نگاهی تحلیلی به اظهارات مدیران ارشد صنعت نفت درباره قرارداد کرسنت:
گاز میدان سلمان ۷ سال فقط سوخت!
محمدرضا عبداللهی بازخوانی سخنان مدیران ارشد وقت و کنونی صنعت نفت در خصوص قرارداد کرسنت خالی از لطف نیست. باید متذکر شد که در یکی از بندهای قرارداد صریحا اعلام شده است اگر در هر دوره ای از ۲۵ سال اجرای قرارداد، گازی از هر نقطه جهان به خاک امارات عربی متحده منتقل شده و نرخی بالاتر از نرخ قرارداد کرسنت را داشته باشد باید آن نرخ بالاتر درباره این قرارداد هم اعمال شود. شاید ذکر این نکته مفید باشد که نرخ قرارداد صادرات گاز به شارجه از نرخ قرارداد بزرگ صادرات گاز قطر به امارات موسوم به دلفین بسیار گرانتر است، در حالی که این قرارداد و قرارداد کرسنت در یک دوره زمانی منعقد شدهاند.
محمدرضا عبداللهی بازخوانی سخنان مدیران ارشد وقت و کنونی صنعت نفت در خصوص قرارداد کرسنت خالی از لطف نیست. باید متذکر شد که در یکی از بندهای قرارداد صریحا اعلام شده است اگر در هر دوره ای از ۲۵ سال اجرای قرارداد، گازی از هر نقطه جهان به خاک امارات عربی متحده منتقل شده و نرخی بالاتر از نرخ قرارداد کرسنت را داشته باشد باید آن نرخ بالاتر درباره این قرارداد هم اعمال شود. شاید ذکر این نکته مفید باشد که نرخ قرارداد صادرات گاز به شارجه از نرخ قرارداد بزرگ صادرات گاز قطر به امارات موسوم به دلفین بسیار گرانتر است، در حالی که این قرارداد و قرارداد کرسنت در یک دوره زمانی منعقد شدهاند.
عـلاوه بـر ایـنها سـوزانده شدن اجباری میلیاردها فوت مکعب گاز در تاسیسات میدان گازی سلمان عدمالنفع گزافی به کشور و اقتصاد ایران تحمیل میکند، در همین زمینه و به استناد سخنان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، ظرف هشت سال ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل سوزانده شد و در مقابل ابوظبی، روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت کرد و بالای یک تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات مهاجرت کرد، این در حالی است که با اجرای اقدامهای به موقع، ایران میتوانست روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کند که محقق نشــد.
همچنیـن بـر اساس اعلام نظر کارشناسان صنعت گاز، ایران باید طبق برنامه از سال ۲۰۰۵ دست به برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز (نیم فاز عسلویه) میزد، که بر این اساس تاکنون باید بیش از ۴۶/۱ تریلیون فوت مکعب گاز برداشت میکرد که شوربختانه هیچ گاه محقق نشد. در همین حال، مهندسهامانه وزیر نفت اول دولت نهم در این باره میگوید: اگر قرارداد کرسنت اجرا شده بود، امروز پس از ۷ سال گــاز فــروخـتــه بـودیـم و نـبـایـد جـریـمـه پـرداخـت میکردیم. وی ادامه میدهد: به هر حال در مورد این قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لکن از همان روز اول مسوولیت اینجانب، آقای رحیمی ریاست دیوان محاسبات وقت و اطرافیان ریاستجمهور سابق که با وزیر قبلی زاویه داشتند هیاهوی زیادی راه انداختند که احتمالا منظورشان کوبیدن وزیر سابق بود، لیکن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل کردم و اینک نیز عرض میکنم اگر همین قرارداد که مطلوب هم نیست اجرا شده بود ۷ سال گاز صادر شده بود ما درآمد کسب کرده بودیم و مورد ادعای طرف مقابل هم نبودیم و چه بسا مذاکرات حقوقی با طرف مقابل امکان اصلاح را به وجود میآورد.در عین حال دخالت مقامات سیاسی غیرمرتبط که نمیدانم با چه هدفی انجام شد، ما را از این درآمد محروم کرد و حالا باید جریمه آن را نیز بپردازیم.
به هر حال بنده اقدامات سیاسی را که بعد از دولت هشتم و در زمان دولـت نـهـم انـجـام شـد جهتدار دانستهام. هامانه در پایان میگوید: اصل قضیه را عرض میکنم که این هیاهویی که راه افتاده، با دیدگاه سیاسی اسـت و نـه کـارشـناسی. قراردادی امضا شده و بینالمللی است و گازمان نباید بسوزد. نظرات مهندس نوذری هم در نوع خود جالب توجه است. وی میگوید: شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عدهای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ به طوری که اکنون هم به داوری ارجاع شده است، بیش از ۷ سال میگذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است. نوذری با اظهار این که اکنون برخی از تاسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیدهاند، گفت: امروز، سوال نمیشود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال میشود که چرا آن قرارداد امضا شد. او با اشاره به این که طبق قرارداد کرسنت در زمان صادرات گاز به امارات یا حتی بعد از آن تغییر قیمت گاز قابلمذاکره بود، تاکید کرد: به نفع کشور است تصمیماتی منسجم و در زمان مناسب گرفته شود و از این تصمیمات حمایت همهجانبه شود. وزیر اسبق نفت با طرح این سوال که تکلیف این ۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتیها گاز ترش همین میدان را بردند، چه میشود؟ گفت: چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز بر مبنای همان قرارداد میتوانستیم در شرایط قرارداد و به ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم؛ چرا که در بندی از این قرارداد تاکید شده بود پس از ۷ سال میتوان در مورد قیمت مذاکره و تصمیمگیری جدید کرد. در این میان شنیدن سخنان اکبر ترکان معاون وقت وزیر نفت در دولت نهم و مشاور ارشد کنونی رییسجمهور هم میتواند زوایای دیگری از موضوع را روشن نماید. ترکان به صراحت میگوید: آنها که کرسنت را اجرا نکردند، باید محاکمه شوند. اکبر ترکان، از اعضای شاخص دولت، مخالفان دولت را به استفاده ابزاری از کرسنت متهم کرده و گفته که آنها این موضوع اقتصادی - فنی را حربه سیاسی کردهاند. وی همچنین کسانی که این قرارداد را اجرا نکردند نیز شایسته محاکمه دانسته است. تـرکـان میگـویـد: من نمیگویم کرسنت قرارداد خوبی بوده است. کرسنت در دورانی بسته شده است که قیمت گاز پایین بوده؛ ولی در خود قرارداد مکانیسم افزایش قیمتش بوده است. منتها به دلیل اینکه دولت نهم و دهم در اجرای این قرارداد بد کار کردند و آن را به اجرا نرساندند، موجب ادعای شش میلیارد دلاری علیه کشورمان شدند. اگر کسانی باید تحت تعقیب قرار گیرند، آنهایی هستند که در عدماجرای صحیح و عدممدیریت صحیح قرارداد ادعای خیلی بزرگی از طرف خارجیها علیه کشورمان روی دست مان گذاشتند. آقای زنگنه قراردادی بستهاند، خودشان میروند و از آن دفاع میکنند. در خود قرارداد قیمت را پیشبینی کرده بودند با چه مکانیزمی اصلاح شود و افزایش یابد. یک موقعی میگوییم قراردادی بد بسته شده و یک موقع کسی را به سوءنیت متهم میکنیم. متهم کردن این اشخاص ارزشمند کشور به سوءنیت کار افراطیون است.
در همین حال، موضوع نصب پرچم بیگانه در سکوی مرزی مبارک توسط یک نماینده در صحن علنی مجلس در جریان رای اعتماد مجلس به مهندس زنگنه مطرح شد که در همین زمینه یک مقام آگاه به خبرنگار ما گفت: پیشتر در سال ۸۸ نیز برخی رسانهها، شایعاتی مشابه را منتشر کرده بودند؛ اما در همان زمان و در بازدیدی از سوی نمایندگان وقت مجلس و مدیران شرکت ملی نفت ایران مشخص شد که تمام این شایعات از اساس کذب بوده است و در سکوی مبارک مثل هر سکوی نفتی دیگری در صحنه همکاریهای بینالمللی، پرچم هر دو کشور مشارکتکننده در تولید آن، یعنی ایران و امارات نصب شده است و هـرگـز هـیـچ یـک از ایـن دو پـرچـم پــاییـن نیـامده است. همچنین در بخشهایی از صحبتهای همان نماینده محترم و برخی دیگر از نمایندگان و تعدادی از رسانههای خاص، مساله فساد در پرونده صادرات گاز ایران به شارجه مطرح شده است که این مساله هماکنون در دادگاه لاهه در حال بررسی است.
همچنین مهندس سلطانپور مدیر عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی ایران گفت: در ظرف ۶-۵ سال گذشته تنها جایی که بر روی قرارداد کرسنت کار نکرده است وزارت نفت است، وزارت کشور در زمان مرحوم کردان، معاون اول رییسجـمـهـور، سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت بازرگانی، رسیدگی به این قرارداد را مدنظر داشتهاند. بیتردید چنانچه این پرونده به مسیر اصلی خویش یعنی وزارت نفت بازگردد این امیدواری و اطمینان وجود خواهد داشت که موضوع پیچیده شده کرسنت با سر انگشت تدبیر و با بهترین نتیجه برد- برد به سرانجام برسد.
ارسال نظر