در همان زمانی که ایستگاه سانتیاگو از «تاریخ سازی» دلسرد می‌شد، اطمینان داده شد که ایالات‌متحده در وضعیتی است که در صورت طغیان ارتش، می‌تواند از آن وضعیت بهره‌برداری کند. در نتیجه، «سیا» کوهی از اطلاعات را در راستای آماده‌سازی برای کودتا جمع‌آوری کرد: فهرست دستگیری‌ها، تاسیسات مهم دولتی، پرسنلی که به حمایت نیاز خواهند داشت. اما هیچ یک از این اطلاعات به ارتش شیلی منتقل نشد و موضع عدم‌مداخله یا تشویق فعال همچنان سیاست محکم آمریکا باقی ماند. در گزارشی که بعدا از سوی سیا منتشر شد، این نهاد خاطر نشان ساخت که اگرچه تماس‌هایی با برخی توطئه‌گران ارتش داشت اما «مراقبت بسیاری در تمام تعاملاتش با افسران ارتش شیلی به خرج می‌داد و به نظارت بر فعالیت‌های آنها ادامه می‌داد، اما تحت هیچ شرایطی سعی در اعمال نفوذ بر آنها نداشت». با افزایش شایعه کودتا در سال ۱۹۷۳، ایستگاه سانتیاگو پرسید که آیا باید همچنان به سیاست عدم‌مداخله وفادار باشد یا خیر و بار دیگر از سوی واشنگتن گوشزد شد که «نباید هیچ مشارکتی با ارتش در هیچ ابتکار عمل پنهانی‌ای صورت گیرد». حتی در ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۳، روز قبل از کودتای واقعی، یک افسر شیلیایی نزد سیا رفت و درخواست کمک از سوی آمریکا را مطرح کرد. ضمن برخورد سرد با وی، او را بیرون کردند. چنان‌که یک مقام سیا که در آن زمان در شیلی بود، می‌گوید: «ما دستورالعمل‌های روشنی داشتیم که نه محرک کودتا باشیم و نه آغاز‌کننده برنامه‌ریزی برای کودتا». این مقام می‌گوید این یک «بشارت و مژده نیک بود». مسوولیت مستقیم کودتا در سپتامبر ۱۹۷۳ که موجب سرنگونی دولت منتخب شیلی شد نه فقط با جنگ پنهانی نیکسون و کیسینجر که با دولت منتخب شیلی هم بود؛ یعنی با سیاست‌های سالوادور آلنده. یا کسی ممکن است بگوید مسوولیت این کار با افراط ایده‌آلیسم در طرف خودش [آلنده] است. فرای، با باورهای جماعت گرایانه‌اش، در سال ۱۹۶۴ وارد قدرت شد و اعلام کرد که رئیس‌جمهور تمام مردم شیلی است. آلنده با فلسفه مارکسیستی نزاع طبقاتی‌اش، قدرت را به دست گرفت و اعلام کرد: «من رئیس‌جمهور تمام شیلیایی‌ها نیستم» بلکه فقط رئیس‌جمهور فقرا و حاشیه‌نشینان و بیچارگان هستم. احساسات شریف شاید خوراکی برای صلح داخلی نباشد. در ذهن آلنده، نهاد بورژوا دموکراسی هرگز نمی‌توانست به متحول ساختن جامعه‌ای دست یابد که به باور او برای تاثیرگذاری انتخاب شده بود (هرگز مهم نیست که فقط اندکی بیش از یک‌سوم رأی‌دهندگان از او حمایت کرده بودند). او می‌گفت: «هدف، سوسیالیسم کاملا علمی مارکسیستی است.» اما او باید به سرعت حرکت می‌کرد زیرا شرایط غیرمعمولی که او را به قدرت رسانده بود احتمالا بار دیگر تکرار نمی‌شد. هر کجا ممکن بود، او می‌کوشید از طریق فرآیندهای دموکراتیک به اهدافش دست یابد اما اگر غیرممکن می‌شد، روش‌های دیگری داشت و آنها را می‌آزمود. او می‌توانست از طریق «نقاط ضعف قانونی» و با دور زدن قانون حکومت کند. به گفته دبیر کل حزب سوسیالیست، آلنده آماده بود که قواعد قانونی را «برای حال» دنبال کند اما سوسیالیست‌ها از حامیان می‌خواستند تا آماده «تقابل قاطع با بورژوازی و امپریالیسم باشند» که در شرف فرارسیدن بود. چنان که وی می‌گفت: «کشمکش طبقاتی آشتی‌ناپذیر است... زمانی به پایان خواهد آمد که یکی از طبقات قدرت کامل را به دست گیرد.» وزیر اقتصاد آلنده اعلام کرد: «کنترل دولت برای نابودی مبانی اقتصادی امپریالیسم و طبقه حاکم با پایان دادن به مالکیت خصوصی ابزار تولید طراحی شده است.»  به محض رسیدن آلنده به قدرت، وی موجی از ملی‌سازی و سلب مالکیت را آغاز کرد. تا پایان سال اولش، وی بسیاری از منابع معدنی را ملی کرد که عبارت بودند از شرکت‌های مس آمریکایی، و بیش از ۸۰ درصد از بانک‌ها به عنوان راهی برای کسب کنترل اعتبار در کشور و در نتیجه، کل اقتصاد شیلی. او صنایع ماهیگیری و نساجی و نیز شرکت‌های فورد و تلفن را ملی کرد. تا سال ۱۹۷۳، دولت حدود ۳۵ درصد از زمین‌ها، ۳۰ درصد از صنایع، و ۳۳ درصد از توزیع عمده فروشی‌ها را در کنترل گرفت. با یک تخمین، بیش از ۹۰ درصدِ GDP شیلی در کنترل دولت بود. گاهی، مثل مورد شرکت‌های مس، ملی‌سازی از طریق قوانینی حاصل شد که حمایت فوق العاده‌ای به دست آورد. (در حال حاضر، هیچ کس در شیلی شرکت‌های آمریکایی را دوست نداشت؛ حتی رئیس اسقف‌های کلیسای کاتولیک اعلام کرد که ملی‌سازی درست و عادلانه بود). در مواقع دیگر، روش‌ها، مرزها و محدودیت‌های قانونی را دور زده یا از آنها تجاوز می‌کرد. دولت به سادگی تصرف مزارع و کارخانه‌ها را تایید می‌کرد و این یکی از «روزنه»هایی بود که آلنده به آن اتکا داشت. شاید مهم‌ترین- و خطرناک‌ترین- روش تحت فشار قرار دادن شرکت‌ها به لحاظ اقتصادی بود چنان که او تلاش داشت تا با «ال مرکوریو» چنین کند. دولت از اختیار تایید افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزدها برخوردار بود. شرکت‌هایی که هدف تسخیر و تصرف بودند از افزایش قیمت منع شده بودند اما مجبور به افزایش پرداختیِ کارگران خود بودند. افزون بر این، زمانی که دولت کنترل خود بر بانک‌ها را افزایش داد، اعتبار برای شرکت‌های تحت فشار هم خشکید. ورشکستگی‌های قهری ابزار مطلوبی در دست سوسیالیست‌های آلنده‌ای بود و وقتی این شرکت‌ها تصرف می‌شدند، چه کسی اداره آنها را به دست می‌گرفت؟ سفیر دیویس چنین گزارش می‌دهد: «مدیران منصوب شده از سوی دولت معمولا بر مبنای نظام «ولی نعمتی» سیاسی برگزیده می‌شدند که موجب شرمساری تامانی‌هال می‌شد.» بسیاری از شرکت‌های سابقا سودآور به زودی و به راحتی دچار خسارت‌ها و ضررهای سنگینی شدند. در حومه کشور، جایی که دهقانان – اغلب سواد- کنترل املاک را به دست می‌گرفتند، حتی در برابر ساده‌ترین روش‌های حسابداری و محاسبه هزینه مقاومت وجود داشت.

333

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند