دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته متن گزارشی را منتشر کرد که به نظر می‌رسد نتایج آن، زمینه‌ساز موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از «واگذاری سهام سایپا»در هفته گذشته باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با درخواست احمد توکلی رییس این مرکز انجام شده است به موضوع«آسیب‌شناسی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا، رنا و ایران‌خودرو» می‌پردازد که نتایج آن اردیبهشت ماه امسال به دست آمده است. نتایج حاصل از این گزارش تاکید می‌کند که واگذاری سهام این شرکت‌های خودروسازی«به صورت متقاطع» به یکدیگر انجام شده و این موضوع موجب ایجاد«فضای غیررقابتی» در صنعت خودرو کشور می‌شود و با روح حاکم بر سیاست‌های اصل ۴۴ مغایر است.
بررسی ماهیت خریداران سهام شرکت‌های خودروسازی
نتایج بررسی این گزارش نشان می‌دهد که از ۱۶/۲۹ درصد سهام عرضه شده شرکت خودروسازی سایپا در بورس توسط شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه این شرکت و گروه صنعتی رنا خریداری شده است. این گزارش می‌افزاید در مجموع، وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی سایپا به گونه‌ای است که بخشی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه، به طور مستقیم و غیرمستقیم متعلق به شرکت اصلی است و بخشی نیز در اختیار کارکنان، سهامداران و ذینفعان زیرمجموعه شرکت خودروسازی سایپا است. براساس این گزارش ۱۶/۲۹ درصد از سهام شرکت خودروسازی سایپا به نوعی توسط همین شرکت خریداری شده است که در جدول شماره یک نشان داده می‌شود.
واگذاری‌ها در ایران‌خودرو
نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۱۸ درصد سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس ارائه شده است که ۱۲ درصد به شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان واگذار شده است. از مجموع این ۱۲ درصد سهام خریداری شده حدود ۸/۳ درصد متعلق به شرکت عظام، ۹/۳ درصد متعلق به شرکت کروز و ۳/۴ درصد متعلق به شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو است.
مقادیر دیگری از این سهام نیز به شرکت‌های دیگر واگذار شده است که در جدول شماره دو شرح آن آمده است.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر، ۲۳/۷ درصد سهام شرکت ایران خودرو در تملک شرکت گروه صنعتی رنا قرار دارد که دو نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت گروه صنعتی رنا نیز از زیرمجموعه‌های شرکت خودروسازی سایپا هستند.


استراتژی سایپا برای تملک خودروسازی‌ها
براساس این گزارش، نگاهی به وضعیت و ترکیب سهامداران شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی سایپا و نیز روند معاملات سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا و گروه صنعتی رنا، می‌تواند حدس‌های مربوط به استراتژی شرکت خودروسازی سایپا برای تملک سهام شرکت‌های خودروسازی را تقویت سازد.
زیرا شرکت خودروسازی سایپا از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سایپا که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آن را در اختیار دارد و نیز از طریق شرکت‌های پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان و نیز شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا، سهام شرکت خود و سهام شرکت گروه صنعتی رنا را در مالکیت دارد و اختیار تعیین اکثریت هیات‌مدیره این شرکت‌ها را نیز دارد.
منابع مالی خرید سهام سایپا
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا و گروه صنعتی رنا و خرید سهام آنها توسط شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی سایپا (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم)، نه‌تنها منبع تامین مالی آنها محل ابهام دارد، بلکه در این‌گونه شرکت‌ها، مدیریت شرکت اصلی با داشتن نفوذ قابل ملاحظه در شرکت‌های زیرمجموعه، می‌تواند به راحتی افرادی را که به‌عنوان نماینده شرکت زیرمجموعه در هیات‌مدیره شرکت اصلی حضور دارند، تحت کنترل داشته باشد.
ضمنا براساس گزارش منتشره از طرف مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، «به نظر می‌رسد که منابع تامین مالی خرید سهام شرکت خودروسازی سایپا از محل منابع گروه تامین شده است» که این موضوع نیز از موارد قابل بررسی توسط کارشناسان ذیربط و مراجع ذیصلاح می‌باشد. علاوه بر این، شبهه ایجاد انحصار در این معاملات نیز موضوع حائزاهمیتی است که مرکز ملی رقابت و شورای رقابت می‌باید درباره آن بررسی و اعلام‌نظر نمایند.
لزوم جلوگیری انحصار
در مجموع نتایج این گزارش نشان می‌دهد که:
۱- در شرکت خودروسازی سایپا از طریق خرید سهام این شرکت توسط شرکت‌های زیرمجموعه (شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و دیگر شرکت‌هایی که غیرمستقیم با حضور این گروه وجود دارند) زمینه خرید سهام توسط خود شرکت به طور غیرمستقیم به وجود آمده است.
2- بازنگری در قانون تجارت و قانون بازار سرمایه برای جلوگیری از بهره‌برداری از امکانات شرکت‌های فرعی و تابعه برای خرید سهام شرکت اصلی و جلوگیری از اعمال مدیریت در شرکت اصلی توسط این‌گونه شرکت‌ها ضروری است.
۳- اصلح است که شورای رقابت طبق احکام مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی عمل نموده و از معاملاتی که منجر به تملک عمده و انحصاری سهام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا ادغام بنگاه‌ها به نحوی که موجب اخلال در رقابت می‌شود، جلوگیری به عمل آورد.