جایگاه رسانه‌ها و سازمان‌های نظارتی
فساد یا انتفاع شخصی از منابع عمومی، پدیده‌ای پویا و دائما در حال تغییر است. مخرج مشترک و ریشه اصلی همه نوع مفاسد، بهره‌برداری از موقعیت تعارض منافع است. هنگامی که قاعده‌گذار با مجری طرح دارای منافع مشترک هستند، طبیعی است که در صورت نظارت ناکارآمد، این منافع مشترک باعث خدشه‌دار شدن منافع ملی و وقوع تخلف و فساد می‌شود. البته، همه می‌دانیم که قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع، یک امر طبیعی و بدون اشکال است؛ یعنی قطعا وضعیت‌های بی‌شماری را می‌شناسیم که بین منافع شخصی یا گروهی ما با منافع ملی تعارض وجود دارد. اما وجه قابل تامل این است که سوء‌استفاده از آن موقعیت تعارض منافع در جهت تامین منافع شخصی مظهر عینی فساد است.
ادبیات نظری و تجربه کشورها موید این مطلب است که سیاست‌گذاری و اقدام علیه فساد را باید در سه سطح دنبال کرد و این سطوح، هر یک اقدامات خاص خودش را می‌طلبد.
۱- اصلاحات ساختار نظام حکمرانی کشور در پیشگیری از فساد. که طبیعتا در بازه زمانی بلندمدت ممکن است.
۲- اصلاحات و بهبود فرآیندهای اجرایی و نظارتی برای کشف و مبارزه با فساد که مستلزم شناخت دقیق آسیب‌ها و بهره‌مندی از نظارت‌های پیشینی و پسینی است که به‌دلیل مقاومت‌ها و ناکارآمدی‌های تقنینی و اجرایی، در بازه زمانی میان‌مدت میسور است.
با توجه به ادبیات نظری و تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر، این نتیجه به دست می‌آید که اثربخشی و تحقق سیاست‌ها و اصلاحات دوگانه فوق، مستلزم قرار داشتن در شرایط باثبات متغیرهای اقتصاد کلان است. به بیان دیگر، مادامی‌که کشور با رکود عمیق تورمی، نوسانات شدید نرخ ارز، بیکاری نهادینه‌شده و ساختاری، ضعف نسبی در ساختار انگیزشی و امنیت فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار، کسری بودجه متناوب و بهره‌وری پایین روبه‌رو است، سیاست‌گذار پولی و مالی توان و انگیزه لازم برای اصلاحات ساختاری علیه فساد را ندارد. در کشور ما زمانی‌که فضای اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار بود، اصلاحات ساختاری رخ نداد، حال که متغیرهای کلان دچار نوسانات قابل تاملی شده‌اند، سخن گفتن از اصلاحات ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پولی و مالی (با هدف ارتقای شفافیت و مقابله با فساد) مسموع نیست. از سوی دیگر، بر اساس ملاحظات اقتصاد سیاسی، در اکثر کشورهای در حال توسعه ما با پدیده تسخیر دولت و تسخیر قوانین روبه‌رو هستیم. به عبارت دیگر، رانت‌جویان و ذی‌نفوذان (به دلیل عقلانیت منبعث از منافع شخصی و گروهی آنان) تلاش می‌کنند در مراکز تصمیم‌گیر و نظارتی نفوذ کنند و ترجیحات و تمایلات شخصی و گروهی خود را با عنوان منطق اقتصاد و رشد اقتصادی به خورد چرخه سیاست‌گذاری کشور دهند. در این میان نیز برخی از رسانه‌ها (به دلایل مختلف) با منافع آن گروه خاص، متحد شده و خودآگاه یا ناخودآگاه به فریب افکار عمومی می‌پردازند.
آنچه در این برهه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، سطح سوم از اصلاحات است. درست است که مقاومت‌ها، فشارهای متعدد و ناکارآمدی نسبی نهادهای تصمیم‌گیر و ناظر، اصلاحات دوگانه فوق را پیچیده و مشکل می‌کند؛ اما پیشگیری از فساد و جلوگیری از خدشه‌دار شدن منافع ملی، دارای یک قاعده و منطق بسیار عمیق و کاربردی است. در برهه کنونی، باید به سیاست‌گذار پولی و مالی گفت که انتظار بحق و عقلانی عموم مردم (همان مردمی که شما مشروعیت سیاسی خود را مستقیم یا غیرمستقیم از آنها گرفته‌اید) این است که فارغ از گذشته غیرقابل دفاع برخی از مدیران که در جای خود قابل بررسی است، در وضعیت خاص کنونی، هر سیاست و اقدامی را عملیاتی می‌کنید، تضمین دهید که به مکانیزم‌های پیشگیری از تخلف و انحراف آن اندیشیده‌اید تا تخلف و فساد در کمترین سطح آن اتفاق افتد. آری سطح سوم اصلاحات عبارت است از:
۳- تعبیه مکانیزم‌های پیشگیرانه در مقابل فساد و رانت‌جویی در سیاست‌های پیشنهادی و ارائه تضمین‌های لازم به مردم.
سیاست‌گذار در گام نخست و نهادهای نظارتی-قضایی در گام بعدی، باید تضمین عملی به مردم بدهند که اگر چه تا کنون مصادیقی از فساد و رانت‌جویی اتفاق افتاده است، اما در راستای افزایش کارآمدی قدم برخواهند داشت و از این به بعد به دلیل قرار داشتن در موقعیت خاص تحریم، اجازه سوء استفاده به برخی عناصر رانت‌جو داده نمی‌شود. اگر این تضامین داده شود و در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو باشند، آن زمان است که مردم نسبت به آینده امیدوار می‌شوند و انگیزه خواهند یافت انسجام درونی را حفظ کنند. بنابر این اگر عموم مردم مشاهده کنند که مسوولان و نهادهای نظارتی کشور در برابر عده‌ای خاص و منتسب به برخی مسوولان (که از منابع عمومی نهایت سوء استفاده را دارند)، سکوت می‌کنند یا ناکارآمدند، طبیعی است که لب به اعتراض بگشایند و حتی به انسجام نیندیشند. بنابراین، عامل وحدت‌بخش و منسجم‌کننده مردم، عملکرد مسوولان است. به‌عنوان مثال اگر حوزه نظارت بانک مرکزی از ضعف نسبی عملکرد رنج می‌برد، باید چاره‌ای اندیشید؛ نه اینکه در قبال ناکارآمدی نسبی آن حوزه سکوت اختیار کرد و به تاراج رفتن منابع عمومی را به نظاره نشست.
در اینجا نکته قابل تامل، نقش رسانه‌ها و نهادهای نظارتی است. اشتباه رایجی که در فضای عمومی کشور دیده می‌شود این است که «شفافیت» را با «اعلام عمومی» متناظر می‌گیرند. درست است که باید به سطحی در اقتصاد رسید که همه تصمیمات و تخصیص‌ها در اتاق شیشه‌ای و کاملا شفاف اتفاق بیفتد، اما دوره تحریم و مبارزه اقتصادی با کشورهای تحریم‌کننده اقتضا می‌کند بسیاری از مکانیزم‌ها و اقدامات، اعلام عمومی نشود. اما این به منزله صدور مجوز برای عدم شفافیت نیست. پر واضح است که اسامی و نوع فعالیت تجار و بازرگانانی که سعی در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز و اساسی مردم دارند (با هدف جلوگیری از تحریم شدن آتی) نباید اعلام عمومی شوند، اما هیچ منطقی نمی‌گوید که فعالیت آنها شفاف نباشد. مهم این است که این فعالیت‌ها برای حاکمیت و نهادهای نظارتی شفاف باشد. به‌عنوان مثال، نهادهای نظارتی تعبیه شده در قانون اساسی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور) نباید به مثابه یک نهاد منفعل، چشم به دستان مدیران برخی نهادها بدوزند که به آنها اطلاعات تخصیص ارز و بهره‌مندان از منابع عمومی را بدهند.
آری، آنچه باعث حفظ انسجام و مقاومت در برابر تحریم‌ها می‌شود، مشاهده عینی جلوگیری از سوء مدیریت‌ها در عرصه سیاست‌گذاری پولی، مالی و ارزی کشور و پرهیز از سوء استفاده‌های سیاسی از مصادیق تخلف و فساد است. آنچه هموطنان را نسبت به آینده کشور امیدوار نگاه می‌دارد، پیشگیری قاعده‌مند از وقوع جرائم و رانت‌بازی‌هاست. مسوولان باید عزم و اراده خود را در این عرصه نشان دهند.آنچه بیان شد، متاسفانه ریشه در درد همیشگی نظام تدبیر امور دارد: درد عدم به اشتراک‌گذاری داده‌های بانک‌های اطلاعاتی کشور!
ارسال نظر