حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درخصوص این موضوع‌ گفت: کارفرمایا‌ن واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا‌ افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تا‌ریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی‌شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.در این نشست درباره تا‌ثیر مشکلاتی چون کرونا و تحریم بر اقتصاد کشور صحبت و قرار شد در تصمیم نهایی آن موارد در نظر گرفته شود. همچنین قرار شد پیمانکاران حقیقی و حقوقی هم در موضوع بخشودگی تا‌مین اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. درنهایت تصمیم گرفته شد پیشنهاد کمیته حمایت از کسب‌وکار تا‌ چند روز آینده ارائه شود تا‌ فعالان اقتصادی بتوانند از فرصت بخشودگی جرایم استفاده کنند. سلاح‌ورزی ادامه داد: موضوع بعدی بررسی نحوه دریا‌فت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیا‌ت‌مدیره موظف شرکت‌ها بود که درنهایت قرار شد نماینده‌هایی از بخش خصوصی، پیمانکاران و سازمان تا‌مین اجتماعی این موضوع را بررسی کنند و معیا‌رها و ملاک‌ها احصا شود تا‌ درنهایت لیست بیمه اعضای هیا‌ت‌مدیره شرکت‌های کوچک که در مجموعه خود کار می‌کنند، موردقبول سازمان قرار گیرد. قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار ادامه داد: موضوع بعدی معافیت مالیا‌تی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بود. این موضوع در نشست‌های قبلی بررسی‌شده بود که درنهایت قرار شد بار دیگر درباره درخواست بخش خصوصی با نگاهی مثبت تصمیم‌گیری شود.