به گفته رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، برآورد کاهش مستقیم درآمد شهرداری و خسارات شیوع بیماری و تبعات ناشی از آن از ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که کسری بودجه شهرداری در این فاصله زمانی را ۳۰ درصد نشان می‌دهد. این در شرایطی است که گزارش‌های غیر‌رسمی واصله از شهرداری تهران درخصوص تحقق منابع درآمدی سال ۹۸ شهرداری (به انضمام متمم)، حاکی از تحقق کمتر از ۸۰ درصدی است.

این عدم‌تحقق منابع درآمدی در حالی رقم خورده که به نظر می‌رسد وضعیت بحرانی ناشی از شیوع کرونا و وضع مقررات فاصله‌گذاری اجتماعی، در شرایط خوشبینانه تا اواسط خرداد و در شرایط بدبینانه تا اواسط شهریور ادامه خواهد یافت. بر این اساس کسری بودجه شهرداری در سال 99، در حالت خوش بینانه 6 هزار و در حالت بدبینانه 12 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کسری 6 تا 12 هزار میلیارد تومانی بودجه، چالشی است که ریل تازه گذارده شده و نامستحکم شهرداری برای تحقق اهداف خود در فرصت کمتر از 15 ماهه باقی مانده را در معرض تخریب قرار خواهد داد. این در شرایطی است که برنامه سوم توسعه شهر تهران به‌عنوان اصلی‌ترین مظهر این ریل‌گذاری با انواع و اقسامی از ایرادات منحصربه‌فرد مواجه است. اولا 3 معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران با زمینه‌ها و سوابق مطالعاتی و تجربی مختلف در تدوین و دفاع از آن مسوولیت داشتند؛ ثانیا به 3 بخش احکام، برنامه عملیاتی و شاخص‌های کمی در قالب 3 سند مجزا تقسیم شده و عملا فاقد یکپارچگی و پیوستگی محتوایی مطلوب است؛ ثالثا با گذشت 2 سال از عمر آن، هنوز در سطح شاخص‌های کمی، با ابهام و عدم‌شفافیت برای بدنه اجرایی شهرداری مواجه است؛ رابعا در محتوای بسیاری از بخش‌های عملکردی و حوزه‌های مأموریتی تعارض دیده می‌شود و خامسا مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای انباشته شده تصمیم‌گیران شهری است که در سنوات قبل خارج از گود تصمیم‌گیری نشسته و ظرف برنامه سوم توسعه شهر تهران را بستری برای تحقق انتظارات خود از شهر فرض کرده‌اند.

همچنین مصوبات بودجه سنواتی شهرداری در 2 سال اخیر که علی‌القاعده باید منعکس‌کننده برنامه سوم توسعه شهر تهران می‌بود، این انتظار را محقق نکرده است. بودجه شهرداری در 2 سال اخیر در بخش‌هایی کپی‌برداری از بودجه‌های مصوب در سنوات پیش‌تر از آن بوده و در بخش‌هایی نیز با نوآوری‌هایی همراه بوده که انطباق چندانی با مفاد اسناد برنامه سوم توسعه شهر تهران در آن مشاهده نمی‌شود. بارزترین مثال برای این موضوع، دوگانه پروژه‌های بزرگ مقیاس شهری و پروژه‌های کوچک مقیاس محله‌ای است. از یکسو شورا و شهرداری بیش از 1900 میلیارد تومان در بودجه سال 99 خود به انجام پروژه‌های کوچک مقیاس جدید اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر بیش از هزار میلیارد تومان پروژه بزرگ مقیاس جدید و بعضا خارج از برنامه سوم توسعه شهر تهران در بودجه سال 99 لحاظ کرده‌اند. این در حالی است که شورای شهر با استفاده از ظرفیت تبصره‌های بودجه نیز دست شهرداری را برای اجرای پروژه‌های بسیار بزرگ یا مگاپروژه‌های شهری (مانند احداث پیاده راه هوایی از اراضی عباس آباد تا پارک پردیسان! به طول تقریبی 7 کیلومتر! و بدون داشتن هرگونه سند مطالعاتی پشتیبان!) با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی باز گذاشته است.

تردیدی نیست که درگیری با شرایط مورد اشاره، مدیریت شهری را اکنون بر سر یک دوراهی تصمیم‌گیری قرار داده است. واقع نگری و اثرگذاری حداقلی در فرصت باقی مانده، یا بلندپروازی و حفظ کج‌دارومریز وضع موجود. واقعیت این است که مردم به دلایل گوناگون از عملکرد سازمان اجرایی کشور در 2 سال اخیر رضایت ندارد و مدیریت شهری پایتخت نیز به طریق اولی و به‌واسطه اینکه با رای مردم بر سر کار آمده از این قاعده مستثنی نیست. با این حال فرصت پیش رو زمان کمی برای حرکت در مسیر خواست و رضایت مردم نیست و تصمیم‌گیران شهری تهران می‌توانند با جلوگیری از خارج شدن بیش از پیش شهرداری از مسیر صحیح، با کاهش منابع بودجه به میزان 8 تا 10 هزار میلیارد تومان (میانگین وضعیت خوشبینانه و بدبینانه) و تعیین تعادل منابع و مصارف بودجه سال 99 در محدوده 20هزارو500 تا 22هزارو500 میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه سال 99 با صرف نظر اکید از کاهش ردیف‌های حقوق و دستمزد پرسنل و ردیف‌های مربوط به نگهداشت شهر و همچنین با رعایت نسبت کاهش متناسب میان حوزه‌های مأموریتی و نیز با تاکید بر کاهش یا حذف پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با پیشرفت فیزیکی کمتر از 30 درصد، در مسیر واقع نگری و اثرگذاری حداقلی در فرصت باقی مانده حرکت کنند. این امر ایده‌ای کلی در خصوص اصلاح بودجه سال 99 شهرداری، در حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تهران و قابل تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت شهری، بدون وابستگی به خارج از آن است. در صورت امکان اتکا به تصمیمات خارج از حیطه مدیریت شهری که با توجه به آثار منفی کرونا بر اقتصاد کلان کشور بسیار بعید به نظر می‌رسد، راهکارهایی چون مذاکره با دولت درخصوص استفاده شهرداری تهران از صندوق توسعه ملی، مذاکره با بانک مرکزی درخصوص پرداخت بخشی از مطالبات معوق شهرداری از دولت و همچنین ایجاد ظرفیت جدید در واگذاری دارایی‌های مالی و اخذ وام اضطراری از سیستم بانکی کشور و حل مناقشات انباشته شهرداری با بانک‌های عامل و نهایتا تلاش در جهت عرضه بخشی از سهام سازمان‌ها و شرکت‌های زیان ده شهرداری در بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود.

همچنین بنا بر سوابق سنوات گذشته، پیگیری راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برون سپاری پروژه‌های عمرانی و امثالهم در شرایط بحرانی حاضر و به منظور حل مساله کاهش منابع درآمدی شهرداری در سال 99، مصداق آب در هاون کوبیدن و عملا انجام نشدن کار خواهد بود و انتظار می‌رود مدیریت شهری از اتخاذ تصمیمات غیر‌عملیاتی اینچنینی خودداری کرده تا اندک فرصت باقی مانده برای جبران اشتباهات پیشین، ساده از دست نرود.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند