چالشها با وجود توافق اخیر هند و ایران ادامه مییابد
چشم‌انداز چابهار
بر اساس این گزارش، هند این قرارداد را با هدف تقویت تجارت با افغانستان محصور در خشکی و کشورهای آسیای مرکزی منعقد کرد. هند با تجهیز و اجاره بندر چابهار می‌‌‌تواند به چند هدف دیگر از جمله دور زدن چین، رقابت با بندر گوادر نزدیک پاکستان و تاثیرگذاری بر افغانستان دست یابد. با این حال، چالشها از جمله تحریم‌‌‌های اقتصادی ایالات متحده و تنش‌‌‌های احتمالی با چین و پاکستان به‌رغم روابط خوب آنها با تهران، همچنان باقی است. یکی از موانع اصلی در این بین تحریم‌‌‌های مورد حمایت ایالات متحده علیه ایران، از جمله قرار دادن ایران در لیست سیاه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم‌دسترسی ایران به سیستم پرداخت‌‌‌های بین‌‌‌المللی الکترونیکی سوئیفت است. ایران همچنین از انجام معاملات دلاری منع شده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌‌‌جمهور منتخب ایران، به این موضوعات اشاراتی داشت، اما توانایی او برای حل آنها همچنان در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.
موانع لجستیکی نیز وجود دارد، مانند تاخیر ایران در تکمیل دو خط ریلی چابهار-زاهدان و رشت- آستارا که برای انتقال محموله از بندر و اتصال به کریدور بین‌‌‌المللی حمل‌‌‌ونقل شمال-جنوب (INSTC) ضروری است. مساله دیگر مربوط به چین است. در سال ۲۰۲۱، چین و ایران یک قرارداد مشارکت ۲۵ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کردند. قرارداد مزبور به این گمانه‌زنی دامن زد که چین در چابهار یا گوادر سرمایهگذاری خواهد کرد که تنها حدود ۱۰۰ مایل از هم فاصله دارند. از آنجا که هند تنها در اسکله شهید بهشتی و پایانه شهید کلانتری در چابهار سرمایهگذاری کرده است، جا برای حضور چینی‌‌‌ها در چابهار وجود دارد. با این حال، تا‌کنون، تهران با وجود پیش‌بینی‌‌‌ای که کرده بود، از حمایت پکن برخوردار نشده است.
چین از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ تنها ۶۱۸ میلیون دلار در پروژه‌‌‌های ایران سرمایهگذاری کرده است که عمدتا در بخش ساخت و ساز بوده است. در همین حال، چین ۲۲.۵ میلیارد دلار در عربستان سعودی، ۱۳ میلیارد دلار در عراق، ۴.۶ میلیارد دلار در کویت، ۱.۸ میلیارد دلار در قطر، ۱۹.۳ میلیارد دلار در امارات متحده عربی و ۲.۵ میلیارد دلار در عمان سرمایهگذاری کرده است. حتی سرمایهگذاری چین در بحرین کوچک بیش از دو برابر سرمایهگذاری در ایران بود. ایران نیز از مواضع دیپلماتیک چین نا‌خرسند است. چین در دیدار اخیر با کشورهای عربی، بیانیه‌‌‌ای را امضا کرد که بر اساس آن خواستار حل و فصل مناقشه بر سر جزایر سه‌‌‌گانه در خلیج فارس شد که امارات ادعاهایی را در‌باره آنها مطرح می‌‌‌کند. سپس ایران سفیر چین در تهران را برای اعتراض احضار کرد اما سخنگوی وزارت خارجه چین بر موضع پکن مبنی بر اینکه امارات و ایران باید اختلافات خود را از طریق مذاکره حل کنند، تاکید کرد.
رقابت چابهار و گوادر نیز قابل توجه است. چین متعهد به سرمایهگذاری ۶۲ میلیارد دلاری در بندر گوادر شده است، در حالی که هند کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار در چابهار سرمایهگذاری خواهد کرد. علاوه بر این، ظرفیت‌‌‌های پیش‌بینی‌شده دو بندر به طور قابل توجهی متفاوت است. پیش‌بینی می‌‌‌شود که تا سال ۲۰۳۰ گوادر تا ۴۰۰ میلیون تن بار در سال جابه‌جا کند که بسیار بیشتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده ۱۰ تا ۱۲ میلیون تنی چابهار است. گوادر که در جنوب غربی پاکستان قرار دارد، قرار است از طریق شبکه‌‌‌ای از جاده‌‌‌ها، راه‌آهن و خطوط لوله به منطقه سین کیانگ در شمال غربی چین متصل شود. مواضع ایالات متحده در مورد چابهار در زمانی که نیروهای آمریکایی هنوز در افغانستان بودند، با حمایت ضمنی همراه بود اما از زمان خروج ایالات متحده از آن کشور در سال ۲۰۲۱ و بازگشت کنترل طالبان، مواضع این کشور نوسان داشته است. چند ساعت پس از امضای قرارداد هند با ایران، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مقامات هندی هشدار داد که «هرکسی که به معامله تجاری با ایران فکر می‌‌‌کند باید از خطر احتمالی تحریمها آگاه باشد.»
از سوی دیگر، ایالات متحده، چابهار را برای مقابله با طرح کمربند و جاده چین (BRI) مفید می‌‌‌داند. ایالات متحده در تلاش است تا پروژه حمل‌‌‌ونقل بین‌‌‌المللی چین را که از طریق پاکستان به آسیای مرکزی، روسیه و کشورهای اروپایی گسترش مییابد، تضعیف‌کرده و به حاشیه براند و از ابتکاراتی که از هند شروع می‌‌‌شود و از ایران و آسیای مرکزی تا اروپا امتداد مییابد، حمایت می‌‌‌کند. به همین دلیل، ایالات متحده ممکن است هر دستاورد اقتصادی ایران از چابهار را نادیده بگیرد. هند همچنین به دنبال متعادل کردن روابط با ایران و اسرائیل بوده است. همزمان با امضای قرارداد چابهار توسط دهلی نو، گروه آدانی هند ۱.۲ میلیارد دلار در بندر حیفا اسرائیل سرمایهگذاری کرد. هرگونه سرمایهگذاری خارجی از طرف ایران، مورد استقبال قرار می‌‌‌گیرد. ایران که زیر بار تحریمها است، از نظر عملکرد لجستیکی توسط بانک جهانی در ذیل کشورهای دارای بحران رتبه‌بندی شده است.
