فعالان اقتصادی از ابتدا مخالفت خود را با سیاست دلار‌۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده و بر این باور هستند که می‌توان با استفاده از روش‌های جایگزین، از مصرف‌‌‌کننده حمایت کرد و همزمان بی‌‌‌اثر کردن افزایش قیمت دارو بر مصرف‌‌‌کننده را دنبال کرد. بر این اساس، می‌توان ارز دولتی را برای دارو و تجهیزات پزشکی کنار گذاشت و ما‌‌‌به‌‌‌التفاوت آن را از طریق سیستم بیمه‌‌‌ به مصرف‌‌‌کننده نهایی رساند، چون تا زمانی که ارز ترجیحی تخصیص داده شود، امکان تخلف و رانت هم در کنار آن وجود خواهد داشت و این درحالی است که متقاضیان دارو هم از این ارز منتفع نمی‌‌‌شوند. به اعتقاد کارشناسان حوزه دارو، در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بیشتر اقلام دارویی به بیش از ۱۵‌درصد نخواهد رسید که البته این میزان افزایش قیمت می‌تواند با اجرای سیاست‌های پوششی جایگزین مانند پرداخت بیمه‌‌‌ای‌‌‌ یا پرداخت یارانه مستقیم به مردم در عمل صفر شود. کارشناسان صنعت دارو همچنین تصریح می‌کنند که پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، روند ثبت‌‌‌سفارش، تامین مواداولیه و ترخیص دارو با پیچیدگی‌‌‌های متعددی مواجه شد. ارزیابی‌‌‌ها حاکی از آن است که وقتی ارز ترجیحی به تولید و واردات دارو پرداخت می‌کنیم، همان اتفاقی که در مورد سوخت رخ داده، در مورد دارو هم رخ می‌دهد و مشکلاتی به‌‌‌وجود می‌‌‌آید، چراکه قیمت داخل نسبت به قیمت‌‌‌ آن طرف مرز پایین‌تر است و همین مساله باعث قاچاق دارو به سایر کشورها می‌شود. در این رابطه عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران براین باور است که با حذف دلار۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف خواهد شد. ناصر ریاحی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: در رابطه با حذف دلار‌۴۲۰۰ تومانی دارو، باید برای مردم شفاف کرد که این حوزه با مرغ و تخم‌مرغ متفاوت است؛ یعنی قیمت نهایی دارو که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد بر اساس سهمی تعیین می‌شود که بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و به این ترتیب با حذف این ارز، بحث بر سر این خواهد بود که سهم بیمه‌ها چقدر است و چه میزان بودجه در اختیار آنها قرار دارد. به گفته وی، برای برخی بیماری‌‌‌های خاص، حتی داروهای وارداتی نیز در تمام این سال‌ها با قیمتی ثابت به‌دست مصرف‌کننده رسیده است؛ یعنی با افزایش قیمت یا گران‌شدن دلار، بیمه سهم بیشتری را تقبل کرده و مصرف‌کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.  عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه می‌توان مکانیزم مشابهی را نیز برای حذف دلار‌۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت، توضیح داد: ما برنامه‌‌هایی را در این زمینه ارائه کرده‌‌‌ایم که محوریت ارز دولتی را کنار می‌‌‌گذارد و با پرداخت مابه‌التفاوت‌‌‌ها به بیمه و سپس از طریق بیمه به مردم، عملا فشاری به مصرف‌کننده نهایی وارد نمی‌شود. ریاحی تاکید کرد: در حال‌حاضر که بنا شده تخصیص دلار‌۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال ادامه یابد، به همین دلیل در صورتی‌که مواداولیه رشد قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز افزایش نخواهد یافت. ما معتقدیم حتی در صورت حذف دلار‌۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت دارو بالا نخواهد رفت. وی با بیان اینکه برآوردها از قاچاق معکوس داروهای وارداتی و تولیدی ایران به خارج از کشور حکایت دارند، تصریح کرد: در برخی گزارش‌ها سهم این موضوع از کل داروهای کشور حتی به ۲۰‌درصد نیز می‌رسد که بخش مهمی از آن به دلیل ارز ارزان‌قیمت دولتی به‌وجود آمده که در صورت حذف این ارز، بخش مهمی از این دارو به چرخه مصرفی کشور بازمی‌گردد که خود جنبه مثبتی خواهد بود. در کنار آن در صورت افزایش سهم بیمه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت از سوی آنها، باز‌هم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمی‌شود و تنها راه رانت و عدم‌شفافیت بسته می‌شود. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره احتمال تولید دارو اختصاصی کرونا در ایران نیز گفت: داروی اختصاصی این ویروس که از سوی یک یا دو شرکت معرفی شده و حتی تاییدیه‌‌هایی نیز در اروپا و آمریکا نیز دریافت کرده، فعلا در بازار جهانی مطرح است. یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده که برای اهداف بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن وضع نخواهد کرد و به همین دلیل مواداولیه آن نیز در چین در حال تولید شدن است. در صورت دریافت این مواداولیه و فراهم‌کردن مقدمات تولید، شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند در این حوزه فعال شوند؛ هرچند فعلا خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.

  ارزبری مواداولیه دارو

چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره «وضعیت تولید مواداولیه دارویی در ایران از منظر میزان تامین بازار، ارزبری، عمق تولید، سطح فناوری و قیمت محصولات» گزارشی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از بین فاکتورهای مهم در بررسی صنعت تولید مواد‌اولیه دارو، شاخص ارزبری در کشور‌هایی مانند ایران که درگیر تحریم‌‌‌های اقتصادی هستند، دارای اهمیت ویژه است. شاخص ارزبری، معیاری است که به‌صورت کمی نشان‌دهنده میزان وابستگی صنعت تولید مواد اولیه به خارج از کشور است. در شرایط تحریم اقتصادی علاوه‌بر کاهش وابستگی، به دلیل شرایط نابسامان ارزی و محدودیت در تامین ارز موردنیاز جهت واردات، کاهش ارزبری تولید اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند، به همین دلیل گاهی سیاستگذاران جهت تامین بهنگام دارو و جلوگیری از ایجاد کمبودهای دارویی که می‌تواند منجر به ازدست‌رفتن جان بیماران شود، با افزایش قیمت ریالی محصول تولیدی موافقت می‌کنند، مشروط به آنکه با کاهش ارزبری، اختلالات روند تامین به حداقل ممکن برسد. در سال۱۳۹۸ عمده ارز تامینی مجموع دسته‌های مواد اولیه دارو، ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بود که برخی از این دسته‌ها با تصمیم قرارگاه تامین داروی کشور در خردادماه ۱۳۹۹ مشمول دریافت ارز نیمایی شدند.

 بررسی آمارهای موجود نشان از افزایش ۱۴درصدی کل ارزبری تولید و واردات مواد اولیه دارویی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ دارد؛ هرچند باید در نظر داشت که با توجه به تامین ارزی مناسب صورت پذیرفته در سال‌۱۳۹۷، موجودی مواد در انبار شرکت‌ها تا سطح مطلوبی ارتقا یافته است. البته این رویه در سال‌۱۳۹۸ ادامه نیافت و با اتخاذ رویکرد انقباضی در حوزه تامین ارز بازار مربوطه مجددا کاهش یافت. این رویکرد انقباضی عمدتا به دلیل کمبود منابع ارزی کشور بوده است. اما بررسی میزان ارز ترجیحی تامین‌شده برای پیش‌‌‌سازهای صنعت تولید مواد اولیه دارویی طی دو سال۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد؛ سهم‌درصدی پیش‌‌‌سازهای تولید مواد اولیه از ارز تامین‌شده تغییر چندانی طی این دو سال نداشته است.

 درباره شاخص ارزبری آنچه باید بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد، مقایسه ارزبری تولید و واردات و میزان کاهش ارزبری تولید نسبت به واردات مواد اولیه دارویی است. برآیند این مطالعه نشان می‌دهد؛ میزان کاهش ارزبری تولید در مقایسه با واردات، در سال۱۳۹۸، ۲/ ۲۶‌درصد و در سال۱۳۹۹ معادل ۱/ ۲۱‌درصد محاسبه شده است. در واقع از ۲/ ۲۶‌درصد کاهش ارزبری سال ۱۳۹۸، ۴/ ۱۷‌درصد مربوط به تولید داروهای مخدر بوده که پیش‌‌‌ساز آنها از محل کشفیات پلیس تامین می‌شود. طی سالیان گذشته به دلیل اختصاص تریاک اکتشافی رایگان یا با قیمت بسیار پایین به این صنعت، همواره در کشور تولید می‌‌‌شده و وارداتی نداشته است. پس از کسر میزان کاهش ارزبری داروهای مخدر و اقلامی که نسبت کمی از مواد موثره داخلی را در بر می‌‌‌گیرد، میزان واقعی کاهش ارزبری تولید داروهای باقی‌مانده در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۳‌درصد می‌رسد. این درحالی است که ذی‌نفعان این صنعت براساس محاسبات همسو، ادعای خطای دیگری را نسبت به تولید کلیه مواد موثره دارویی مورد نیاز کشور با تخصیص ارزی کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار توسط این صنعت داشته‌‌‌اند که محدودسازی سیاستگذار به چنین گزاره‌هایی، پیش از توسعه زیرساخت‌های مربوطه می‌تواند سبب‌ساز تشدید کمبودهای دارویی شود. با توجه به اینکه مجموع واردات مواد اولیه دارو و اقلام بسته‌‌‌بندی در سال۱۳۹۹، بیش از یک‌میلیارد دلار بوده است، ضرورت اعمال مشوق‌‌‌های حاکمیتی براساس سطوح تعیین‌شده کاهش ارزبری می‌تواند گام به گام وضعیت تولید را در این صنعت عمق بخشد.

 توصیه‌های سیاستی

برای اصلاح شرایط موجود مرکز پژوهش‌های مجلس پنج توصیه‌‌‌ سیاستی در بخش تولید دارو ارائه می‌کند. اولین توصیه مبنی‌بر «شفاف‌‌‌سازی اطلاعات» است؛ بدین معنی‌که در راستای توسعه و استقرار شفافیت، گردش اطلاعات و داده‌های صنعت مواد اولیه با حمایت نهادهای حاکمیتی، در بستر سامانه TTAC در معرض دید مسوولان ذی‌ربط در سازمان غذا و دارو قرار گیرد. توصیه دومین به «اصلاح اقدامات ساختاری برای افزایش استانداردهای کیفی» اشاره دارد. ضرورت دارد اقدامات ساختاری با قید فوریت در راستای رعایت حداقل استانداردهای کیفی لازم در تولید و واردات مواد اولیه دارویی صورت پذیرد.  سومین توصیه، «توسعه قیمت‌‌‌گذاری نظام‌‌‌مند» است. با توجه به الزامات عدیده قانونی به‌ویژه در ارتباط با اعمال محدودیت‌‌‌های وارداتی و تعرفه‌‌‌ای، تخصیص ارز دولتی به حوزه مواد اولیه و اطلاق دارو به مواد اولیه متناظر در اسناد بالادستی نظام سلامت و همچنین تاثیر چشمگیر قیمت مواد موثره دارویی در بهای تمام‌شده محصول نهایی، توسعه قیمت‌‌‌گذاری نظام‌‌‌مند مواد موثره دارویی ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است. چهارمین توصیه تدوین «سند توسعه صنعت تولید مواد اولیه در کشور» با محوریت کاهش ارزبری، تعمیق تکنولوژی و دانش فنی، عمق‌بخشی به مراحل تولید، بهبود و کاهش بهای تمام‌شده، تامین پایدار و امکان پاسخ‌‌‌دهی به نیاز بهنگام بازار و تولید برمبنای فهرست داروهای استراتژیک است. آخرین توصیه «حذف بسترهای تخلف‌زاست.» ضرورت دارد بستر ایجاد تخلفات در صنعت مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته، تخلفات این حوزه به دقت رصد شده و با موارد اکتشافی برخورد قاطع صورت پذیرد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند