در طول جنگ سرد، ایالات‌متحده درگیر چنین رقابتی با اتحاد جماهیر شوروی بود. با این حال، امروز برخلاف آن برهه زمانی، در جریان رقابت‌ها بر مقوله دستیابی به رهبری اقتصادی به جای داشتن قدرت نظامی تاکید بیشتری می‌شود. از همین رو، موفقیت در این فضای نوین، بیش از همه به میزان توانایی ما در استفاده از نوآوری‌ها در بخش خصوصی وابسته است تا برنامه‌ریزی‌های دولتی. حتی اگر رقابت در حوزه فناوری به موضوع امنیت ملی تبدیل شده باشد، به این معنا نیست که واکنش سیاست ما می‌تواند، قوانین اقتصاد بازار و اصل تجارت بین‌الملل را نادیده بگیرد. ما باید به رقابت مبتنی بر بازار احترام بگذاریم، در حالی که تصدیق می‌کنیم، نقاط ضعف رویکرد مبتنی بر بازار ممکن است، رویکرد اصلاح‌شده‌ای را برای رفع نگرانی‌های امنیتی بطلبد. با این همه، مهم این است که فرآیند اصلاحات را با متحدان به شکلی هماهنگ اجرایی کنیم، آن هم در شرایطی که بازیگری مانند چین یکه‌تاز میدان این نوع رقابت‌ها شده است. در سراسر جهان، ملت‌ها در تکاپو هستند تا در حوزه فناوری، با تکیه بر برنامه‌های جدید و تقویت ظرفیت داخلی‌شان برای نوآوری و تولید، دور رقابت‌ها را افزایش دهند. در مارس ۲۰۲۱، بایدن طرح زیربنایی ۳/ ۲تریلیون دلاری را پیشنهاد کرد که شامل ۵۰میلیارد دلار برای حمایت از تولید و تحقیقات صنایع نیمه‌هادی بود. در همین حال، چین نیز در چهاردهمین برنامه پنج‌ساله، اهداف گسترده‌ای را برای کمک به این حوزه به‌منظور دستیابی به خوداتکایی در حوزه تکنولوژی تعریف کرد. سرمایه‌گذاری چین در حوزه تحقیق و توسعه، طی ۲۰ سال گذشته، به‌سرعت افزایش یافته و به طور خاص، هزینه‌های تحقیق و توسعه دولتی آن نیز به‌عنوان یک‌درصد از تولید ناخالص داخلی به شکلی مداوم بیشتر می‌شود. بااین رویکرد، مخارج چین در قیاس با آمریکا که هزینه‌های صرف‌شده‌اش در زمینه تحقیق و توسعه عمومی از سال ۲۰۰۹ مدام رو به کاهش بوده، قابل‌توجه است. ورای تمامی این تلاش‌ها، آگاهی فزاینده در باب اهمیت رهبری فناوری برای حراست از امنیت ملی لازم است، با این همه، این واقعیت را باید لحاظ کرد که به‌رغم اهمیت این موضوع، نوآوری و ظرفیت تولید برای بسیاری از بخش‌های استراتژیک، صرفا در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا چنین مسائلی در زمینه اکوسیستم نوآوری جهانی مبتنی بر بازار فعلی مطرح شده است؛ این به آن معناست که سیاستگذاران به دنبال نحوه واکنش هستند. برخلاف دوران جنگ سرد، امروزه نوآوری در حوزه فناوری‌ها بیشتر بر اساس نیازها و تصمیم‌های بنگاه‌های خصوصی انجام می‌شود تا دولت و نهادهای نظامی.  

دلیل این امر نیز افزایش تقاضا برای فناوری‌های تجاری و کارآیی بیشتر نوآوری‌های بخش خصوصی در شناسایی و حمایت از پیشرفت‌های جدید در این زمینه است. با این حال، همین تغییرات چالش‌هایی را برای امنیت ملی ایجاد می‌کند که باید از سوی سیاستگذاران برطرف شود. به طور کلی، همه کشورها برای پیشبرد اهداف ژئوپلتیکی‌شان در اقتصاد بازارمحور دخالت می‌کنند، برخی از این مداخله‌ها غیر‌قابل اعتراض است، اما نگرانی بیش از همه، درباره فعالیت‌های مخفیانه و غیر‌قانونی، ناعادلانه یا غارتگرانه گروهی از بازیگران است که به‌سان جاسوس اقتصادی دست به انتقال اجباری فناوری و یارانه‌های ممنوعه می‌زنند که ناقض تعهدات سازمان تجارت جهانی است. به واسطه همین مسائل، آمریکا به همراه متحدانش در برابر اختلال در زنجیره تامین و فعالیت بازیگرانی چون چین که تمایل بسیاری به دستکاری بازار در راستای اهداف و منافع خود دارند، فعلا آسیب‌پذیرند. سوالی که اکنون سیاستگذاران آمریکایی با آن روبه‌رو هستند، این است که چگونه می‌توان با خطرات ایجادشده از سوی چین بدون به خطر افتادن مزایای اقتصادی در بازار جهانی مقابله کرد. بنابراین لازم است رویکرد‌ها را نسبت به اکوسیستم نوآوری جهانی اصلاح کنیم؛ چرا که این مولفه با فناوری‌های پیشرفته‌ای که برای امنیت ملی حیاتی هستند، مرتبط است. در همین راستا اول باید به دولت‌هایی که دست به چنین تجارت‌های غیر‌قانونی و ناعادلانه و به بیانی بهتر، غارتگرانه می‌زنند، عواقب چنین فعلی را تحمیل کرد. به بیان بهتر، آمریکا و متحدانش می‌توانند در واکنش به اقدامات سوء چین، به اهرم‌هایی همچون کنترل هماهنگ صادرات، حمایت از انتقال فناوری و محدودیت‌های تعریف‌شده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متوسل شوند. از طرف دیگر، آمریکا باید درک درستی از اهمیت تنوع و انعطاف‌پذیری زنجیره تامین در برابر کشوری مانند چین داشته باشد تا به این طریق، بتواند منابع خود را برای شکل‌گیری زنجیره‌های تامین جهانی به‌منظور نیل به اهداف مورد تعهدش بسیج کند. از همین رو، نباید به کشوری اجازه داده شود که سهم مهمی در زنجیره تامین فناوری به خود اختصاص دهد. سومین مقوله مهم، رقابت عادلانه فناوری از طریق سرمایه‌گذاری باز و شفاف است. طبیعتا حفظ رهبری در حوزه فناوری، بدون سرمایه‌گذاری در این حوزه امکان‌پذیر نیست. با این همه، حمایت دولت‌ها از تحقیق و توسعه باید به نفع جامعه باشد، نه در راستای سود شرکتی خاص. به همین دلیل، حمایت چین از «هوآوی» و صنایع نیمه‌هادی‌اش غیر‌منطقی است؛ مقوله‌ای که بارها آمریکا آن را به چالش کشیده است. از همین رو، نیازمند اقدام‌های پیچیده‌تری برای تشخیص حمایت مناسب دولت از یارانه‌های شرکت‌هایی هستیم که بازارهای جهانی را مخدوش می‌کنند. در مجموع باید گفت، ایالات متحده و متحدانش باید درباره روشی مشترک برای اجرای اقدام‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، به توافق دست یابند. شاید نخستین رویکرد مناسب در مورد بازیگری چون چین و سوءاستفاده‌هایش در حوزه‌های فناوری، رویکرد مشارکتی باشد؛ آن هم از طریق به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و توسعه درک مشترک بین کشورهای همفکر. در حال حاضر، سازمان‌های چندملیتی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌خوبی می‌توانند در برابر شیوه‌های تجاری غارتگرانه چین زمینه را برای اجماع هموار کنند. از طرف دیگر، از آنجا که در این مسیر به مکانیزم‌هایی نیز برای به‌اشتراک‌گذاری عملی نیاز است، آمریکا و متحدانش باید در برابر رفتارهایسوء پکن و حتی روسیه، نهادهایی را با وظایفی مشخص برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط با هرگونه اقدام تجاری غیر‌قانونی توسط این گروه از بازیگران تعریف کنند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند