زوال تدریجی زمین‌های کشاورزی
موضوعی که پس از کم‌آبی ، دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ مناطق خشک‌سال بشمار می‌آید .زیرا علاوه بر وارد آمدن آسیب به صنعت کشاورزی ،امنیت غذایی اشتغال پایدار و خودکفایی آن منطقه را تحت تأثیر خود قرارمی دهد.
انفجار تغییر کاربری‌ها
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی اصفهان و رهاسازی و فروش آن به تأکید کارشناسان آفتی است که افزون بر ۲ دهه اخیر،کشاورزی را با معضلی پرآسیب روبرو کرده است. اتفاقی که به دلایلی نظیر کم‌آبی ، شرایط اقتصادی کشاورزان ، سودجویی‌های دلالان و.. به‌وفور شاهد آن هستیم .
اگرچه این فرایند ، همواره وجود داشته ولی با توجه به گسترش آن در چند دهه گذشته نمایندگان مجلس در سال ۷۴ طرحی را به مجلس تقدیم کردند که بعداً با قید یک‌فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و بنام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نام‌گذاری شد.
پس از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در آن سال باگذشت یازده سال از قانون مذکور در سال ۸۵ با اصلاحات اساسی روبه‌رو شد به‌طوری‌که در زمان حاضر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره است.
قانونی که به‌صراحت می‌گوید تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم است و انجام آن شامل مجازات می‌شود. حال‌آنکه باوجود جرم بودن این اقدام و باوجود اهمیت بسیار چنین زمین‌هایی برای یک شهر یا روستا ،اما تغییر کاربری به‌ویژه در اطراف کلان‌شهرهای کشور به‌صورت انفجاری و مستمر در حال وقوع است.
جرمی که با آن مقابله نمی‌شود
در میان مناطق کشور ، همان‌گونه که از آمارها هم مشخص می‌شود اصفهان از استان‌هایی است که با بیشترین تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواجه است. این‌چنین که بر پایه آمار و ارقام موجود از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ هزار و ۱۸۵ مورد شناسایی تغییر کاربری در سطح استان به انجام رسیده که بنا به گفته مسوولان همین حوزه آمار شناسایی زمین‌خواری نسبت به سال ۹۹، ۳۵ درصد افزایش داشته است.
و حالا با توجه به جرم بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی سؤال ،چرایی عدم انجام این تکلیف جهاد کشاورزی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. به‌طوری‌که در همین اصفهان با موارد متعددی از این نوع تغییر کاربری‌ها مواجه می‌شویم.
به گفته ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ،بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است.و تغییر کاربری یک زمین بدون مجوز این کمیسیون، غیرمجاز است .
براین اساس جهاد کشاورزی موظف است به‌محض اینکه یک ساختمان غیرمجاز در حال ساخت است بااطلاع دادستان محل، آن ساختمان را بلافاصله تخریب کند. جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان‌ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می‌تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، همچنین پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد اما متأسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به‌موقع انجام نمی‌دهد.
اما دلیل عدم انجام این تکلیف از سوی جهاد کشاورزی موردی است که بنا به گفته این مسوول علاوه بر انگیزه‌های سودجویانه مرتکبان، بخشی از این امر به علت نداشتن انگیزه کافی اهمال و سستی در انجام‌وظیفه است و بخش دیگری از آن به علت کمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به علت عدم هوشمند سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توسط جهاد کشاورزی است.
چرا تغییر کاربری؟
و اکنون ،بحث اصلی آنکه چه اتفاقی می‌افتد که کشاورزی حاصل زحمات چندساله خود را نادیده گرفته و مصمم به تغییر کاربری زمین خود می‌شود. گفتنی است به هر میزان خشک‌سالی و کم‌آبی دریک منطقه بیشتر باشد تصمیم کشاورزان برای تغییر کاربری اراضی خود هم جدی‌تر می‌شود .
مرادمند؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تغییر کاربری اراضی را بلای جان کشاورزی کشور ، عنوان می‌کند و می‌گوید : این زمین‌ها با دیوارکشی به قیمت چند میلیارد تومان به فروش می‌رسد که ارزش‌افزوده کاذب است.حتی ممکن است خریداران با صدور احکام قضایی متضرر شوند همان‌گونه که در شرق اصفهان تاکنون دو هزار مورد شکایت به ثبت رسیده است.
بنا به گفته کارشناسان اصلی‌ترین دلایل این چالش در استان اصفهان، اجازه ندادن برای جریان دائمی رودخانه زاینده‌رود و خشکاندن این منبع آبی و به دنبال آن تخصیص نیافتن حقابه کشاورزان و کاهش درآمد آنان، افزایش قیمت زمین با تغییر کاربری و بالا بودن هزینه تولید است. از نظر فعالان بخش کشاورزی با جاری نشدن زاینده‌رود وعدم تخصیص حق آبه کشاورز، بدون تردید شاهد ادامه روند تغییر کاربری اراضی زمین‌های کشاورزی خواهیم بود به‌ویژه در استان اصفهان که مساله آب امری حیاتی برای کشاورزان است.
به‌این‌ترتیب باوجود عدم تخصیص آب موردنیاز به کشاورزان و باوجود عدم بارندگی و خشک‌سالی کشاورز چاره جز فروش زمین‌های کشاورزی خود ندارد. موضوعی است که به‌شدت به زیان کشاورز است زیرا شغل اصلی او کشاورزی است و با فروش زمین‌های کشاورزی ، منبع درآمد اصلی خود را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر نقش‌آفرینی پررنگ دلالان سودجو، توسعه شهرنشینی و ایجاد مشاغل جدید و پایین بوده بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی به‌ویژه در سال‌های اخیر ،دیگر دلایل این امر بوده است.
درمجموع ،ﻓﺸﺎر ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺤﺮان کم‌آبی و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی و بهره‌وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن، نبود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی را دﺷﻮارﺗﺮ می‌کند تا جایی که به‌کرات اخباری ناشی از تغییر کاربری زمین در گوشه‌کنار این استان ، شنیده می‌شود.
برخی دیگر هم معتقدند بهانه کم‌آبی و خشک‌سالی سرپوشی برای بی مدیریتی‌هایی است که موجب اتفاقاتی نظیر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی شده است.
و در میانه این ضعف مدیریتی وبی برنامگی‌ها ،کشاورزانی قرار دارند که به دلیل مشکلات مالی ناشی از کم‌آبی مجبور به فروش زمین‌های خود می‌شوند درحالی‌که این اقدام باعث نابودی زمین‌های حاصلخیز و منابع طبیعی استان می‌شود.
اما در برابر این مخالفان تغییر کاربری زمین ، عده‌ای دیگر هم قانون مقابله با تغییر کاربری را به‌شدت مخرب می‌دانند. از دیدگاه آن‌ها قطعاً تغییر کاربری زمین کشاورزی در اصل اقدامی صحیح نیست. زیرا امنیت غذایی یک کشور وابسته به کشاورزی آن است اما در شرایطی که زمین بلااستفاده مانده و آبی برای کشاورزی موجود نیست چه ایرادی دارد که کشاورز زمین خود را با رغبت و میل خود تغییر کاربری دهد.به عبارتی در مناطق کم آب می‌بایست استثناهایی برای اجرای چنین قانونی در نظر گرفته شود. این‌چنین که مشکل مسکن در آن منطقه کاهش می‌یابد ،اشتغال‌زایی فراوانی درهمان محل ایجاد می‌شود، کشاورز هم با از دست رفتن درصدی از زمین‌های خود ، نقدینگی به دست می‌آورد که می‌تواند خرج ، اراضی باقی‌مانده‌اش کند و آن‌ها را توسعه دهد.
درحالی‌که اگر این زمین به حال خود رها شود نه‌تنها کشت مفیدی در آن انجام نخواهد شد بلکه سرانجام واسطه‌ای با نرخ اندک آن را خریداری خواهد کرد. پس بهتر است قبل از این اتفاق ، دولت پیش‌قدم شود و چنین اراضی بلااستفاده‌ای را باقیمت مناسبی که کشاورز متضرر نشود خریداری کند و ساخت‌وساز در آن انجام دهد.
نابودی خاکی که تولید آن صدها سال زمان می‌برد
بر اساس آمار موجود ، گزارش‌ها و اظهارات مسوولان، هزاران هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به‌واسطه تغییر کاربری به‌ویژه تغییر کاربری‌های غیرمجاز از چرخه تولید خارج‌شده و چند میلیون هکتار دیگر نیز در معرض تهدید قرار دارد.
و قابل‌تأمل آنکه این تهدید وقتی معنای پررنگ‌تری پیدا می‌کند که به‌تدریج ،پیامدهای این جریان به شکلی واضح ، نمایان شود. زوال تدریجی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان، گسترش بیابان‌ها و تخریب محیط‌زیست، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش بیکاری و از همه مهم‌تر نابودی خاکی که تولید یک سانتی‌متر خاک زراعی حدود ۸۰۰ سال زمان می‌برد ازجمله مواردی است که نمی‌توان بدون توجه به آن ، عبور کرد. بنابراین لازم است از این سرمایه ارزشمند به بهترین نحو مراقبت شود .
چه‌بسا مهم‌ترین پیامدهای منفی تغییر کاربری اراضی کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش اشتغال جوامع بومی به امر کشاورزی به‌واسطه افزایش نقدینگی ناشی از فروش زمین در روستاها، افزایش قیمت زمین در روستاها و کاهش توان خرید زمین توسط جوامع محلی، افزایش جمعیت استان، بروز تنش محلی بین جوامع محلی و تازه‌واردان غریبه و ورود نیروی کار ساده از روستاها به شهرها برای امرارمعاش است .
که قطعاً این موارد اشاره‌شده ، بخشی ناچیز از مصائب چالش بزرگی است که روزبه‌روز هم در حال فراگیرتر شدن است.و البته مدیریتی را می‌طلبد که با عزمی راسخ گامی جدی در جهت رفع واقعی این معضل بردارد.
