اهمیت و ضرورت نظارت بر این بازار از آنجا نشأت می‌گیرد که مواد‌اولیه پتروشیمی، خوراک طیف وسیعی از صنایع پایین‌دستی کشور شامل تولید انواع لوازم پلاستیک، منسوجات، لاستیک، مواد شیمیایی، شوینده، کود، ملزومات بسته‌بندی، مواد مصرفی در صنعت ساختمان و... است و هرگونه کمبود یا اخلال در تامین آن، منجر به بحران در بازار کالاهای نهایی و درنتیجه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد. بنابراین در قوانین و مصوبات جاری و به جهت پوشش‌دادن نیاز داخل، ایجاد سهولت در تامین مواداولیه برای واحدهای تولیدی و همچنین شفافیت در معاملات، فروش داخلی مواداولیه پتروشیمی صرفا از طریق بورس و بر مبنای سهمیه بهین‌یابی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و تایید می‌شود، صورت می‌گیرد.

در همین‌راستا مجتمع‌های پتروشیمی، علاوه بر الزام به رعایت کف عرضه (حداقل مقدار تعیین و ابلاغ‌شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، موظف به رعایت ضوابط توزیع بوده و درصورت فروش خارج از بورس، مشمول مجازات‌های تعیین‌شده در قانون می‌شوند. در مقابل تکالیفی برای خریداران مشخص و تصریح شده که تخطی از آن منجر به اعمال محدودیت در خرید و تشکیل پرونده تعزیراتی برای واحد متخلف خواهد شد، زیرا واحدهای دارای سهمیه بهین‌یاب از یک مزیت نسبی در تامین مواداولیه خود نسبت به سایر واحدهای تولیدی فاقد سهمیه برخوردارند که در صورت سوء‌استفاده و اقدام به فروش کالا در بازار آزاد، تولیدکننده واقعی قادر به تامین مکفی مواد‌اولیه موردنیاز خود از طریق قانونی نبوده و ناچار به تهیه آن از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر از بورس می‌شوند که مستقیما بر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر گذاشته و منجر به تشدید گرانی خواهد شد.

مهم‌ترین تخلفات؛ خرید، فروش یا حمل مواد‌اولیه بهین‌یابی به محلی غیر از نشانی مندرج در پروانه بهره‌برداری است. نکته مهم در اینجا توجه به تفکیک انبار کالای تولیدی از انبارمواد اولیه است که گاهی موجب این تصور نادرست در واحدهای تولیدی شده که در صورت ثبت انبار اجاره‌ای در سامانه جامع انبارها، مجاز به حمل مواد اولیه است. سایر تخلفات مربوط به بازاریابی مواد اولیه در فضای مجازی یا اطلاع‌رسانی قیمت‌های منتسب به بازار آزاد (غیرقانونی) است که گاهی مشاهده شده بر رقابت‌های قیمتی در بورس، موثر بوده و اثر سوء دارد. به‌نحوی که واحدهای تولیدی با ملاک قراردادن این قیمت‌ها و در نتیجه نگران از آینده بازار، اقدام به رقابت‌های غیرمنطقی کرده و در موارد متعددی مواداولیه بسیار بالاتر از قیمت‌های منطقه معامله شده‌است.

موضوع دیگر این بخش از دستورالعمل، الزام به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری کالای تولید داخل (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) است که کلیه واحدهای تولیدی به استثنای مواردی که کالای خود را در بورس عرضه می‌کنند، ملزم به رعایت آن هستند. در صورت وصول شکایات گران‌فروشی یا رصد قیمت‌های نامتعارف، مراتب توسط سازمان‌های نظارتی رسیدگی و اعمال قانون می‌شود. محور سوم مبحث نظارت‌های محوله، مرتبط با فعالیت عاملان توزیع ‌است که به جهت اهمیت بحث تامین‌نیاز واحدهای خرد، موضوع فعالیت‌شان در یک شیوه‌نامه مستقل تدوین و ضمیمه دستورالعمل شده و تخلفات احتمالی این بخش و مرجع رسیدگی‌‌کننده به آن نیز مشخص شده ‌است. در حال‌حاضر فرآیند معمول نظارت بر خریداران، شامل انجام بازدیدهای دوره‌ای بازرسان مستقر در سازمان‌های صمت استانی از واحدهای تولیدی ‌است که پس از اخذ و بررسی مدارک و مستندات متقن شامل آمار تولید، موجودی، فروش، مصرف انرژی، لیست بیمه کارکنان، گواهی ارزش‌افزوده، بارنامه‌های حمل و غیره، در صورت تایید عملکرد توسط سازمان صمت استان، واحد تولیدی مجاز به ادامه خرید از بورس بوده و در غیر این‌صورت جهت تعلیق سهمیه و برخورد تعزیراتی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند