«دنیای اقتصاد» چالش‌های پیش روی کنترل ثبات قیمت‌ها را بررسی کرد
دست‌اندازهای مهار تورم
تورم و اقتصاد ایران
در تورم دوران پساکرونا در اقتصاد آمریکا، مسوولان این کشور بر این نکته تاکید می‌کردند که تورم اخیر پدیده‌ای گذراست؛ به عبارتی تورم تنها چند روزی مهمان اقتصاد آمریکاست و به‌زودی از آن رخت برمی‌بندد. با این حال به نظر می‌رسد اقامت تورم در اقتصاد ایران بسیار طولانی‌شده ولی اکنون توجه‌ها به سوی تورم جلب شده است. کنترل تورم در ادبیات اقتصادی محورهای مشخصی دارد و بررسی این محورها نشان می‌دهد در صورت حفظ همین شرایط اتفاق چندان معناداری نمی‌تواند در وضعیت تورم رخ دهد. به‌کارگیری ابزارهای متعارف سیاست پولی، کنترل ترازنامه‌های بانکی، کاهش کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیاسی و در نهایت اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته در پرداخت ارز ترجیحی از جمله مواردی هستند که برای کنترل تورم باید به آن‌ها توجه شود. بدیهی است که با تکرار شرایط گذشته، نمی‌توان توقع نتایج متفاوت داشت و این موضوع درباره تورم و عوامل تاثیرگذار بر سطح آن نیز صادق است.
سنگ بزرگ کسری بودجه
یکی از علل اصلی وقوع تورم مزمن در اقتصاد ایران بحث کسری بودجه است. دولت و مجلس با ارائه بودجه‌ای که به اندازه مخارجش، منابع قابل تحقق ندارد، موجب می‌شوند دولت برای تامین هزینه‌های خود، دست به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی بزند و از این طریق بر پایه پولی و حجم نقدینگی بیفزاید. این افزایش در متغیرهای پولی موتور اصلی رشد مزمن تورم در ایران را شکل می‌دهد. بدون شک در سال‌های اخیر و با کاهش منابع دولت، شاهد آن هستیم که شکاف میان منابع و مصارف بودجه عمیق‌تر شده است. بودجه سال ۱۴۰۲ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس برآورد می‌شود که بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
شبکه بانکی همچنان متورم می‌شود
ناترازی در شبکه بانکی کشور چیزی نیست که بر متخصصان این عرصه ناپیدا باشد. عمده بانک‌های کشور به اندازه تعهداتشان درآمد پایدار نمی‌سازند و به اندازه بدهی‌هایشان دارایی ندارند. این مساله در کنار رقابت بهره‌ای بر سر جذب سپرده بانکی، موجب می‌شود بانک‌ها از سمت بدهی‌های خود، که سپرده مشتریان به شمار می‌رود، شاهد رشد قطعی باشند و از آنجا که از سمت درآمدهای خود قادر به تامین این مبالغ نیستند برای رفع نیازهای خود به رفع تعهدات، به استقراض از بانک مرکزی روی آورند. بررسی جدیدترین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۱۱۰درصدی بوده است. به نظر می‌رسد در صورت تداوم چنین روند پرشتابی، کنترل تورم با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.
تحریم، موتور تشدید تورم
تحریم‌های بین‌المللی اگرچه نمی‌تواند خود به عاملی برای تورم مزمن بدل شود اما تاثیر بسزایی در شتاب‌گیری تورم از طریق شوک سمت عرضه دارد. بر این اساس تحریم‌های بین‌المللی از طریق محدود ساختن جریان درآمد ارزی کشور و همچنین محدودیت واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی به داخل ایران نوعی شوک تقاضا به اقتصاد ایران وارد می‌کند. این موضوع باعث می‌شود قیمت ارز و به تبع آن قیمت تمام اجناس وارداتی با افزایش مواجه شود. از سوی دیگر کاهش واردات به محدودیت مواد اولیه نسبت به گذشته منتهی می‌شود. این مورد با کاهش درآمدهای ارزی دولت، بر کسری بودجه دولت دامن می‌زند و کانال جدیدی را در افزایش سطح تورم به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، یکی دیگر از عوامل مهم در رفتار آحاد اقتصادی انتظارات تورمی است. تحریم به عنوان یک ریسک سیاسی، در کنار دیگر ریسک‌های سیاسی مانند تنش‌های منطقه‌ای، نقشی پررنگ در دامن زدن بر انتظارات تورمی دارد. بدون شک تا زمانی که پیام مثبت سیاسی به جامعه مخابره نشود، کنترل سطح تورم بسیار دشوار خواهد بود.
تکرار ۴۲۰۰؟
در اقتصاد ایران برخی سیاست‌های نادرست چنان پابرجا می‌مانند که می‌توان گفت این سیاست‌های نادرست از بین نمی‌روند بلکه از شکلی به شکلی دیگر تغییر شکل می‌‌دهند. سیاست ارز ترجیحی یکی از این دست سیاست‌هاست. با وجود هزینه‌ها و رانت‌هایی که ارز ترجیحی به وجود می‌آورد و در نهایت با دشوار شدن تامین منابع آن، کنار گذاشته می‌شود، پس از مدتی این سیاست با نرخ تازه‌ای از راه می‌رسد. در دولت سیزدهم، که سیاست خسارت‌بار ارز ۴۲۰۰ را کنار گذاشت، بار دیگر با رشد قابل‌توجه قیمت دلار موجب شد تا شاهد ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی باشیم. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد منابع دولت صرف تهیه ارز ترجیحی به نرخ بازاری شود یا از پایه پولی برای این کار ریال اختصاص یابد، آثار تورمی آن قابل‌توجه خواهد بود. باید توجه داشت آثار سوء این سیاست بر بازار ارز می‌تواند به پرش ارزی منتهی شود.
تاکید بر ابزارهای قدیمی
کنترل تورم وظیفه سیاستگذار پولی است. ابزارهای پولی در اختیار سیاستگذار به چند مورد شناخته‌شده محدود می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها نرخ بهره است. در حال حاضر به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی چندان علاقه‌ای به استفاده از ابزار متعارف نرخ بهره برای انتظارات تورمی و به تبع آن، تورم ندارند و همچنان موضع انفعال را دنبال می‌کنند. نگه داشتن نرخ بهره حقیقی در سطح منفی و خروج منابع از بانک‌ها خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها و دامن زدن بر انتظارات تورمی است. بدون شک اگر ریل سیاستگذاری پولی تغییر نکند، نمی‌توان چندان به کنترل پایدار تورم امیدوار بود.
