بوتفلیقه ۸۲ ساله که به‌شدت بیمار است از نسل آخرین رهبران اقتدارگرایی است که همتایانش در تونس، مصر، لیبی و عراق پس از چند دهه حکمرانی بلامنازع مجبور به کناره‌گیری از قدرت شدند. او در دو دهه گذشته ریاست‌جمهوری الجزایر را بر عهده داشته، اما بعد از آنکه در سال ۲۰۱۳ سکته کرد به ندرت در انظار عمومی ظاهر شد. «بیانکا بریتون»، گزارشگر سی‌ان‌ان در ۱۱ مارس در همین رابطه نوشت: وقتی بوتفلیقه بیمار اعلام کرد که برای انتخابات دور بعد نامزد می‌شود تظاهرات در اعتراض به او در الجزایر بیشتر شد. خبرگزاری رسمی الجزایر (APS) در گزارشی به نقل از بیانیه دفتر بوتفلیقه اعلام کرد: «هیچ امکانی برای دور پنجم وجود ندارد. سلامتی و سن و سالم فقط به من اجازه می‌دهد که آخرین وظایفم را در قبال مردم الجزایر انجام دهم یعنی در راستای برقراری مبانی جمهوری جدید تمام تلاشم را به‌کار خواهم بست.»

در جریان اعتراض‌های گسترده اخیر در الجزایر معلمان، استادان و دانشجویان چند دانشگاه اعتصاب کردند. بسیاری از فروشگاه‌ها تعطیل شد و حرکت قطارها تعلیق شد. دو حزب مخالف دولت گفته بودند که انتخابات ریاست‌جمهوری را که قرار بود حدود پنج هفته دیگر برگزار شود، تحریم می‌کنند. قضات الجزایر هم مخالفت خود را با پنجمین نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه اعلام کردند و گفتند حاضر به نظارت برروند انتخابات ریاست‌جمهوری نیستند؛ چون آن را مخالف اراده ملت الجزایر می‌دانند. در هر حال، به نوشته «بریتون»، گزارشگر سی‌ان‌ان، خطاب مستقیم بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری «مردم» بودند. به نوشته این بیانیه، تصمیم بوتفلیقه برای عدم حضور در رقابت‌ها به منزله «پاسخ به درخواست فوری‌ای که از من خواسته شده» تلقی شد. او در این بیانیه وعده داد که «جانشینی نسل‌ها» امری گریزناپذیر است. او از تاسیس جمهوری جدید سخن گفت و افزود که باید آن را به‌دست نسل‌های تازه سپرد. او همچنین افزود: «این جمهوری جدید با یک نظام جدید باید به‌دست نسل‌های تازه زنان و مردان الجزایری سپرده شود.» بوتفلیقه با اعلام انصراف خود خطاب به مردم الجزایر گفت: «من روند اعتراضات را پیگیری کرده‌ام... و انگیزه بسیاری از شهروندان را درک می‌کنم که چنین بیانی را برای خود برگزیده‌اند.» به نوشته سی‌ان‌ان، اندکی پس از اعلام انصراف او، مردم الجزایر به خیابان‌ها ریختند و به پایکوبی پرداختند و پرچم کشورشان را به اهتزاز در آوردند. بوتفلیقه در اقدامی دیگر که برخاسته از فشار اعتراضات مردمی بود، اعلام کرد که کابینه را از نو خواهد چید. در همین راستا، «احمد او یحیی» نخست‌وزیر الجزایر، استعفا کرد و «نورالدین بدوی» وزیر کشور، جایگزین او شد. بوتفلیقه از او خواست کابینه جدید را تشکیل دهد. بنا بر اعلام مقامات الجزایری، کابینه جدید به‌زودی معرفی می‌شود و تاریخی نیز برای انجام همه‌پرسی درباره متمم‌های قانون‌اساسی تعیین خواهد شد. بوتفلیقه همچنین با یک حکم ریاست‌جمهوری «رمطان لعمامره»، وزیر خارجه پیشین را به معاونت جدید نخست‌وزیر منصوب کرد. سی‌ان‌ان می‌نویسد رئیس‌جمهوری الجزایر با جدی‌ترین چالش مبارزاتی دوران ریاست‌جمهوری خود روبه‌رو است. الجزایری‌‌ها از همه قشرهای جامعه با برنامه او برای پنجمین نامزدی‌اش در انتخابات به مبارزه برخاسته‌اند. با این حال، یکی از وجوه اساسی تمایز تحولات الجزایر با دیگر کشورهای عربی- آفریقایی در این است که در الجزایر قضات هم در کنار معترضان قرار گرفتند. چنین بود که پیش از اعلام انصراف بوتفلیقه، بیش از هزار تن از قضات الجزایر با انتشار بیانیه‌ای ضربه‌ای جدی بر این رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله وارد آوردند.

حاکم غایب

با وجود اینکه بوتفلیقه را به خاطر ضعف سلامتی‌اش «حاکم غایب» می‌گویند چون چند سالی است از نظرها پنهان است؛ اما در ابتدا نپذیرفت که پای خود را از گلیم ریاست‌جمهوری عقب بکشد. این باور عمومی وجود دارد که بوتفلیقه به‌دلیل بیماری سکان کشور را به‌دست نخبگان نظامی سپرده بود. بوتفلیقه در سال ۱۹۹۹ قرار بود کشور را پس از گذراندن یک «دهه سیاه» از جنگ داخلی با اسلام‌گرایان نجات دهد و یکپارچگی کشور را احیا کند. براساس ارزیابی‌ها، در این جنگ داخلی ۶۰ تا ۲۰۰هزار نفر کشته شدند. او سپس برای بار سوم در انتخابات ۲۰۰۹ به‌صورت ناپلئونی پیروز شد آن هم پس از آنکه قانون‌گذاران الجزایری راه را برای تغییر قانون‌اساسی کشور هموار کردند؛ اقدامی که خواهان محدودیت دو دوره‌ای برای رئیس‌جمهور بود. این درحالی بود که نامزدهای اپوزیسیون این پیروزی را «مضحک» و «ادابازی مسخره» توصیف کردند. وقتی بوتفلیقه در سال ۲۰۱۴ برای چهارمین بار نامزد شد و آرایی را به‌دست آورد تظاهرات کوچکی شروع شد، اما این بار اعتراضات به‌گونه‌ای بود که او را وادار به استعفا کرد.

«دالیا غانم»، محقق الجزایری در مرکز خاورمیانه‌ای کارنگی می‌گوید: «او ۲۰ سال است فقط زنده است. از سال ۲۰۱۳ هم بسیار علیل‌تر شده است. او ۶ سال است که با مردم خود کلامی حرف نزده است چه برسد به حکمرانی.» در اعتراض به چنین وضعیتی بود که گزارشگر سی‌ان‌ان به نقل از تظاهرات مردمی می‌نویسد: «پنجمین دور بس است»، «ارتش یا پلیس را هم بیاورید برای ما اهمیتی ندارد» یا «کشور را شما دزدان ویران کردید.» اگرچه تظاهرات در الجزایر امری رایج است – با بیکاری بالا و بحران مالی به‌خاطر کاهش درآمدهای نفتی- اما کارشناسان می‌گویند این تظاهرات با تظاهرات سال‌های دیگر به راستی فرق داشت و‌ای بسا ممکن بود انقلاب عربی دیگری در این کشور عربی- آفریقایی به‌وجود آورد.

عبدالعزیز بوتفلیقه روز یکشنبه ۱۹ اسفند از سوئیس به کشورش بازگشت و با تشدید اعتراضات روز دوشنبه (۲۰ اسفند) اعلام کرد که از تصمیم خود مبنی‌بر شرکت در پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش در الجزایر منصرف شده است. «آدام نوزیتر»، در گزارش ۱۱ مارس برای نیویورک تایمز هم می‌نویسد با توجه به کناره‌گیری بوتفلیقه و به تعویق افتادن انتخابات آوریل، اکنون سوالی که مطرح شده این است که اساسا یک رئیس‌جمهور تا چه زمانی می‌تواند در مسند قدرت باقی بماند. گزارشگر نیویورک تایمز می‌افزاید ۸ سال پس از به گل نشستن بهار عربی و خزان شدن آن، به‌نظر می‌رسد که فاز آخر این رویداد به الجزایر رسیده باشد؛ چنین بود که موج اعتراضات باعث شد اوضاع این کشور برخلاف دیگر پسرعموهای عرب به سوی بحران نرود، بلکه رئیس‌جمهور در همان اولین گام از قدرت کناره‌گیری کرد تا سرنوشت دیگر رهبران اقتدارگرای عرب نصیب او نشود. براساس این گزارش، تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز بود و خشونت نه از سوی مردم و نه نیروهای امنیتی دیده نمی‌شد. «بنیامین استورا» مورخ برجسته الجزایری می‌گوید: «این لحظه‌ای مهم است؛ زیرا قدرت در الجزایر چند دهه است واگذار نشده است. تا دو هفته پیش، این اقدام غیرقابل تصور می‌نمود.» او می‌افزاید: «و بنابراین مرگی هم وجود نداشت. این لحظه‌ای بزرگ در تاریخ این کشور مدیترانه‌ای است؛ رئیس‌جمهوری که عقب‌نشینی می‌کند و هیچ کسی کشته نمی‌شود. این بسیار مهم است.»

نویسنده نیویورک‌تایمز این احتمال را مطرح می‌سازد که اگرچه دفتر بوتفلیقه در بیانیه‌ای اعلام کرده که انتخابات ماه آوریل به تعویق افتاده و او هم دیگر نامزد نخواهد شد، اما مساله این است که ممکن است او تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید بر قدرت بماند یا لااقل تا زمانی که انتخابات بعدی برگزار شود او همچنان مسند قدرت را حفظ کند. بوتفلیقه می‌گوید: «متعهد هستم تا زمانی که خداوند به من عمر داده، وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری را به رئیس‌جمهور یا به جانشینی که مردم در یک انتخابات آزاد برگزینند، منتقل کنم.» همین مساله موجب این ترس یا نگرانی در الجزایر و میان مخالفان شده که رئیس‌جمهوری که چند دهه از تغییر رژیم جان به در برده و توانسته از سختی‌ها به سلامت بگذرد، قدرت را به رئیس‌جمهوری دهد که احتمالا دست نشانده خودش است تا به این ترتیب نفوذش بر قدرت تثبیت شود. «عبدالعزیز رهابی»، وزیر سابق اطلاع‌رسانی در فیس‌بوک خود نوشت: «بوتفلیقه نامزد نخواهد شد؛ اما تا پس از آوریل ۲۰۱۹ همچنان رئیس‌جمهور خواهد ماند. تحقیر مردم از جانب او پایانی ندارد. مساله سلامتی او تهدیدی بر ثبات دولت و وحدت کشور است.» این گزارش معتقد است حتی اگر هم بوتفلیقه کنار برود، هیچ تضمینی نیست که حلقه کوچک اطرافیانش که بر امور کشور سلطه دارند اداره کشور را رها سازند. این حلقه می‌تواند ارتش، برادر رئیس‌جمهور، گروه معدودی از روسای شرکت‌های قدرتمند صنعتی و غیره باشد که امتیازات دولتی دریافت می‌دارند. هیچ تضمینی به واگذاری قدرت از سوی او نیست.» «لهوریا آدی»، عالم سیاسی الجزایری و استاد موسسه مطالعات سیاسی در لیون می‌گوید: «این یک پیروزی بزرگ است. این اولین امتیاز است؛ اما خیابان‌ها همچنان بیشتر و بیشتر می‌طلبند. این یک وضعیت انقلابی است.» او معتقد است که معترضان احتمالا در مرحله بعدی نوک پیکان را به سوی ارتش نشانه بروند و از نیروهای مسلح بخواهند که «تعیین رئیس‌جمهور و دولت را متوقف سازند.»

 

04-01