در این اطلاعیه ذکر شده است که بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌‌‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. طبق این اطلاعیه، با اعلام بانک مرکزی به برقراری مالیات علی‌‌‌الحساب به میزان ۱۰‌درصد از فروش ارز اقدام می‌کند. در پی ایجاد شبهات مختلف درباره این مالیات جدید، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی دراین‌باره تشریح کرد: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی‌‌‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌‌‌خرند، مشمول مالیات نیستند. دو روز قبل رئیس‌‌‌جمهور در اظهاراتی اعلام کرده بود وضعیت منابع ارزی کشور نگران‌‌‌کننده نیست و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفته‌‌‌ایم نگران وضع نیستیم.

  قدم اول دلاری بانک مرکزی

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌‌‌ای به رئیس شورای عالی صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای ارزی جدید متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد. روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که علی‌‌ ‌صالح‌آبادی با انجام مکاتبه‌‌‌ای با رئیس شورای عالی صرافان ایران مراتب اعلام نیازهای ارزی به بانک مرکزی را اعلام کرده است. این اقدام یک روز پس از آن انجام شد که رئیس کل بانک مرکزی در میان صرافان میدان فردوسی حضور پیدا کرد. در متن این مکاتبه آمده است: «در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌‌‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی موردتایید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.»

دو روز قبل، ‌‌‌رئیس کل بانک مرکزی با بازدید از صرافی‌‌‌های میدان فردوسی و صحبت با مردم و صرافان اعلام کرد که تا دو ماه آینده سامانه‌‌‌ای به بهره‌برداری خواهد رسید که هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی‌های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می‌کنند؛ با این کار به زودی صف‌های طولانی در برابر صرافی‌‌‌ها برچیده خواهد شد.

صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: امسال دسترسی ‎بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل ملاحظه‌‌‌ای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. او تاکید کرد به منظور دسترسی آسان‌تر مردم به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

  قانون جدید مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌‌‌ای اعلام کرد که همه خریداران و فروشندگان ارز مکلف به پرداخت مالیات هستند. در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است که بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات است. این اطلاعیه شمولیت پرداخت مالیات را به شکلی گسترده تعریف کرده و بر اساس آن همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند.

بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده قانونی یاد شده، با اعلام بانک‌‌‌مرکزی به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰‌درصد از فروش ارز اقدام می‌کند. این اطلاعیه به مجازات عدم‌پرداخت این مالیات نیز اشاره کرده و افزوده است در صورت ثبت‌نام نکردن به‌موقع و نپرداختن مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرایم غیر‌قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد به مجازات‌‌‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم از جمله مجازات‌‌‌های درجه شش محکوم خواهند شد.

  رفع ابهامات قانون جدید

کلی بودن مشمولان این قانون مالیاتی باعث شد تا معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز توضیحاتی را ارائه کند. او گفت: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی همچون صرافی‌‌‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌‌‌خرند، مشمول مالیات نیستند. محمد مسیحی ادامه داد: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که هماهنگی‌‌‌های لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده است. این مقام مسوول درباره ضمانت‌‌‌های اجرایی مقررات اجرایی گفت: ضمانت‌‌‌های اجرای این قانون اینگونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده‌‌‌ است؛ به طور کلی کتمان و پنهان کردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب می‌شود. مسیحی توضیح داد که برآوردی از درآمدهای این قانون وجود ندارد و در فاز اول تنها هدف اخذ مالیات از خرید و فروش ارز تنظیم‌‌‌گری و مدیریت بازار ارز است. او درباره مالیات‌‌‌هایی که از قبل از بازار ارز اخذ می‌شد بیان کرد: غیر از مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی‌‌‌ها به واسطه اخذ کارمزد مشمول مالیات ارزش افزوده است که در حال حاضر صرافی‌‌‌های مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر می‌کنند و مالیات می‌‌‌پردازند.

  آخرین وضعیت از شرایط دلاری

علاوه بر اظهارات دو روز قبل رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی درباره بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور، رئیس‌جمهور نیز در سخنانی از بهبود وضعیت شرایط ارز کشور خبر داد و سخنان رئیس کل بانک مرکزی را تلویحا تایید کرد.  با این حال اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی را در این راستا می‌توان تفسیر کرد که به دنبال نوسانات ارزی پیش آمده در ماه‌‌‌های اخیر سیاستگذار به دنبال آن است که بازار ارز را از لیست بازارهای مناسب برای سفته‌بازی خارج کند و از این طریق از نوسانات آن جلوگیری به عمل بیاورد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند نرخ ارز در نهایت معلول شرایط اقتصادی و تحولات مربوط به انتظارات تورمی است و اقدامات محدود‌کننده‌ای که دولت بر خرید و فروش ارز وضع می‌کند هرچند به شفافیت کمک کرده و در کوتاه‌مدت نرخ ارز را از نوسان مصون می‌دارد اما در بلندمدت شکست می‌‌‌خورد.  سیاستگذار باید توجه داشته باشد در صورتی که به دنبال کنترل باثبات نرخ ارز است باید کنترل انتظارات تورمی و متغیرهای اقتصادی را به دست بیاورد و از این طریق به نرخ ارز باثبات دست پیدا کند. تجربه‌های گذشته، شکست این نوع از سیاستگذاری‌‌‌ها در بلندمدت را تایید می‌کند و می‌توان حدس زد که نتیجه این دور از سیاست‌های کنترلی به نتیجه مطلوبی ختم نخواهد شد.

 

8 نفر این پست را پسندیده اند