مشروطه و آغاز استبداد صغیر

علی طجوزی

محمدعلی شاه ششمین شاه قاجار که هیچ گاه از مشروطه و مشروطه‌چی‌ها دل‌خوشی نداشت همواره درصدد بود آنچه را که مشروطه از دست او درآورده است را (قدرت مطلقه) دوباره به دست آورد و این مخالفت را از همان روز تاج‌گذاری‌اش با عدم دعوت از نمایندگان مجلس علنی کرد. اما به دلیل اینکه او پادشاه کشوری بود که در آن انقلاب مشروطه شده بود، نمی‌توانست به طور آشکار دست به اقدامی بزند، ولی مترصد این بود تا با پیدا کردن بهانه، طومار انقلاب و مجلس و مشروطه و مشروطه‌چی را در هم بپیچد؛ البته او در ابتدای سلطنتش یک بار در مخالفت با قانون، گوشمالی شده بود.

ماجرای آن نیز این بود که وی با مخالفت با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود موجب بروز اغتشاش در سراسر مملکت و بسته شدن بازارها در تهران و تبریز شد. محمدعلی‌شاه خیلی زود در برابر این اغتشاشات خود را باخت و روز ۲۷ ذیحجه، یعنی کمتر از یک ماه بعد از تاج‌گذاری، دست‌خطی به این شرح خطاب به صدراعظم مشیرالدوله نوشت:«جناب اشرف صدراعظم، سابق هم دست خط فرمودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجرای اصول قانون اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انار‌الله برهانه گرفتیم بیش از آن است که ملت بتوانند تصور کنند و این بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیطوسیون به شمار می‌آید. منتهی ملاحظه‌ای که دولت داشته این بوده است که قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه و آله نوشته و آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود. عین این دستخط ما را برای جنابان مستطابان حجج اسلام سلمهم‌الله تعالی و مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید...»

بعد از صدور این دستخط از طرف محمدعلی شاه و انتشار آن در تهران و ولایات هیجان عمومی فرو نشست، هیاتی در مجلس مامور رفع نواقص قانون اساسی شد. این هیات متمم قانون اساسی را در ۱۰۷ ماده تنظیم کردند که مهمترین اصول مربوط به حقوق ملت و حدود اختیارات سلطنت و تقسیم قوای سه گانه در آن قید شد. ولی محمدعلی شاه به واسطه محدودیت‌هایی که متمم قانون اساسی در اختیارات او به وجود می‌آورد از امضای آن طفره می‌رفت، تا اینکه به دنبال قتل صدراعظم جدید اتابک(امین‌السلطان) در روز ۲۱ رجب سال ۱۳۲۵ هجری قمری(هشتم شهریور ۱۲۸۶ شمسی) و هیجان و تظاهرات عمومی در تهران و تبریز و چند شهر بزرگ دیگر، که با بستن بازارها و تحصن در تلگراف خانه‌ها همراه بود، یک بار دیگر تسلیم شد و به خط خود در ذیل متمم قانون اساسی نوشت«متمم نظام‌نامه اساسی ملاحظه شد. تماما صحیح است و شخص همایونی ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود.اعقاب و اولاد ما هم انشاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهد بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران.»

محمدعلی شاه پس از امضای متمم قانون اساسی هم به تحریکات خود علیه مجلس و مشروطه‌خواهان ادامه داد و با از سر گرفته شدن اغتشاشات و تعطیل بازارها در سراسر کشور مجبور شد برای سومین بار عقب‌نشینی نماید و این بار قسم‌نامه‌ای در پشت قرآن نوشته و برای آگاهی عمومی چاپ و آگهی کند. در این قسم‌نامه آمده بود«چون به واسطه انقلاباتی که این چند روزه در طهران و سایر ولایات ایران واقع شده برای ملت سوءظنی حاصل شده بود که خدای نخواسته ما در مقام نقض عهد و مخالفت با قانون اساسی هستیم لذا برای رفع این سوءظن و اطمینان تامه عموم ملت به این کلام‌الله مجید قسم یاد می‌کنیم که اساس مشروطیت و قوانین اساسی را کلیتا در کمال مواظبت، حمایت و رعایت کرده و اجرای آن را به هیچ وجه غفلت نکنیم و هرکس برخلاف مشروطیت رفتار کرده مجازات سخت بدهیم و هرگاه نقض عهد و مخالفت از ما بروز کند در نزد صاحب قرآن مجید مسوول خواهیم بود. ۱۷ ذیقعده ۱۳۲۵ محمدعلی شاه قاجار.»

بعد از انتشار این قسم‌نامه مدتی آرامش برقرار بود تا اینکه پس از واقعه سوءقصد به جان محمدعلی شاه و پرتاب بمب به سوی کالسکه او، زمینه برای آخرین رویارویی بین محمدعلی شاه و آزادی‌خواهان فراهم شد.

در آن هنگام تقریبا انقلاب مشروطه یک سال و نیم از عمر خود را سپری کرده بود. در روز هشتم اسفند ماه ۱۲۸۶ محمدعلی شاه که قصد دوشان تپه کرده بود هنگام عبور از خیابان الماسیه مورد سوءقصد قرار گرفت که البته به وی آسیبی وارد نشد، اما سرانجام بهانه پیدا شد.در خردادماه سال ۱۲۸۷ درگیری و تشنج بین مجلس و شاه که از پیش آغاز شده بود بالا گرفت. محمدعلی شاه به باغشاه رفت و آنجا را به ستاد خود تبدیل کرد و تهران حالت جنگ به خود گرفت، اما شاه قاجار به خاطر اینکه شائبه‌ای پیش نیاید و بتواند عوام‌فریبی کند به مشیرالسلطنه صدراعظم دستخطی با این مضمون نوشت:«جناب اشرف مشیر‌السلطنه، چون هوای تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود از این‌رو به باغشاه حرکت فرمودیم.» از سوی دیگر مشروطه‌خواهان و رجال آگاه که می‌دانستند قصد شاه قاجار از این عمل چیست ضمن اینکه دورتادور مجلس برای حفاظت جمع شدند، دوازده نفر از نمایندگان مجلس و مشروطه‌خواهان را برای مذاکره با محمدعلی شاه و رفع سوءتفاهم‌ها به باغشاه فرستادند، ولی پیش از آنکه مذاکره صورت پذیرد به دستور شاه آنها بازداشت شدند.

اوضاع تهران بحرانی شد و به دیگر نقاط کشور نیز سرایت کرد تا اینکه در یکم تیرماه شاه قاجار که دیگر طاقتش تاق شده به تمام حکام و ولایات تلگرافی فرستاد و متذکر شد:« این مجلس خلاف مشروطیت است و هر کس من بعد از فرمایشات ما عدول کند مورد تنبیه و سیاست قرار خواهد گرفت.» از فردای روزی که شاه قاجار این تلگراف را مخابره کرد قزاق‌های سواره و پیاده امرا و صاحب‌منصبان روسی و بعضا ایرانی اطراف مدرسه سپهسالار و مجلس را محاصره کردند و درگیری آنان با نیروهای مشروطه خواه که از پیش آنجا حضور داشتند، آغاز شد. در ابتدا خنده فتح بر لبان مجاهدان مشروطه نشست چرا که نیروهای تحت امر میرپنجعلی آقا شکست خوردند، اما این خنده چندان دیرپا نبود و با آمدن یگان‌های توپخانه و بریگاد مرکزی قزاق ورق برگشت.به دستور کلنل لیاخوف فرمانده قزاق‌ها مجلس را به توپ بستند و مجاهدین را قلع و قمع کرده و تعداد زیادی از آنان را کشتند.

در این میان به رغم کمبود تسلیحات و نفرات و همچنین نداشتن توپخانه مجاهدین به شدت مقاومت می‌کردند، ولی پایداری آنان تا ظهر بیشتر دوام نیاورد و قزاق‌ها فاتح این نبرد نابرابر شدند. آنها پس از پیروزی وارد مجلس شده و دست به تخریب و غارت زدند. لیاخوف روسی همچنین در این میان تدبیری دیگر کرد. لیاخوف برای اینکه مردم پای انگلستان را به ماجرا باز نکنند دستور داد تا سفارت انگلیس را محاصره کنند و شایعه کرد که هرکس به سفارت پناهنده شود مجلس آنجا را به توپ خواهد بست. پس از آن در تهران حکومت نظامی اعلام شد و کلنل لیاخوف حاکم نظامی تهران شد. سایر شهرها نیز دست کمی از تهران نداشت و با دستگیری برخی از نمایندگان و رجال و روزنامه‌نگار که در پارک امین‌الدوله پناه گرفته بودند، استبداد صغیر رسما آغاز شد.