وقتی قانونی برای مداخله نیست!
بانک‌مرکزی و رئیس‌کل آن، مسوول سیاست‌های پولی و حفظ ارزش پول ملی هستند، بنابراین آنچه رئیس بانک‌مرکزی و همکارانش تشخیص می‌دهند، در جهت کاهش التهابات و همچنین نوسان‌های در چارچوب حفظ ارزش پول ملی بوده و همین اقدامات در حیطه وظایف قانونی مخصوص بانک‌مرکزی است و قانونی تصویب نشده است که نشان دهد مداخله باید چگونه باشد. اتفاقا بعضا بانک‌مرکزی برخی اقدامات را هم باید به‌صورت محرمانه و مخفی انجام دهد تا بازار مدیریت شود و به حالت عادی برگردد. متاسفانه به دلیل فقدان قانون برای این‌گونه اقدامات دیدیم که روسای بعدی بانک‌مرکزی با جمع‌آوری مقامات سه‌قوه به پشتیبانی از عملکرد خود مصوباتی را از سران سه‌قوه گرفته‌‌‌اند تا با مشکلات بعدی مواجه نشوند، در صورتی‌که بانک‌مرکزی مستقل و مقتدر به چنین مصوباتی نیاز ندارد.
از ابتدای انقلاب مداخله صورت‌گرفته است؛ چه در زمان محدودیت ارزی و چه در زمان شناور‌بودن نرخ ارز. به‌طور مثال، سال‌ها در امارات و دبی، چه از طریق بانک‌های خودمان یا صرافی‌‌‌ها یا سایر موسسه‌‌‌‌ها بانک‌مرکزی به تاجر‌ها ارز فروخته است. آیا این اقدام با اختیارات قانونی بوده است؟ همین که اعلام می‌شود قیمت ارز در بازارهای مرزی تعیین می‌شود، آنجا هم بانک‌مرکزی ورود کرده‌است؛ ازجمله سلیمانیه عراق و مرز افغانستان و ترکیه. ورود به بازار فردایی بدون اختیار قانونی بوده‌است. وقتی قانونی برای مداخله وجود ندارد، رئیس‌کل براساس تشخیص همکاران خود اقداماتی را در چارچوب مدیریت بازار ارز انجام می‌دهد و این تصمیمات جزو اختیارات و با توجه به مسوولیت ذاتی جایگاه اوست. آنچه امروز در کشور ما می‌گذرد، به دلیل تحریم‌ها روال عادی ندارد؛ به‌خصوص در موردفشارهایی که به بانک‌مرکزی در مورد افزایش و نوسان نرخ ارز وارد می‌شود.
بانک‌مرکزی باید پاسخگوی نوسان‌ها و افزایش‌ها باشد و به‌طور مستمر مقررات ارزی را تغییر دهد. حساسیت نرخ ارز باعث می‌شود که رئیس بانک‌مرکزی تغییر کند؛ زیرا دولت همه مشکلات را از افزایش نرخ ارز می‌داند، در صورتی‌که کسری‌بودجه و تورم ریشه افزایش قیمت ارز است. همچنین با توجه به اینکه سوءاستفاده مالی و انتفاعی صورت نگرفته، ارجح است موضوع از طرف مرجع رسیدگی‌کننده، به‌کارشناسان اقتصادی و بانکی ارجاع شود تا با توجه به‌عملکرد مدیریت‌های قبلی در مورد ارزان‌تر فروختن از نرخ بازار یا ورود به بازار فردایی گزارش مربوطه ارائه و عدالت در مورد این مدیران اجرا شود. در خاتمه اضافه می‌شود هر نوع فروش ارز بانک‌مرکزی، حتی برای واردات کشور نوعی مداخله در بازار است.
