البته متولیان تجارت از تلاش برای حل مشکلات همه صادرکنندگان در زمینه نحوه رفع تعهدات ارزی سخن می‌گویند. براساس اظهارات آنها در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی وجود دارد. «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزی»، «صادرات ریالی تاییدشده» (برای سال ۹۷) و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روش‌ها‌ست، اما موضوع فقط «نحوه بازگشت» ارز نیست. موضوع «زمان بازگشت» ارز نیز مهم است که هنوز برای آن تصمیم‌‌ جدیدی گرفته نشده است. به اعتقاد فعالان صنعت فرش دستباف ایران اگر روند کنونی ادامه پیدا کند؛ صادرات فرش ایران کماکان روند نزولی را ادامه خواهد داد. درحال‌حاضر تحریم بین‌‌المللی و تحریم‌های داخلی باعث شدند صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۶میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ برسد. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری به حدود ۵۰ میلیون دلار نزول پیدا کند.

  تسهیل صادرات رخ نداد

اوایل مهرماه دولت در راستای سیاست افزایش دوبرابری صادرات محصولات غیرنفتی تصمیم به حذف سرعتگیرهای صادراتی گرفت. برمبنای آن نیز ۱۰مهرماه معاون اقتصادی رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور مصوبه ۲۶ماده‌‌‌‌ای ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرد، اما به گفته فعالان اقتصادی بخش‌‌‌‌خصوصی، تنها سازمان امور مالیاتی بلافاصله به صدور این ابلاغیه واکنش نشان داد و دستورالعمل استرداد مالیات‌‌ ارزش‌‌افزوده را از رفع تعهد ارزی تفکیک کرد.

در حال‌‌حاضر، وضعیت تدوین دستورالعمل‌‌‌‌های اجرایی در مواد مهم دیگر این ابلاغیه از جمله صادرات در مقابل واردات، یا مجاز‌‌شمردن فروش اسکناس به صرافی‌‌ها با نرخ سنا، مشخص نیست. حتی معلوم نیست که دستگاه‌های مسوول چه زمانی قصد دارند این دستورالعمل‌‌‌‌ها را صادر کنند؛ درحالی‌که دولت فقط چهار‌‌ماه برای تحقق برنامه صادرات غیرنفتی امسال فرصت دارد. در پایان سال‌جاری مطابق هدف‌‌گذاری دولت بنا دارد افزایش ۵میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را رقم بزند و به حدود ۴۰میلیارد دلار برساند. سال گذشته ارزش دلاری صادرات کشور بیش از ۳۴ میلیارد دلار بود. فعالان اقتصادی ضمن گلایه از وضعیت کنونی براین باورند که اگر دستگاه‌های اجرایی هرچه سریع‌‌‌‌تر موانع را برطرف نکنند؛ اهداف صادراتی سال‌جاری محقق نمی‌شود.

این وضعیت در مورد فرش دستباف نیز همچون سایر حوزه‌ها صدق می‌کند. سیدرضی حاجی‌آقامیری یکی از فعالان صنعت فرش کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت صادرات فرش دستباف ایران، گفت: متاسفانه حال فرش دستباف ایران اصلا خوب نیست. ما با تحریم‌ها نمی‌توانیم توسعه بازار داشته باشیم، از طرفی بازگشت پول بسیار دشوار است. در این شرایط فشارهای دولت از جمله موضوع رفع تعهدات، بیش از پیش باعث شده به فعالان اقتصادی فشار آید.

وی افزود: مقامات دولتی تصور می‌کنند ما ارز را بازنمی‌گردانیم ولی این تفکر اشتباه است. صادرکننده واقعی نمی‌تواند ارز را برگرداند. اگر ارز را برنگردانیم که نمی‌توانیم کالایی خریداری کنیم و مجددا صادر کنیم. برای ادامه حیات صادرات فرش یا هر کالایی باید ارز برگردد. این یک چرخه است. پس اگر کسی ارز را بر نمی‌گرداند، صادرکننده واقعی نیست و حیاتش بعد یک دوره کوتاهی از بین می‌رود. دولت نباید به‌خاطر یک عده کوچک متخلف، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و قدیمی را تضعیف کند. وی تاکید کرد: ما خواهان حذف بازه زمانی برای رفع تعهدات ارزی هستیم؛ چون این زمان به ما فشار مضاعفی می‌آورد. در ضمن ما به جد خواهان بازگشت ایران به جامعه بین‌الملل هستیم چون ادامه تحریم‌ها مانع توسعه و گسترش بازار ما خواهد بود. بر اساس گزارش فارس نیز عبداله بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌‌های فرش دستباف کشور، براین باور است به دلیل تحریم‌‌های خارجی و داخلی، چالش‌های رفع تعهد ارزی و عدم‌حمایت از قالیبافان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، متاسفانه تولید فرش دستباف  کشور به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است.

  زمان رفع تعهد ارزی صادرات فرش

سال ۱۳۹۸ بود که زمان رفع تعهد ارزی صادرات فرش  دستباف از ۶ماه به یک‌سال افزایش یافت، اما مشخص نیست چرا روز گذشته ابلاغیه جدیدی مجددا صادر شد که مقرر می‌دارد زمان رفع تعهدات ارزی فرش دستباف یکساله شده است. به گزارش اکسپورتنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای که به امضای حسین چرخ‌‌انداز رئیس اداره صادرات بانک مرکزی ایران رسیده است، اعلام کرد: «مهلت زمان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان فرش دستباف یک‌سال از زمان صدور و صادرکنندگان صنایع‌دستی ۶ماه از زمان صدور است. براین اساس نیز فهرست صادرکنندگان و کد تعرفه‌های مشمول این بند که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به این بانک ارسال شده است، اقدامات لازم برای بهره‌مندی از تسهیل و مهلت تعیین‌شده توسط این بانک انجام خواهد شد، بنابراین با توجه به واگذاری مسوولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت لزوم باید مراتب از طریق وزارتخانه پیگیری شود.»

  تنوع در سازوکار رفع تعهد

درحالی‌که فعالان اقتصادی از وضعیت رفع تعهدات ارزی گلایه می‌کنند، علیرضا پیمان‌پاک در گفت‌‌وگو با خبر‌گزاری «مهر»، گفت: ما سازوکار‌هایی چیده‌‌ایم تا نحوه رفع تعهد ارزی کاملا متنوع شود. در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی داریم که از جمله آنها می‌توان به فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری ارز پروانه صادراتی، فروش ارز در سنا، تهاتر ارزی، صادرات ریالی تایید شده (برای سال ۹۷)، پرداخت بدهی ارزی و... اشاره کرد. در حال‌حاضر صادرکنندگان (غیر از صادرات ریالی که برای سال‌های قبل بوده است) به هر روشی که بخواهند بدون سقف می‌توانند ایفای تعهد کنند. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: همچنین مصوبه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را برای بحث تهاتر گرفته‌‌ایم تا از این طریق سازمان توسعه تجارت بحث تهاتر را تسهیل کند، بنابراین صادرکننده با این شرایط باید ارز را بیاورد.

  حذف شرط سقف و سابقه واردات

معاون وزیر صمت درباره حذف شرط سقف و سابقه واردات گفت: همچنین هر صادرکننده‌‌ای به میزانی که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشته تجربه کند، از سقف بالاتری برای واردات برخوردار خواهد شد. وی اظهار کرد: شرط سقف و سابقه برای واردات این دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال‌۱۴۰۱ برداشته خواهد شد.

  اولویت در اعطای مشوق‌ها

پیمان‌پاک به وضعیت مشوق‌‌های صادراتی نیز اشاره کرد و افزود: هنوز برای مشوق‌‌های صادراتی مبلغی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است، اما تمام تلاش ما این است که این مبالغ را بگیریم، البته باید کسری‌بودجه دولت را نیز در نظر داشته باشیم.وی ادامه داد: در این رابطه چه تسهیلات ۲‌هزار میلیارد تومانی که از منابع صندوق توسعه محقق‌شده و چه یک میلیارد یورویی که بابت اعتبارخریدار باید به صادرکنندگان بدهیم را هدفمند خواهیم کرد. در این راستا با بانک‌ها توافق می‌کنیم تا صادرکننده برتر در اولویت قرار گیرد. فرصت بسیار مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ ۵/ ۲‌درصد از تسهیلات اعتبار خریدار بهره‌‌مند شود.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: ما بین صادرکنندگان تفاوت قائل خواهیم شد. صادرکننده‌‌ای که دانش‌بنیان‌تر بوده و زنجیره ارزش را رعایت کرده و به‌طور کلی صادرکننده واقعی بوده و توانسته در کشور مقصد شبکه بازاریابی و سیستم‌‌های فروش راه‌اندازی و حضور خود را پایدار کند، قطعا با صادرکننده‌‌ای که کالاهای منبع‌محور و ارزان صادرکرده فرق می‌‌کند.

وی افزود: البته درست است که این صادرکنندگان نیز به ما در این تنگناهای ارزی کمک می‌کنند ولی بحث این است که صادرکننده‌‌هایی که مدیریت منابع و سرمایه کرده و ارزش‌افزوده ایجاد کرده‌‌اند و در بازارهای هدف حضور پایدار دارند، باید در منابع تشویقی و تسهیلات در اولویت قرار گیرند. پیمان‌پاک تصریح کرد: از سویی دیگر ما در نظر داریم که کنسرسیوم‌‌های صادراتی قوی تشکیل دهیم تا از این طریق از منابع بانک‌ها در بخش مشارکت بهره‌‌مند شویم. در این رابطه یک بانک به‌جای اینکه وام به صادرکننده پرداخت کند، با او مشارکت کرده و صادرات را رونق خواهد داد.

  ملاک‌‌های ارزیابی صادرکنندگان

پیمان‌پاک درباره ملاک‌‌های ارزیابی صادرکنندگان گفت: امسال برای انتخاب صادرکننده نمونه نیز این مسائل را ملاک قرار داده‌‌ایم که البته ارزیابی‌‌ها نیز نشان می‌دهد که تعداد صادرکنندگان دانش‌بنیانی افزایش یافته است. وی گفت: برای سال بعد هم این ملاک‌‌ها و شاخص‌‌های ارزیابی را در هیات‌دولت مصوب می‌کنیم تا صادرات دانش‌بنیانی و دارای ارزش‌افزوده را توسعه دهیم.

  ارزیابی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی

معاون وزیر صمت درباره نحوه ارزیابی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی نیز گفت: موضوع دیگر مدنظر رئیس‌جمهوری اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی است. کسانی باید کارت بازرگانی بگیرند که اعتبارسنجی شده باشند و خود بخش‌خصوصی، آنهایی که صادرکننده واقعی نیستند را از مجموعه خود خارج کند.

پیمان‌پاک افزود: کارت‌های بازرگانی و صادرکنندگان اعتبارسنجی می‌شوند و همان ملاکی برای تمدید کارت می‌شود. معاون وزیر صمت گفت: بحث دیگر تجدیدنظر در صدور کارت بازرگانی است که با کمک اتاق بازرگانی در حال انجام است تا کسانی که صادرکننده و بازرگان واقعی هستند و انگیزه‌های دیگری ندارند، کارت بازرگانی بگیرند. برای این اقدام، فرآیند‌هایی داریم که اعلام می‌کنیم. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال باید فرآیندها را کارشناسی و علمی کنیم که این موضوع نیز کار سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت نیست، بلکه باید از روندهای علمی مطرح‌شده در دنیا استفاده کنیم. پیمان‌پاک گفت: در واقع در فرآیند صدور کارت بازرگانی، شیوه‌ها و استانداردهای فعلی باقی می‌‌ماند ولی ملاک‌‌های ارزیابی و اعتبارسنجی را بهبود می‌دهیم و فرآیند را کارشناسی‌تر می‌کنیم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند