عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی در این نشست ضمن اشاره به تاریخچه ورود مقام دادستان انتظامی مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵ اظهار کرد: حکم انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور امضا می‌شود و مطابق با ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم بخشی از وظایف دادستان، رسیدگی و کشف تخلفات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مامورانی است که طبق قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند. وی با بیان اینکه موضوع فرار مالیاتی برای اولین بار در اصلاحیه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب و از سال ۱۳۹۵ در کشور اجرایی شده، اذعان کرد: با جرم ‌انگاری فرار مالیاتی براساس ماده ۲۷۴ قانون مذکور و تبصره ذیل آن، اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی در ورود و پیگیری پرونده‌‌های مالیاتی بیشتر شده و سازمان امور مالیاتی به‌طور جدی برخورد با جرم فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. دادستان انتظامی مالیاتی در ادامه مشکلات موجود در وصول مالیات از درآمد واقعی وکلا را حول سه محور فرآیند ساختاری، عدم شفافیت و موانع قانونی بیان کرد و خواهان شفاف‌ سازی منابع درآمدی وکلای دادگستری شد که بعضا برخی از وکلا به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و با عدم تکمیل اظهارنامه یا کم‌اظهاری سعی در فرار مالیاتی دارند که سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۵ به جرم فرار مالیاتی ورود جدی کرده و آن را در اولویت خود قرار داده است لذا خواهان همکاری لازم در شفاف‌سازی منابع درآمدی وکلای دادگستری شد. بهزاد افزود: با سازوکار موجود در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند در مورد مالیات‌های قطعی به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات از طرف مودی، پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود برای رسیدگی مجدد ارجاع کند. وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به شناسایی مودیان جدید، شناسایی مفرهای مالیاتی و همچنین کاهش موارد جرم و دعاوی مالیاتی کمک قابل‌توجهی خواهد شد. رامتین قانع معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه درآمد وکلا آن‌گونه که برخی تبلیغ می‌کنند نجومی و افسانه‌‌ای نیست، گفت: حتی در سنوات اخیر برخی از آنان قادر به تمدید پروانه خود نیز نشده‌اند. وی با بیان اینکه تمام حق‌الوکاله از ناحیه موکل به‌‌طور یکجا پرداخت نمی‌شود و اغلب در نوبت‌های بعدی یا کلا پرداخت نمی‌‌شود یا با شکست در پرونده نیز گاهی وکیل مجبور به استرداد حق‌الوکاله دریافتی می‌‌شود، گفت: باید تدبیری اندیشه شود تا وصول مالیات از درآمد واقعی وکیل صورت پذیرد و نه آنچه صرفا در قرارداد ذکر می‌‌شود. البته چنانچه وکیلی تعمدا با کتمان حقیقت مرتکب جرم فرار مالیاتی شود از این حیث که مرتکب رفتار خلاف شأن وکالت شده نیز می‌‌تواند مورد تعقیب انتظامی قرار گیرد. فرزام اردلان، رئیس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به روند رو به توسعه مرکز وکلا و ایجاد کمیسیون مالیاتی جهت نظام‌‌مند کردن امور مالیاتی اعضای مرکز پرداخت و ارتقای دانش مالیاتی و ایجاد تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی در جهت پاسخگویی به مشکلات و امور مالیاتی اعضا را از وظایف کمیسیون برشمرد و تربیت و پرورش وکلای متخصص در حوزه حقوق مالیاتی را از برنامه‌‌های در دست اقدام کمیسیون مالیاتی ذکر کرد. در پایان این نشست، رئیس کمیسیون مالیاتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تاکید بر اصل قانونی بودن پرداخت مالیات، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان کمیسیون مالیاتی مرکز یادشده و سازمان امور مالیاتی را به‌منظور حل مشکلات موجود و رسیدن به تفاهم لازم در راستی اجرای موثر قانون دانسته و خواستار تعامل بیشتر سازمان امور مالیاتی با مرکز وکلای قوه قضائیه شد که این موضوع مورد موافقت دادستان انتظامی مالیاتی قرار گرفت.

اخبار مرتبط