کدام مساله در وزارت راه و شهرسازی حل شد؛ آمار قیمت خانه، بحران اجاره‌بها یا قفل مسکن ملی؟
۱۰۰ روز بی‌برنامگی در بخش مسکن
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی متولی سیاست‌گذاری برای بخش مسکن و ساختمان است و از آنجا که این بخش در شروع به کار دولت مسعود پزشکیان درگیر «سه مساله حاد» بود، انتظار می‌رفت در سه ماه گذشته این مسائل حل و فصل شود یا دست‌کم، در مسیر «قفل‌گشایی» قرار بگیرد.
شواهد اما بیانگر «غفلت» این وزارتخانه در این ۱۰۰ روز است.
تصمیم‌گیری وزیر از روی کدام شاخص مسکن؟
درست از روز تشکیل دولت چهاردهم تا کنون، «دسترسی بانک مرکزی به سامانه داده‌های قیمت مسکن» قطع شده است.
گفته می‌شود «سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر برای ثبت معاملات مسکن» به صورت موازی سامانه رهگیری معاملات مسکن راه انداخت، عامل این قطع دسترسی است.
در ماه‌های اخیر به دلیل «این اختلال سامانه‌ای در ثبت الکترونیکی قراردادهای خرید و فروش آپارتمان»، امکان آمارگیری از ارزش واحدهای مسکونی فروخته‌شده و در نتیجه امکان محاسبه میانگین قیمت مسکن و تغییرات آن از سوی نهادهای آماری از جمله مرکز آمار، سلب شد.
به این ترتیب وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم و معاون مسکن او به عنوان دو مسوول دولتی تنظیم‌گر بازار مسکن، تا الان از «تحولات قیمت مسکن و نبض بازار مسکن» هیچ اطلاع رسمی مستند به آمار ندارند. در چنین فضای مبهمی، قطعاً «سیاست‌گذاری موثر» غیرممکن است.
انتظار می‌رفت متولی مسکن در این دولت، «سامانه‌بازی» را خاتمه دهد و چراغ آماری بازار را برای همه فعالان آن و همین طور کارشناسان روشن کند تا بار دیگر «انتشار گزارش‌های ماهانه تحولات قیمت مسکن» روی ریل نظم بیفتد.
اما تاکنون، وزارت راه و شهرسازی نتوانسته این کار ساده اما بسیار مهم را انجام دهد.
اجاره‌بها می‌تازد، نرخ دولتی هم زنده است
وضعیت «نقطه جوش» اجاره‌بها در تقریباً همه شهرهای کشور اگر چه ریشه‌های اقتصادی دارد که بخشی از آنها از حوزه اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیز خارج است، اما یکی از شیرهای ازدیاد تورم اجاره مسکن اتفاقاً در همین وزارتخانه چرخید و سه ماه پیش که دولت چهاردهم شکل گرفت، این شیر می‌توانست به دست وزیر بسته شود تا بلکه التهاب اجاره‌بها به میزان محسوسی کم شود، اما این کار هم صورت نگرفت.
وزارت راه و شهرسازی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مسوول «تعیین نرخ رشد مجاز اجاره‌بها» است. این نرخ می‌تواند بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم عمومی در استان‌های مختلف باشد.
تابستان امسال نرخ مجاز، به میزان 25 درصد تعیین شد. ابتدای دولت چهاردهم ارقام رسمی مربوط به رشد شاخص اجاره مسکن در تابستان که توسط مرکز آمار منتشر شد، «بی‌ثمر بودن نرخ 25 درصد» را نشان داد.
موجرها به دلیل اینکه «تورم عمومی بالای 35 درصد در آن زمان» هزینه‌های زندگی‌شان را بیش از 25 درصد بالا برده بود، با آن نرخ موافق نبودند و در نتیجه بخشی از واحدهای اجاره‌ای از بازار اجاره داری خارج شد که نتیجه آن، کمبود عرضه و فشار بیشتر روی اجاره‌بها شد.
انتظار این بود که وزارت راه و شهرسازی در دولت پزشکیان «به نظرات کارشناسی» توجه کند و دست‌کم، نرخ دولتی رشد اجاره‌بها را به سطح تورم نزدیک کند تا «پذیرش» آن از سوی موجرها، امکان‌پذیر شود.
وزارت راه و شهرسازی در سه ماه گذشته، این کار را هم انجام نداد. اکنون اجاره بها 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش از خود نشان می‌دهد؛ نه 25 درصد مدنظر دولت.
قفل مسکن ملی هم باز نشد
وزارت راه و شهرسازی در این 100 روز اول دولت چهاردهم با توجه به «مخالفتی که با تصمیم دولت قبل برای مسکن حمایتی» داشت، می‌توانست برای دو قفل بزرگ طرح مسکن ملی دو تدبیر صورت دهد.
آمارهایی که در همین دولت از روند پیشرفت ساخت و سازهای مسکن ملی و همچنین تعداد متقاضیان پای کار منتشر شد، همگی بر «ناکارآمدی تصمیمات و تدارکات صورت گرفته برای این طرح» تاکید داشتند.
تاکنون کمتر از نیم میلیون واحد مسکونی در طرح مسکن ملی، به مرحله ساخت رسیده است و کمتر از 2 میلیون خانه‌ندار، توان پرداخت آورده نقدی خود را داشته‌اند. این دو واقعیت تلخ از دو قفل حکایت دارد.
قفل اول، «قیمت توافق شده از سمت دولت با سازنده‌های مسکن ملی» است که چون «کم‌بینی بزرگ از سمت دولتی‌ها نسبت به هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده مسکن» صورت گرفته، سازنده‌ها رغبت لازم برای پیشبرد کار را ندارند یا اینکه، سازنده‌های توانمند و اصلح، برای ساخت این پروژه‌ها اعلام آماد.
وزارت راه و شهرسازی دولت فعلی که در نقد دولت گذشته، کم نگذاشته است برای گشایش این قفل می‌توانست «به فوریت» قراردادهای منعقدشده با سازنده‌ها را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهد تا راه ساخت سریع واحدها باز شود.
قفل دوم نیز به توان مالی محدود متقاضیان مسکن حمایتی برمی‌گردد. هر چند احیای این توان مستلزم یک دوره رشد اقتصادی بالا است؛ اما با مدل‌های حمایتی می‌شود، وزن تسهیلات ساخت این واحدها را به گونه‌ای افزایش داد که فشار مالی کمتر به پیش‌خریداران وارد شود.
در 100 روز گذشته، هیچ طرح جدید و برنامه مشخصی از سمت متولی بخش مسکن اعلام نشد. حتی برای این مشکلات سه گانه نیز فرمولی توسط مسوولان وزارتخانه مطرح نشده است؛ به نظر می‌رسد نوعی روزمرگی در کار وجود دارد.
البته احتمالاً پاسخ به نقدهای کارشناسی در این حوزه، «نیازمند به زمان با توجه به تغییر معاونان» است. در برابر این پاسخ احتمالی نیز باید گفت، «تورم اجاره مسکن و همچنین تورم تولید مسکن» خودشان را با «حرکات لاک‌پشتی سیاست‌گذار» تنظیم نمی‌کنند؛ بلکه روند آنها در جریان است و هر چقدر تصمیمات موثر دیر اتخاذ شود، فشار هزینه‌ای در بخش مسکن و ساختمان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
