بازار ارز تجاری به کمک تراز تجاری آمد

 تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانک‌‌‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به‌‌‌شدت افزایش داده است. همچنین بی‌‌‌برنامگی‌‌‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. در نتیجه این مشکلات تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم منفی ۴.۶ میلیارد دلار، منفی ۶.۲ میلیارد دلار و ۱۶.۸ میلیارد دلار بوده است.

افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بـه دلیل جذابیت واردات یا بیش اظهاری آن و سرکوب انگیزه صادرات یا کم اظهاری آن بوده است به‌‌‌نحوی‌‌‌که تنها در ۶۰ ردیف تعرفه صـادراتی کشـور بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۳۵درصـد ارزش کم‌اظهاری انجام شده است. این موضوع به کاهش انگیزه صـادرات و عدم امکان تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رشـد سـالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در طول سال‌های برنامه می‌‌‌انجامد و عملا موجب هدایت غیرهدفمند منابع و تنبیه صادرات و تشویق واردات می‌شود. ایجاد بستر معاملات پشت سامانه که مغایر با بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر جلوگیری از «شفاف‌‌‌سازی اقتصاد و سالم‌‌‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌‌‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» است. صـف طولانی تامین ارز (که به‌طور متوسـط ۱۲۰ روز) به دلیل جذابیت و رانت نرخ نیمایی و افزایش اختلال در فرآیند تولید و تامین به‌‌‌موقع مواد اولیه تولید که به نوبه خود بر نرخ ارز در بازار آزاد فشار می‌‌‌آورد. تاخیر قابل توجه در انتقال ارز و امکان خالی‌فروشی ارز و ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی، عدم قابلیت نظـارت قیمتی بر اقلام مصرفی خانوار کـه در فرآیند تولید از نهادها و ماشین‌‌‌آلات وارداتی با نرخ نیمایی استفاده کرده‌‌‌اند‌(به دلیل گستردگی و تنوعی اقلام وارداتی و استفاده از آنها در فرآیند تولید)؛ عدم امکان توسعه مشتقات ارزی به‌‌‌منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز‌(موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید) و در نهایت تضعیف سیاستگذاری پولی در راهبری بازار ارز و برجسته‌‌‌شدن کانال‌‌‌ها و سایت‌‌‌های غیرمجاز مستقر در خارج کشـور و خارج از کنترل بانک مرکزی از دیگر آثار منفی قیمت‌‌‌گذاری دستوری نرخ ارز بوده است. حالا دولت با اعمال سیاست ارزی اخیر خود و راه‌‌‌اندازی بازار توافقی مسیر رانت ارز نیمایی را مسدود کرده که متعاقب آن کم اظهاری واردات و بیش‌اظهاری صادرات که در فضای شکاف ارز رسمی و غیررسمی رواج یافته درمان می‌شود.

حالا آمارهای منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهد که ناترازی تجاری کشور که در سال گذشته حدود ۱۷میلیارد دلار بود، تا پایان آذرماه به ۸ میلیارد دلار کاهش ‌‌‌یافته است. در مدت فعالیت دولت چهاردهم از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌‌‌ماه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۲۲.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت به لحاظ وزنی نیز صادرات غیرنفتی کشور به ۵۹ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. بر این ‌‌‌اساس در مدت یاد شده واردات کشور به میزان ۲۵ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین واردات کالاها در این مدت به لحاظ وزنی نیز ۱۲.۸ میلیون تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰.۵ درصد کاهش ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، همچنین در مدت فعالیت دولت چهاردهم مجموع مبادلات تجاری کشور در بخش صادرات و واردات با هفت درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۷.۵ میلیارد دلار رسید و از نظر وزن با ۸.۵ درصد رشد به ۷۱.۸ میلیون تن افزایش یافت.