به موجب ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده، مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت‌حساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت کرده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها کسر یا به آنها مسترد می‌شود. در همین راستا ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالا‌های مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مودی محسوب خواهد شد.

به موجب تبصره‌ ۲ این ماده، مودیانی که به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نیست. به موجب تبصره ۳ این ماده نیز در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. به موجب تبصره یک این ماده، در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده ۱۸ قانون مالیات ارزش افزوده اقدام به هفت مرحله فراخوان کرده و براساس آن برخی اشخاص را مشمول مالیات ارزش افزوده دانسته است. بررسی این فراخوان‌ها نشان می‌دهد اشخاصی که در مرحله قبل از بهره‌برداری هستند و وارداتی از بابت ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید از خارج نداشته‌اند، مشمول ثبت‌نام در نظام مالیات ارزش افزوده نشده‌اند. سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش‌افزوده پرداختی این دسته از اشخاص از بابت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و نیز کالا و خدمات را با این استدلال که در اجرای فراخوان‌های هفت‌گانه مشمول ثبت‌نام در نظام مالیات ارزش افزوده نبوده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی تلقی نکرده است.

بنا به دلایل زیر نحوه عمل سازمان امور مالیاتی بر خلاف روح حاکم بر قانون مالیات ارزش افزوده بوده و بر خلاف عدالت مالیاتی بوده و موجب تضییع حقوق این دسته از مودیان مالیاتی شده است:

۱- تاخیر سازمان امور مالیاتی در فراخوان اشخاص در مرحله قبل از بهره‌برداری نمی‌تواند مانع از حقوق قانونی آنان در چارچوب این قانون شود.

۲- این دسته از شرکت‌ها علی‌القاعده به محض شروع درآمدزایی، مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شوند. بنابراین دو شخص در مرحله قبل از بهره‌برداری را تصور کنید که یکی ماشین‌آلات و تجهیزات خود را از خارج و دیگری از داخل کشور خریداری کرده‌ است. شخصی که ماشین‌آلات خود را از خارج وارد کرده، مشمول ثبت‌نام در نظام مالیات ارزش‌افزوده شده و سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده‌ای که شخص اول از این بابت پرداخت کرده است را به‌عنوان اعتبار مالیاتی تلقی می‌کند؛ درحالی‌که مالیات ارزش افزوده شخص دوم که ماشین‌آلات خود را از داخل کشور تامین کرده است، از سوی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان اعتبار مالیاتی درنظر گرفته نمی‌شود. این دوگانگی در عمل، طبعا مغایر با اصل عدالت مالیاتی است.

شاید جالب باشد مقایسه دیگری را هم انجام دهیم: شرکتی که در مرحله قبل از بهره‌برداری است و شرکت درحال فعالیتی که می‌خواهد خط تولید جدیدی شبیه شرکتی که در مرحله قبل از بهره‌برداری است، راه‌اندازی کند. به موجب رویه کنونی سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش افزوده پرداختی شخص اول از بابت خط تولیدی درحال ساخت به‌عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته نمی‌شود درحالی‌که مالیات ارزش افزوده پرداختی شخص دوم از این بابت به‌عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته می‌شود.

پر واضح است که وجوه نقد پرداختی توسط شخص اول از بابت مالیات ارزش افزوده قابلیت بازیافت ندارد درحالی‌که وجه نقد پرداختی توسط شخص دوم از این بابت، قابلیت بازیافت دارد. طبعا این موضوع صرف‌نظر از بی‌عدالتی مالیاتی، موجب اجحاف در حق شرکت‌های نوپا در مرحله قبل از بهره‌برداری در رقابت با شرکت‌های فعال می‌شود. صرف‌نظر از اینکه این موضوع باید در اصلاحات قانون مالیات ارزش‌افزوده شفاف شود، لازم است سازمان امور مالیاتی با عنایت به روح حاکم بر قانون مالیات‌ ارزش افزوده و اختیاراتی که در چارچوب ماده ۱۸ بر عهده دارد و در اجرای اصل عدالت مالیاتی، نسبت به احقاق حق پذیرش اعتبار مالیاتی اشخاصی که در مرحله قبل از بهره‌برداری بوده‌اند و فعالیت‌های آنان مشمول مالیات ارزش‌افزوده نیست و تاکنون مشمول ثبت‌نام در نظام مالیات ارزش افزوده نشده‌اند، اقدام کند.

اخبار مرتبط