عدالت و برابری

محمود صدری

تعریف نظری جامع از مفهوم عدالت ناممکن است. زیرا آنچه را که برخی عدالت می‌دانند گروه دیگر، عین بی‌عدالتی می‌انگارند. یکی از تعاریف رایج از عدالت که مساوات‌طلبان واضع آن هستند، بر قاعده توزیع برابر یا نسبتا برابر استوار است. سوسیالیست‌ها و پاره‌ای از عدالت‌طلبان مذهبی که حامیان اصلی این شیوه عدالت هستند، بر این باورند که همه ساکنان یک جامعه از امکانات آن، سهم برابر دارند و اگر کسانی به علت ناتوانی در تحصیل مال به اندازه دیگران، از قافله جا بمانند، حکومت وظیفه دارد که فاصله دارایی آنان را با دارایی افراد برخوردار از بین ببرد و یا فاصله را کاهش دهد. در مقابل این نگاه، طرفداران اقتصاد آزاد و شاخه‌ای دیگر از مذهبی‌ها (که با فقیهان پیوند نزدیک‌تر‌ی دارند)، بر این نکته پای می‌فشارند که زمین، هدیه خداوند به انسان‌ها است.

خداوند انسان‌ها را بر زمین خود نشانده و به آنان اختیار داده است که هریک براساس توانایی خود، فارغ از عنصر اجبار دیگران و در شرایط آزاد و رقابتی به فعالیت بپردازند و هرکس براساس قابلیت‌های فردی، سهمی از نعمات زمین را از آن خود کند. براساس این انگاره، شرایط و امکانات برابر برای فعالیت آزادانه، مطمئن‌ترین راه تحقق عدالت است.

این دو گروه اصلی (طرفداران اقتصاد بسته و حامیان اقتصاد آزاد) را می‌توان به چهار دسته جزئی‌تر تقسیم کرد که یکی از آنها یعنی سوسیالیسم و شاخه‌های مختلف آن در مبحث عدالت کمابیش یکسانند و سه شاخه طرفداران اقتصاد آزاد که با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.

برای فهم نگاه هریک از این نحله‌ها، می‌توان پاسخ‌های هریک از آنها را به دو پرسش بنیادی در باب عدالت و موضوعات مرتبط با آن بررسی کرد. این چهار مکتب اقتصادی عبارتند از: کینزی‌ها و نئوکلاسیک‌ها، مکتب اتریش، سوسیالیست‌ها و مکتب شیکاگو.

پرسش اول: برابری و نابرابری چیست و چه تاثیری بر جوامع می‌گذارد؟

پاسخ مکتب کینز و نئوکلاسیک: بزرگ‌ترین نابرابری، محروم کردن افراد از فعالیت آزادانه است. محدودیت کسب و کار برای زنان و اقلیت‌ها در این زمره است. گروه‌های سیاسی و حاکمان با تفویض برابری حقوق به زنان، عامدانه آنان را به افراد درجه دوم بازار آزاد تبدیل می‌کنند. قوانین ضد تبعیض و الگوی جامعه رفاه، واکنش‌هایی به این ستمکاری هستند که مانع از آن می‌شوند که ثروتمندان ثروتمند‌تر و تهیدستان، تهیدست‌تر شوند. این مقدمه رسیدن به عدالت است که راه آن طولانی و ناهموار می‌نماید.

پاسخ مکتب اتریش: برابری مبحثی مربوط به ریاضیات است نه علوم اجتماعی. انسان‌ها از نظر برخورداری از مواهب و فرصت‌ها نابرابرند، اما می‌توانند به آنها دست یابند. برابری و نابرابری به معنای برتر بودن و فروتر بودن نیست، بلکه صرفا دلالت بر تفاوت‌ها دارد.

همین تفاوت‌ها است که تقسیم کار را می‌آفریند و همکاری را به تنازع رجحان می‌بخشد. به نابرابری‌ها باید اندیشید، اما هیچ فرد یا دولتی حق ندارد صاحبان دارایی‌ها را از مایملک آنان محروم کند.

قانونگذاران حق ندارند برای ایجاد برابری، قانون وضع کنند و نابرابری‌هایی را که به صورت طبیعی و در شرایط کسب و کار آزادانه ایجاد شده است برهم بزنند. تنها جایی که همه حق برخورداری برابر از آن را دارند، قانون است که باید همگان را فارغ از وضع مالی و جایگاه اجتماعی‌شان برابر شمارد.

پاسخ سوسیالیست‌ها: نابرابری، محصول رفتار بی‌شرمانه سرمایه‌داری است که راه را برای بهره‌کشی دارندگان ابزار تولید از کارگران فراهم می‌آورد. بازار آزاد موتور محرکه فناوری است که گروه محروم از ابزار تولید را تا سطح اشیا و مایملک دارندگان وسایل تولید، تنزل می‌دهد.

بنابراین، برابری و عدالت که مکمل یکدیگرند وقتی رخ می‌دهد که منافع جمع بر منافع افراد رجحان یابد و از سرمایه‌داران خلع ید شود.

پاسخ مکتب شیکاگو: این اشتباه بزرگی است که کسی بخواهد با سیاست‌گذاری به برابری دست یابد. زیرا قانونگذاری با هدف برابرسازی، انگیزه کار و ترقی را در انسان‌ها می‌کشد. مجازات کردن ثروتمندان، مجازات کردن موفقیت و ابتکار است و حتی تهیدستان از آن صدمه می‌بینند. برابری مشروع، برابری در فرصت‌ها است. این حقی است که هر انسانی به اعتبار انسان بودنش مستحق بهره‌مندی از آن است. به همین علت دولت‌ها باید بکوشند فرصت‌های آموزشی برابر را برای شهروندان تدارک ببینند، مالیات‌ها را کاهش دهند تا فعالان اقتصادی بابت کار بیشتر خود مجازات نشوند، وقتی که چنین قواعد و نهاد‌هایی شکل بگیرند نیرو‌های بازار به رقابتی می‌پردازند که نتیجه طبیعی آن حصول برابری از طریق کار داوطلبانه و هدفگیری‌های آزادانه است.

پرسش دوم: چه کسی به جامعه بهتر خدمت می‌کند؟

پاسخ کینزی‌ها و نئوکلاسیک‌ها: قانونگذاران و کارشناسان سیاسی و گروه‌های مشاوره در بخش‌های گوناگون منافع عامه را بهتر از هرکسی تشخیص می‌دهند. این کسان علاقه و توانایی تامین رفاه اجتماعی را دارند. فعالان اقتصادی به دنبال سود خود هستند و به منافع عمومی اعتنا ندارند. به همین علت می‌بایست دست فعالان اقتصادی را از قدرت سیاسی کوتاه کرد و به جای آن جنبش‌های مدنی طرفدار رفاه عمومی را تقویت کرد.

پاسخ مکتب اتریش: فعالان اقتصادی در حیات اجتماعی نقشی تعیین‌کننده دارند. آنها مردمانی با ذکاوت هستند که به دنبال سود و بهره‌مندی از فرصت‌ها به کنکاش درباره آینده می‌پردازند. رقابت بر سر این فرصت‌ها به سودآوری و کاهش زیان‌ها می‌انجامد و برای کار و سرمایه قیمت می‌آورد. این رقابت، منابع را به سویی سوق می‌دهد که رضایتمندی مصرف‌کنندگان را در پی داشته باشد.

سیاستمداران موفق در چنین فضایی کسانی هستند که بتوانند قدرت را به چنگ آورند و آن را حفظ کنند. این افراد، نوعا بی‌رحم‌ترین افراد جامعه‌اند.

پاسخ سوسیالیست‌ها: دولت در خدمت سرمایه‌داران و سرمایه‌داران پاسدار منافع خود هستند. نظام سرمایه‌داری بر استثمار انسان از انسان استوار است. تنها راه از بین بردن این رابطه ناعادلانه، این است که نظام سرمایه‌داری و طبقه حاکم آن کنار زده شوند. نظام عادلانه نظامی است که در آن هیچ‌کس نتواند کسان دیگر را استثمار کند. در نظام سوسیالیستی که به جای کاپیتالیسم می‌نشیند، عدالت و آزادی برقرار است و مالکیت خصوصی به سرنوشت انسان‌ها حکمرانی نمی‌کند.

پاسخ مکتب شیکاگو: سیاستمداران به دنبال منافع خود هستند، اما در نظام مبتنی بر رقابت اقتصادی و سیاسی، سیاستمداران برای کسب قدرت ناگزیر به رقابت هستند و همین رقابت دربردارنده خیر عامه است. زیرا سیاستمداران ناگزیرند برای جلب آرای مردم در جهت خیر عمومی عمل کنند. فعالان اقتصادی نیز تابع همین قاعده‌اند. زیرا سود بنگاه‌های آنها در گرو رضایتمندی خریداران است. اما هنوز به این پرسش نمی‌توان پاسخ روشنی داد که آیا بنگاهداران بیشتر در خدمت منافع عموم هستند یا فعالان جامعه مدنی. این به مقتضیاتی مانند زمان و مکان بستگی دارد.

آن گونه که تجربیات تاریخی نشان می‌دهد، جوامع دموکراتیک توانایی بیشتر برای پاسخ دادن به این پرسش را دارند.

زیرا کار آزادانه با هر نتیجه‌ای به هر حال بهتر از کار تحت‌ اجبار است.