به گزارش «ایرنا»، محسنی‌اژه‌ای افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت‌بار است. وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعدا معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مساله توجهی نمی‌شود. رئیس قوه‌قضائیه یادآور شد: در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: با این وجود در روزهای اخیر یکی از مسوولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار کرده برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود. محسنی‌اژه‌ای از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند. وی از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه هم خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی کند تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

  لزوم برنامه‌ریزی برای فصل زمستان

رئیس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان اظهار کرد: احتمال دارد که در زمستان مانند سنوات گذشته با آلودگی هوا مواجه باشیم. به گزارش «ایسنا»، محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل خواست که با ارائه نظرات تخصصی درباره مشکلات احتمالی مربوط به فصل زمستان به دولت، مسوولان دستگاه‌های اجرایی را برای برنامه‌ریزی و پیشگیری برای کاهش آسیب‌ها در این فصل یاری دهند.

  لزوم ضابطه‌مند شدن توقیف وسایل نقلیه

رئیس قوه‌قضائیه با طرح سوالی درباره بررسی ضروری بودن توقیف وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی گفت که آنها در برخی موارد بدون اذن قوه‌قضائیه و بر اساس مقررات داخلی خود عمل می‌کنند، اما در برخی موارد می‌گویند که این توقیف‌ها بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل کلی دادستانی انجام می‌شود. رئیس قوه قضائیه از مشخص نبودن زمان توقیف برخی وسایل نقلیه به عنوان معضل دیگر در فرآیند توقیف اموال یاد کرد و درباره سومین مشکل در این زمینه توضیح داد: برخی صورت‌جلسات ضبط اموال، دقیق تنظیم نمی‌شوند که این مساله با توجه به نقل‌وانتقال این اموال در زمان توقیف، موجب مجهول‌المالک شدن این اموال می‌شوند. رئیس قوه‌قضائیه افزود: وقتی کالایی مجهول المالک می‌شود بر اساس اصل ۴۹ درباره آن عمل می‌شود، اما برخی موارد مجهول‌المالک نیست، اما مالک آن عملا به دلایلی مثل مشکل سند یا ناتوانی در پرداخت حق نگهداری در پارکینگ، از مالکیت وسیله نقلیه خود اعراض کرده است. رئیس دستگاه قضا خسارت‌های ناشی از نگهداری نادرست وسایل نقلیه توقیف شده را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: وقتی وسیله‌ای بعد از توقیف تخریب می‌شود معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر لزوم ضابطه‌مند شدن توقیف و شرایط نگهداری وسایل نقلیه از سوی نیروی انتظامی، به معاونت حقوقی قوه‌قضائیه ماموریت داد در نخستین فرصت ممکن برای این موضوع یک دستورالعمل اجرایی تدوین کند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند