در بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

با این همه اما کار تا امروز آنگونه که باید، پیش نرفت. تا امروز و در فرآیند اجرایی شدن این ماده از قانون برنامه ششم، ۲۶۰ هزار حساب دولتی به ۵۰ هزار حساب دولتی کاهش یافته است و میزان تمرکز حساب‌های دولتی در خزانه افزایش یافته است. در این روند اما یک مشکل همچنان باقی است! هرچند در فرآیند انتقال، حساب‌های پرداختی صددرصد به حساب واحد خزانه منتقل شده و هیچ پرداختی از سوی خزانه صورت نمی‌گیرد مگر آنکه حساب دستگاه دولتی موردنظر، نزد بانک مرکزی باشد، اما درزمینه حساب‌های درآمدی موضوع به‌گونه‌ای دیگر است! در حالی که با اجرای بخشی از این قانون، مدیریت مالی دولت در زمینه پرداخت‌ها به مدیریتی نسبتا مطلوب نزدیک شده اما همچنان سوء‌مدیریت مالی بر درآمدهای دولت حاکم است.در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ خزانه، لزوم تجمیع حساب‌های درآمدی دولت در حسابی واحد نزد بانک مرکزی بیش از پیش احساس می‌شود و ضرورت دارد که درآمدهای دولت شفاف باشد. بر این اساس بستر و امکان دسترسی به اطلاعات درآمدی برای مدیریت حساب‌های درآمدی توسط دولت زمانی فراهم می‌شود که این حساب‌ها تجمیع شده و به‌صورت واحد نزد بانک مرکزی قرار گیرد. با وجود آنکه رئیس‌جمهوری در ماه پایانی سال ۹۵، بخشنامه‌ای مبنی بر الزام تجمیع همه حساب‌های دولتی صادر کرد که براساس آن، تخلف از این بخشنامه تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود و پس از آن در قانون برنامه ششم نیز این حکم تصریح شده، اما تا امروز گزارش‌ها حکایت از تخلف و استنکاف دستگاه‌های دولتی از این قانون و بخشنامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های دولتی از انتقال حساب‌ها به‌ویژه حساب‌های درآمدی خود به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی استنکاف کرده‌اند.

در پاسخ به چرایی این استنکاف باید به موانع متعددی اشاره کرد که دستگاه‌ها عنوان می‌کنند. شاید مهم‌ترین دلایل، نبود زیرساخت لازم در بانک مرکزی، تنوع و پیچیدگی کار دستگاه‌های اجرایی و نبود آمادگی‌های لازم در بخش‌های فنی، مالی و منابع انسانی سازمان‌های ذی‌ربط باشد. از این رو می‌توان گفت که پروژه انتقال حساب دستگاه‌های مختلف به حساب خزانه زمان‌بر است، اگرنه از منظر زیرساخت‌های فنی، بانک مرکزی از آمادگی خوبی برای این موضوع برخوردار است. از سوی دیگر، به طور قطع، بحث تضاد منافع به‌دلیل از دست رفتن بخشی از منابع بی‌هزینه‌ای که بانک‌ها از آن استفاده می‌کردند، مانع ایجاد می‌کند به نحوی که با انتقال حساب، امکان بهره‌برداری از این وجوه به آن نحوی که در گذشته وجود داشته، وجود نخواهد داشت.

در این میان نباید از این موضوع غافل شد که خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، توان اعمال فشار لازم به دستگاه‌های دولتی برای انتقال حساب‌هایشان به حساب واحد خزانه را ندارند. بر این اساس، در مجلس شورای اسلامی و از منظر نظارت بر اجرای قانون، نسبت به موضوع استنکاف دستگاه‌ها از انتقال حساب‌های‌شان به حساب واحد خزانه وارد عمل شده و از خردادماه امسال، گزارش اجرای این قانون را از دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم. بررسی‌های مجلس تا امروز حکایت از آن دارد که روند اجرایی شدن این قانون بسیار کند است هرچند که در این میان، تغییر و تحولات در کابینه و به تبع آن تغییر و تحولات در دستگاه‌های مختلف و جابه‌جایی مدیران، در کندی اجرای این قانون بی‌اثر نبود. سوال دیگر آن است که پراکندگی حساب‌های دولتی در بانک‌ها چه عواقبی دارد که ضرورت تجمیع این حساب‌ها را به وجود آورده است؟ پاسخ این است که پراکندگی حساب‌های دولتی در بانک‌ها منجر به شکل‌گیری برخی مفاسد و هدررفت منابع می‌شود و این امر به اخلال در نظم مالی دولت منجر می‌شود، زیرا خزانه‌داری کل و بانک مرکزی از موجودی حساب‌های دولتی و نهادهای عمومی به‌صورت در لحظه اطلاع ندارند. از این‌رو تامین منابع لازم به‌صورت به موقع برای انجام تعهدات دولت مخدوش می‌شود. از طرف دیگر از محل رسوب این سپرده‌ها، نوعی عملیات غیرقانونی ایجاد می‌شود که خود منشأ اخلال و فساد است. از سوی دیگر، موضوع نظارت نیز مساله‌ای است که می‌تواند به یک چالش بزرگ تبدیل شود؛ زمانی که حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی نیست، درنتیجه امکان نظارت برخط و موثر نیز بر گردش حساب‌های دولتی وجود ندارد. از سوی دیگر، پراکندگی حساب‌ها، امکان خلق پول از سوی بانک‌های دولتی را به‌دلیل اعطای تسهیلات بر مبنای همین منابع دولتی بدون اطلاع خزانه و بانک مرکزی فراهم می‌کند که چالش نقدینگی سرگردان را به دنبال دارد.

واقعیت آن است که نمایندگان مجلس به‌عنوان قانونگذار، گزارش نظارتی درباره نحوه اجرای این قانون را با هدف شفاف شدن «گردش‌های مالی دولت» و «امکان مدیریت کارآمد مالی دولت»، درخواست کرده‌اند. آنچه دستگاه‌ها به‌عنوان موانع اجرای این قانون مطرح می‌کنند، موانعی نیست که قابل برطرف شدن نباشد بنابراین مهم آن است که در دستگاه‌های اجرایی اراده اجرای این قانون به وجود آید. هم اکنون مجلس، از بعد وظایف نظارتی خود، این بستر را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده که با حضور در جلسات کمیسیون اقتصادی که برای این منظور تشکیل می‌شود، با بانک مرکزی، خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات و دستگاه‌های مربوطه وارد گفت‌و‌گو شده، موانع هر دستگاه را به‌صورت روشن و شفاف مطرح کنند تا با رفع گام‌به‌گام مشکلات، شرایط برای اجرای هرچه مطلوب‌‌تر این قانون فراهم شود و مجلس نیز گام‌به‌گام بتواند بر اجرای این قانون نظارت کند. بی‌شک این پروژه بدون نظارت مجلس با شکست مواجه خواهد شد و اگر این اراده را ایجاد نکنیم، چند قانون برنامه دیگر هم نمی‌تواند به اجرایی شدن این مهم منجر شود.