همزمان با دور جدید خاموشیها، وضعیت صنعت برق آسیبشناسی شد
مطالبه برقی فعالان اقتصادی
در عین حال، برخی فعالان اقتصادی با انتقاد از رویکرد دولت در زمینه سیاستگذاری برای صنعت برق اعلام کردند که اگر وزارت نیرو اجازه می‌‌‌داد بخش خصوصی آزادانه سرمایه‌گذاری کند و مدیریت نیروگاه‌‌‌ها را در دست گیرد، قادر بود هم بر مساله کسری تولید برق فائق آید و هم با بهای کمتری این برق را به دست مصرف‌کننده برساند. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با اشاره به اهمیت صدور مجوز برای تولید برق توسط بخش خصوصی در ماه‌‌‌های گذشته، به سیاستگذار توصیه کرده بود به انحصارشکنی از تولید برق در کشور اقدام کند. انتقاد از دولت بابت پرداخت هزینه نازل ۶۰تومانی هر کیلووات برق به بخش خصوصی در کنار ضرورت توجه به توان بخش خصوصی در نیروگاه‌‌‌سازی از جمله مواردی است که در جلسه اتاق تهران به آنها اشاره شد. ترغیب دولت به دریافت هزینه واقعی برق از صنایع در کنار قرار دادن بخش خصوصی به عنوان محور صنعت برق دو خواسته صریح فعالان اقتصادی از دولت در این نشست بود. مواردی که به نظر می‌رسد از یکسو به اصلاح عملکرد صنعت برق در سطح خرد (آزادسازی قیمت) منجر شده و از دیگر سو، به اصلاح سطح کلان صنعت برق (مدیریت نیروگاه‌‌‌ها و مجوز سرمایه‌گذاری) منجر می‌شود.
حمیدرضا صالحی، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو بوده، از کم‌‌‌توجهی وزارت نیرو به آنچه در این گزارش آمده و بارها مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته است، انتقاد کرد. او با بیان اینکه، صنایع با قیمت واقعی برق مشکلی نداشته و تنها خواسته آنها دسترسی به برق مستمر و مطمئن است، ادامه داد: تنها راهحل کاهش خاموشیها در سال پیش رو، محوریت قرار دادن بخش خصوصی است. صالحی به این نکته اشاره کرد که اگرچه وزارت نیرو برق را با قیمت ۳۳۰ تومان به صنایع عرضه می‌کند اما این برق را با قیمت ۶۰ تومان از نیروگاه‌‌‌ها خریداری کرده و آنها را در تنگنا قرار داده است. محمد اتابک، نایب‌‌‌رئیس اتاق تهران نیز این توضیح را اضافه کرد که دولت، ساخت و اداره نیروگاه‌‌‌های برق در کشور را انحصاری کرده، بنابراین هزینه‌‌‌های این بخش گران تمام می‌شود، حال آنکه بخش خصوصی می‌تواند نیروگاه‌‌‌ها را ارزان‌‌‌تر ساخته و با مدیریت آن، نیاز برق کشور را برطرف کند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم در سخنانی، مساله یارانه و هزینه‌‌‌های مربوط به این بخش را که گریبان‌‌‌گیر دولت‌‌‌ها در ایران است، چالشی عمده در اقتصاد کشور دانست که به گفته وی، باید برای رفع آن چاره‌‌‌اندیشی شود. مستوفی یکی از راهکارهای اصلاح وضعیت صنعت برق کشور را این موضوع دانست که دولت به صنایع بزرگ اجازه دهد برای تامین برق موردنیاز واحدهای خود اقدام به ساخت نیروگاه کنند و در عین حال اجازه اداره این نیروگاه‌‌‌ها نیز به همان صنایع داده شود. محمد فاضلی اما در توضیح وضعیت صنعت برق اعلام کرد: با قرار دادن مبنای اقتصادی برای ارزیابی وضعیت صنعت برق، شکاف گسترده‌ای میان نرخ واقعی تولید برق، نرخ خرید از نیروگاه‌‌‌ها و نرخ میانگین هزینه پرداختی مشترکان مشاهده شد. وی بر لزوم چاره‌‌‌اندیشی برای این موضوع که راهحل اصلی اصلاح صنعت برق است، تاکید کرد و افزود: دور شدن ایران از روندهای توسعه و تکرار خطاهای سیاستی متعدد در صنعت برق موجب شده تا این بخش پایداری خود را از دست دهد. فاضلی که در این نشست به مرور تجربه کرهجنوبی در زمینه اصلاحات اقتصادی پرداخت، اعلام کرد: ایران عکس همه کارهایی که به کرهجنوبی کمک کرد تا به سمت توسعه حرکت کند را در صنعت برق انجام داده است. مهم‌ترین کاری که ایران برای خاموش کردن چراغ توسعه صنعت برق انجام داده، بی‌‌‌توجهی به ارزش منابع و هدر دادن سرمایه بوده است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: از جمله راهبردهای توسعه در کرهجنوبی طی دهه۸۰ میلادی که این کشور را به سمت توسعه حرکت داد، تشویق سرمایه‌گذاری، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، جلوگیری از واردات و مصرف کالاهای لوکس، سیاست توسعه صادرات به عنوان ابزاری برای سنجش بهره‌‌‌وری و جلوگیری از مرئی و مشاهده‌‌‌پذیر شدن نابرابری اجتماعی در این کشور برای تقویت حس همبستگی اجتماعی بود. نقطه کانونی سیاست کرهجنوبی در زمینه توسعه ممانعت از خروج سرمایه و مصرف آن برای کالاهای لوکس بود. در مقابل این رویکرد، اعمال سیاست‌‌‌های نادرست در ایران است که منجر به خروج ارز با مصرف کالاهای برقی پرمصرف و در عین حال خروج نیروی انسانی از این صنعت شده که زمینه‌‌‌سازی برای مصرف لوکس و به طور مشخص استفاده روزافزون از کولر گازی، سرمایه‌گذاری در صنایع ناکارآمد، سیاست‌‌‌های ضدصادرات برق و البته تشویق به حفظ فناوری‌‌‌های کهنه شده است. فاضلی با اشاره به ضرورت گفت‌وگو با جامعه تصریح کرد: تا این مهم اتفاق نیفتد، بسیاری از اتفاقاتی که ما انتظار داریم رخ نمی‌‌‌دهد. وی با اشاره به دو پیک بار مصرف برق کشور در نیمه نخست سال افزود: در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ مرداد مصرف برق کشور از ۳۷ هزار مگاوات به ۶۰ هزار مگاوات افزایش پیدا می‌کند که عمدتا در دو بازه ظهر تا عصر و شب رخ می‌دهد و حجم کل آن در این بازه زمانی حدود ۴۰۰ ساعت است. وقتی این میزان از ساعات اضافه مصرف را از کل ۸۶۰۰ ساعت سالانه کم می‌‌‌کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که ما تنها در ۲ماه از سال شاهد رشد چشمگیر مصرف برق و صعود نیاز کشور به ۶۰ هزار مگاوات هستیم.
وی با اشاره به اهمیت توجه به فاصله پیک تا آف‌پیک صنعت برق عنوان کرد: در خارج از این دوره پیک، ما یک سرمایه عظیم در بخش برق خوابانده‌‌‌ایم. بدتر از این، نکته‌‌‌ای است که به رشد سالانه ۷درصدی پیک بار کشور برمی‌‌‌گردد؛ این یعنی شما اگر می‌‌‌خواهید خاموشی نداشته باشید، باید بدانید که حتما به ساخت نیروگاه به میزان ۷درصد رشد سالانه نیاز دارید. فاضلی با اشاره به بهای جهانی ۱۲سنتی گاز طبیعی اعلام کرد: تا جایی که من می‌‌‌دانم تحویل هر مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌‌‌ها به بهای ۱۰ تومان صورت می‌گیرد که این عدد صرفا برای ثبت در دفاتر حسابداری است! بدون هزینه سوخت که به نیروگاه‌‌‌ها تحویل می‌شود، هر کیلووات ساعت برق را از نیروگاه‌‌‌ها به بهای ۳۳۶ تومان می‌‌‌خرند. کدام بنگاه می‌تواند به مدت ۴۰ ساعت با این شیوه از فعالیت اقتصادی دوام بیاورد مخصوصا که تورم هم همواره بالا باشد. بررسی این پژوهشگر نشان می‌دهد در حالی که قیمت برق خریداری شده از نیروگاه‌‌‌ها توسط دولت ۳۳۶ تومان است، هزینه تولید هر کیلووات برق در کشور با لحاظ انرژی مصرف شده در جریان این حجم از برق، ۱۱۸۰ تومان است. این در حالی است که به طور میانگین هر کیلووات برق به مصرف‌کنندگان به بهای ۱۱۸تومان فروخته می‌شود. موضوعی که نشان می‌دهد خرید هر کیلووات برق برای دولت زیانی ۲۱۸ تومانی در پی دارد. عددی که هر چقدر مصرف افزایش یابد، فشار را بر صنعت برق بیشتر کرده، کسری بودجه دولت را تعمیق و بدهی دولت را به تولیدکنندگان برق دوچندان می‌کند. تحلیل این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی این است که در نتیجه این وضعیت میل به سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش یافته و همین موضوع منجر به رواج پدیده بی‌‌‌برقی و خاموشی شده است. در واقع فاضلی با آسیبشناسی نظام اقتصادی صنعت برق، روی افزایش پیوسته «شکاف تعهدات و نیازها» دست گذاشته که در نتیجه «قیمت ارزان برق» رخ داده و به زیان‌دهی این صنعت دامن می‌‌‌زند. این رویکرد به این دلیل که نمی‌تواند به هیچ‌‌‌وجه تامین‌‌‌کننده نیازهای بلندمدت صنعت برق اعم از افزایش ظرفیت تولید برق یا تعمیر و نگهداری آن باشد، از پایه خطاست.
بررسی این پژوهشگر از ساختار اقتصادی صنعت برق نشان می‌دهد میزان کل درآمد صنعت برق ایران در سال، معادل ۲/ ۱میلیارد یورو است و از طرفی نیز، برای ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در کشور به ۴/ ۸میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است، بنابراین اگر صنعت برق کشور به مدت ۷ سال کل درآمد حاصل از فروش برق را فقط سرمایه‌گذاری کند، قادر خواهد بود تا ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بسازد.
او در ادامه این جلسه به عواقب قیمت غیرواقعی برق اشاره کرد و از دست رفتن اشتغال‌زایی صنعت را یکی از عواقب این سیاست برشمرد و گفت: نیروی انسانی فارغ‌‌‌التحصیل رشته‌‌‌های مرتبط با صنعت برق به چه امیدی درس می‌‌‌خواند، ضمن آنکه، قیمت‌های برق، هرگونه بهینه‌‌‌سازی را فاقد توجیه اقتصادی می‌‌‌سازد.
این نکته پیش‌تر بارها از سوی فعالان بخش خصوصی و تحلیلگران صنعت برق عنوان شده و با انتقاد اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو شد که معتقد بودند فاضلی در مقام مشاور وزیر نیرو در دولت دوازدهم باید وزیر را به تغییر مسیر تشویق می‌‌‌کرد.
فاضلی همچنین «غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولید برق»، «عدم‌سرمایه‌گذاری روی تجدیدپذیرها» و «ضربه به محیط‌‌‌زیست» را از دیگر عواقب تداوم سیاست تعیین قیمت غیرواقعی برای برق عنوان کرد. وی در ادامه مجدد به مقایسه وضعیت صنعت برق و راهبردهای سیاست توسعه کرهجنوبی پرداخت و گفت: سیاست‌‌‌ها در ایران ضدتشویق سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. این سیاست‌‌‌ها از خروج سرمایه از کشور جلوگیری نکرده و ورود ارز خارجی را تسهیل نمی‌‌‌کند. این سیاست‌‌‌ها همچنین از واردات و مصرف کالاهای لوکس جلوگیری نمی‌‌‌کند. جالب است بدانید که سالانه به میزان استفاده از کولر گازی در کشور ۸۵۰ هزار عدد اضافه می‌شود و موتور دوسوم این کولرها نیز غیراستاندارد است.
وی با بیان اینکه کل ظرفیت نیروگاه‌‌‌های نصب شده در ایران، معادل ۸۵هزار مگاوات است، یادآور شد که اوج مصرف سالانه برق در کشور، در پیک تابستان و حدود ۶۰ هزار مگاوات است به طوری که طی این فصل از سال، ۴۰درصد کل مصرف برق کشور برای سرمایش استفاده می‌شود.
نکته دیگری که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرد این بود که کمبود برق در داخل سبب اخلال در بازارهای صادراتی برق می‌شود. او گفت: ما در پیک مصرف برق در ایران که از قضا با پیک مصرف این انرژی در عراق همزمان است، صادرات برق به این کشور را متوقف می‌‌‌کنیم. آیا این کشور نمی‌تواند برق موردنیاز خود را از این پس از کشورهایی نظیر عربستان تامین کند، در حالی که قیمت برق صادراتی به عراق ۱۴برابر قیمت آن در داخل است، یعنی بخش بزرگی از درآمد وزارت نیرو از صادرات برق به عراق حاصل می‌شود.
اما در پاسخ به صحبت‌‌‌های فاضلی برخی از حاضران در جلسه و اعضای اتاق بازرگانی تهران نکاتی را یادآور شدند و انتقاداتی را به عملکرد دولت در حوزه سیاست انرژی وارد کردند. مهم‌ترین نکته در این باره، چرایی امتناع دولت از نکاتی بود که پیوسته فعالان بخش خصوصی گوشزد می‌کنند و در ارائه مشاور وزیر سابق نیرو وجود داشت اما اغلب مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد. فعالان اتاق بازرگانی معتقدند بودند ذکر مصیبت و بازگو کردن مشکلات صنعت برق دردی را از اقتصاد ایران دوا نمی‌‌‌کند چرا که همه از این مشکلات آگاهی دارند.
