذارند.
تدابیری مانند طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که هنوز اجرایی نشده و خبر از در اولویت بودن آن می‌رسد. ظاهراً قرار است با اجرای چنین طرحی دولت برای اجاره املاک، سقف قیمتی را تعیین کند.
همچنین مشوق‌هایی هم برای صاحب‌خانه‌ها که اقدام به اجاره دو یا سه‌ساله املاک خود داشته باشند موردنظر قرار دارد. برنامه دیگر که سال‌هاست از مزایای آن شنیده می‌شود ولی هنوز به‌طورجدی اجرایی نشده است دریافت مالیات از خانه‌های خالی است که بنا بر ادعای دولتمردان برای کنترل بازار اجاره در دستور کار قرار دارد.
حال‌آنکه در این سال‌هایی که همواره از اجرایی شدن طرح مذکور، خبر داده می‌شود باور اغلب کارشناسان شکست طرح مالیات بر خانه‌های خالی بوده است زیرا با زیرساخت‌های موجود، در ایران اجرای دقیق و کامل آن امکان‌پذیر نیست.
پرداخت وام ودیعه راهکار دیگر دولت در این سال‌های اخیر بوده است. تسهیلاتی که پرداخت آن با دشواری و موانع زیاد روبرو بوده و اغلب بانک‌ها در پرداخت آن تعلل داشته‌اند.
مصوبه تنظیم بازار اجاره‌بها با پیش‌بینی تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف رشد اجاره‌بها مبتنی بر نرخ‌های مشخص، طرح دیگری بود که یکی دو سالی به اجرا درآمد اما آن‌هم موفق نبود. چه‌بسا اعمال این نوع از سیاست‌های دستوری، در جهت مهار بازار رهن و اجاره، غالبا با شکست همراه و ثمره‌ای دربر نداشته است.
تأکید کارشناسان آن است دولت‌ها به‌جای پیچیدن این‌گونه نسخه‌های بدون نتیجه، راهکارهایی برای مهار تورم عمومی داشته باشند. قطعاً با کاهش تورم در بخش‌های مختلف من‌جمله خریدوفروش مسکن، حوزه رهن و اجاره هم فروکش خواهد نمود. با این اوصاف با تدوین قوانین تکراری وبی نتیجه‌ای که در این سال‌ها شاهد آن بودیم کنترل بازار رهن و اجاره امری ناممکن به نظر می‌رسد. مگر آنکه مسیری برای مهار تورم عمومی گشوده تا به‌تدریج از التهاب بخش مسکن هم کاسته شود.
