«دنیای اقتصاد» احکام تعزیراتی خودروسازان خصوصی را بررسی کرد؛ مبنای قضاوت چیست؟
سیاستگذاری خاکستری برای مونتاژکاران
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: جریمهای که برای مدیران خودرو در نظر گرفته شده، ۲۱۰۰ میلیارد تومان است که باید به صندوق دولت پرداخت شود و علاوه بر آن، این شرکت باید ۲۲۰ میلیارد تومان هم بابت اضافه دریافت، به مشتریان عودت دهد.
وی درباره جریمهای هم که برای کرمان موتور در نظر گرفته شده، گفته که ۱۷۶ میلیارد تومان به صورت جریمه نقدی است و ۲ میلیارد تومان دیگر نیز باید به مشتریان بازگردانده شود. با توجه به احکام صادره از سوی تعزیرات حالا هر سه خودروساز بزرگ بخش خصوصی که بار بزرگی از بازار خودرو را به دوش میکشند و در دوره تحریمها، با رشد ۸۱ درصدی نیز روبهرو بودند، مشمول جریمه بابت گرانفروشی شدهاند که البته میزان جرایم آنها تفاوت زیادی از حیث مبلغ با یکدیگر دارند.
گرانفروشی مونتاژکاران؟
مساله نخست در باب جرایم تعزیرات علیه مونتاژکاران این است که دلیل اعمال جریمههای میلیاردی وهزار میلیاردی آنها چیست؟ طبق آنچه سازمان تعزیرات اعلام کرده، دلیل اعمال جریمههای موردنظر علیه مونتاژکاران، گرانفروشی آنهاست. به عبارت بهتر، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن به روایت سازمان تعزیرات از خط قرمز قیمتی عبور کرده و محصولات خود را با قیمتی بالاتر فروخته اند. صدور احکام تعزیراتی علیه گرانفروشان در ایران، سبقهای طولانی دارد، بنابراین اصل این موضوع که سازمان تعزیرات شرکتی را به دلیل تخلف از خطوط قرمز قیمت جریمه کند، پدیده عجیب و کم سابقهای نیست. بنابراین اینکه سازمان تعزیرات سه خودروساز بخش خصوصی را به دلیل گرانفروشی جریمه کرده، در نگاه اول پرسش و ابهام خاصی را ایجاد نمیکند، زیرا طبق گفته این سازمان، مونتاژکاران گرانفروشی کردهاند و جزای گرانفروش نیز در کشور، جریمه غالبا نقدی است.
ابهام و پرسش اما اینجا ایجاد میشود که مگر مونتاژکاران مشمول قاعده قیمتی خاصی بودهاند که از آن تخلف کرده و حالا باید جریمه بدهند؟ برای پاسخ به این پرسش طبعا باید نظر شورای رقابت را که در حال حاضر به عنوان مرجع قیمتگذاری خودروهای داخلی شناخته میشود، پرسید.
این شورا پس از صدور حکم تعزیرات علیه گروه بهمن، در نامهای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه ۵هزار میلیاردی این شرکت را زیر سوال برد. در این نامه عنوان شده بود «اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت بهمنموتور تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمتهای محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت، نداشته است.»
هرچند شورای رقابت تا لحظه تنظیم این گزارش واکنش مشابهی به صدور احکام تعزیراتی علیه مدیران خودرو و کرمان موتور نداشته، اما با توجه به متن نامه منتشرشده درباره گروه بهمن، به نظر میرسد این شورا در مورد جریمه دو مونتاژکار دیگر نیز نظر مشابهی دارد. شورای رقابت میگوید گروه بهمن (به تعبیری دیگر، کل خودروسازان بخش خصوصی) تا قبل از ۱۱ بهمن ماه سال گذشته الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت نداشتهاند. این به آن معناست که مونتاژکاران تا قبل از آن تاریخ، در قیمتگذاری محصولات خود مختار بودهاند، بنابراین نمیتوان گفت آنها از خطوط قرمز قیمت رد شده و سزاوار جریمهاند، چون اصلا خط قرمزی تا قبل از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری مونتاژیها، وجود نداشته است.
البته اینکه مونتاژکاران چه اندازه سود میکنند و قیمت واقعی محصولاتشان چقدر است و در مقایسه با دیگر خودروها، تولیداتشان را با قیمت بالاتری به فروش میرسانند یا نه، موضوع دیگری است. در حال حاضر مساله اصلی اینجاست که آیا قاعدهای برای قیمت وجود داشته که مونتاژکاران از «نباید» آن تخلف میکردند و کردهاند، یا نه؟
اگر شورای رقابت را به عنوان مرجع تعیین دستورالعمل قیمت خودرو ملاک قرار دهیم، این شورا میگوید تا قبل از ۱۱ بهمن سال گذشته قاعده قیمتی در میان نبوده، بنابراین اگر سازمان تعزیرات سه مونتاژکار بزرگ را بابت قیمت محصولاتشان تا قبل از آن تاریخ، مستوجب جریمه دانسته، جرایم موردنظر دارای ابهام است. از طرفی اگر بنا را بر این بگذاریم که سازمان تعزیرات مونتاژکاران را به دلیل تخلف قیمتی بعد از تاریخ مدنظر شورای رقابت جریمه کرده است، باز همین ابهام وجود دارد که چرا شورای رقابت واکنشی به این موضوع نشان نداده است. پس از آنکه شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی ورود کرد، مونتاژکاران به این موضوع واکنشی منفی نشان داده و حتی از تحویل محصولات خود با قیمتهای اعلامی، خودداری کردند. در ادامه نیز شورای رقابت قیمت مونتاژیها را اصلاح و مونتاژکاران هم شروع به تحویل محصولات ثبتنامی کردند. بنابراین قیمتهایی که مونتاژکاران برای محصولات خود لحاظ کردند، مهر تایید شورای رقابت را داشته و اگر این گونه نبود، این شورا تخلف آنها را رصد و مورد بررسی قرار میداد.
تشویق و تنبیه همزمان مونتاژکاران
اما مساله دیگر در مورد جریمه تعزیرات علیه مونتاژکاران، رفتار دوگانه سیاستگذار در مورد این خودروسازان است. همین اخیرا عنوان شد که ارز لازم و کافی برای واردات خودرو به عنوان قانون مجلس شورای اسلامی، تزریق نمیشود، اما مونتاژکاران چالش خاصی در تامین ارز مورد نیاز خود ندارند و رشد سنگین تولید آنها طی سال گذشته و امسال، گویای این واقعیت است. مونتاژکاران با درصد داخلیسازی پایینی فعالیت میکنند، بنابراین بخش اعظم قطعات مورد نیاز آنها از خارج تامین میشود که ارزبری فراوانی را میطلبد. این در حالی است که سیاستگذار فشار خاصی بابت داخلیسازی به مونتاژکاران وارد نمیکند و از آن سو، رشد تولید گویای این واقعیت است که ارز لازم و کافی هم در اختیار آنها میگذارد.
تولید در خودروسازی بخشخصوصی کشور از سال گذشته جهش بلندی را به خود دیده و در حال حاضر نیز روند رشد تولید آنها ادامهدار است. این موضوع نشان میدهد سیاستگذار نگاهی ویژه به مونتاژکاران در راستای رشد تولید خودرو در کشور و افزایش تنوع در بازار دارد. بدون تردید اگر روند تامین ارز مونتاژکاران مناسب نبود، آنها نمیتوانستند جهش سنگینی را در تولید تجربه کنند و تیراژ خود را تنها در عرض ۸ ماه امسال به بالای ۲۰۰هزار دستگاه برسانند. بنابراین مشخص است که سیاستگذار مسیر همواری را برای تامین ارز مونتاژکاران در نظر گرفته است.
از طرفی، هرچند شورای رقابت از سال گذشته به قیمتگذاری خودروهای مونتاژی ورود کرده، با این حال در نهایت به خواست مونتاژکاران عمل و قیمت محصولاتشان را اصلاح کرد. در نهایت اینکه با ورود قطره چکانی واردات و همچنین عدمتمایل دولت به ورود خارجیها، هم اکنون مونتاژگران سهم مناسبی از بازار خودرو را در دست دارند و عملا سیاستهای خودرویی کشور بازار خوبی را در اختیار مونتاژکاران قرار داده است و گزاف نیست اگر بگوییم آنها بیشترین سود را از ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ بردند.
از همین رو این پرسش مطرح است که سیاستگذار چرا چنین رفتار دوگانهای در قبال مونتاژکاران در پیش گرفته از یکسو تشویق و حمایتش میکند و از سوی دیگر تنبیه؟
