شهناز سجادی، وکیل پایه یک دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده در خصوص قراردادن شرایطی برای طلاق مردان اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده به عنوان متولی مسائل زنان و خانواده، شورای فقهی و حقوقی معاونت در قالب کارگروه حقوقی با همفکری اساتید خبره فقه و حقوق در معاونت تشکیل شد تا قوانیی که موجب آسیب اجتماعی و فروپاشی بنیان خانواده می‌شود مورد بازنگری قرار گیرد. یکی از این قوانین اختیار مطلق شوهر در امر طلاق است، در این خصوص چندین ماه کار کارشناسی صورت گرفت که آیا این حق مطلق طلاق برای شوهر چالشی برای خانواده و اجتماع است؟ که اگر این چنین است چگونه می توان این چالش را به مسیر صحیحی هدایت کرد تا به زنان و فرزندان و در نهایت به جامعه آسیبی وارد نشود.

وی در ادامه بیان کرد: با چندین ماه کارشناسی این نتیجه حاصل شد که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیازمند اصلاح است. به این صورت که اختیار طلاق شوهر محدود به شرایطی شود و اختیار قاضی در رد یا قبول در خواست طلاق از سوی شوهر ایجاد و افزایش یابد تا احیانا شوهر نتواند به سادگی بنیان خانواده را متزلزل کند و فرزندان آسیب طلاق را تجربه کنند و زن نیز گرفتار آسیب های دیگر اجتماعی و عاطفی شود. خانم ابتکار در اواخر سال گذشته لایحه مذکور را تقدیم دولت کرد که مدتی قبل در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت مطرح شد و قرار شد مجددا با کارگروهی که در معاونت حقوقی دولت تشکیل می شود جلساتی برای بررسی بیشتر لایحه داشته باشیم.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور، خاطر نشان کرد: چالش‌هایی در برابر این لایحه وجود دارد که اصلی‌ترین آن نگاه مرد سالارانه و سنتی افراد و حتی برخی حقوق‌دانان مرد به این قضیه است در صورتی که باید از جنبه فقهی و حقوقی به مسئله نگاه شود، ازدواج با رضایت و قصد دو طرف صورت می گیرد اما این که در طول زندگی مشترک می تواند با اراده یکی از این دو فسخ شود با اصول حقوقی و اخلاقی هم خوانی ندارد.

وی تصریح کرد: در چندسال اخیر جامعه و حاکمیت به طلاق به عنوان آسیب اجتماعی نگاه می کند تا جایی که در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی دارای اولویت مطرح شد و دولت و نهادهای اجرایی مکلف شدند تا پایان برنامه ششم آمار طلاق را کاهش دهند، در کنار مسائل فرهنگی و اقتصادی و کاهش اعتیاد که در بقای خانواده موثرند ایجاد محدودیت و سخت‌تر شدن طلاق نیز می تواند باعث بقا و دوام خانواده شود.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطر نشان کرد: حق مطلق طلاق را به هیچ یک از طرفین نباید داد؛ قاضی باید درخواست طلاق را بررسی کند و تشخیص دهد طلاق به مصلحت زوجین و کودکان است یا نه؟! در حالی که به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و بر اساس همین ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قاضی به محض دادخواست طلاق از سوی مرد باید ضمن رعایت حقوق مالی زوجه حکم طلاق را بنا به درخواست شوهر صادر کند و مخالفت زن با طلاق و یا مصلحت کودکان مشترک هم هیچ تاثیری ندارد، زیرا از نظر قانونی قاضی این اختیار را ندارد که با درخواست طلاق مرد مخالفت و آن را رد کند زیرا حق طلاق با شوهر است. لذا تضمین قانونی برای بقای خانواده در نظام حقوقی برای بقا و دوام زندگی زناشویی وجود ندارد، همین که مرد بتواند مهریه زن را نقدا و یا به طور اقساطی پرداخت نماید می تواند خانواده را به فروپاشی برساند، این شرایط در مورد بانوانی که مهریه پایینی دارند به مراتب سخت تر است و طلاق راحت تر صورت می‌گیرد، به همین جهت خانواده‌های دختران و نیز دختران تضمین بقا و استحکام زندگی زناشویی خود را در مهریه های نجومی می بینند چون تضمین قانونی دیگری در این زمینه وجود ندارد و بقا و دوام این زندگی به دست شوهر است.

سجادی در پایان در پاسخ به این سوال، که آیا نقصی در قانون طلاق وجود دارد، یادآور شد: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ است، بنابراین متناسب با شرایط جامعه و وضعیت علمی و فرهنگی بانوان در آن مقطع بوده است اما در حال حاضر وضعیت فرهنگی جامعه و موقعیت اجتماعی و علمی بانوان تغییر کرده، ازچند دهه گذشته تا کنون اکثرا بیش از نیمی از پذیرفته شدگان کنکور دختران بوده اند، لذا باید مقررات قانونی متناسب با عرف و فرهنگ جامعه و شان و جایگاه زنان به روز رسانی شود.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند