ارز مشترک آسیایی؛ از سراب تا واقعیت
در پاسخ به این سوال نیز، تحلیل‌های مختلفی پیرامون پیامدهای مثبت ایجاد ارز مشترک آسیایی مطرح شد؛ اما متاسفانه در اکثر گفت‌وگو‌ها، تحلیل‌ها و تبادل نظرهایی که پیرامون این مهم صورت گرفت، به این سوال پاسخ داده نشد که چه موانع و چالش‌هایی پیش روی اعضای این مجمع قرار دارد که در حدود دو دهه گذشته نتوانستند پول مشترک خود را ایجاد کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسنده در یادداشت پیش‌رو، به دلایل اصلی عدم شکل‌گیری پول و ارز مشترک در میان کشورهای عضو ACD می‌پردازد و چالش‌ها و موانعی را که موجب این عدم موفقیت شده، بر مبنای نظریات مهم اقتصادی و بین‌المللی، مورد بررسی، تحلیل و اثبات قرار داده است.
۱- تنوع و تفاوت‌های اقتصادی کشورهای آسیایی : یکی از مهم‌ترین دلایل عدم شکل‌گیری ارز مشترک در میان کشورهای عضو ACD، تنوع ساختارهای اقتصادی این کشورها است. کشورهای عضو ACD از نظر سطح توسعه اقتصادی، الگوهای رشد، نظام‌های مالی و بانکی و میزان وابستگی به صنایع خاص، تفاوت‌های عمیقی دارند. درحالی‌که برخی از این کشورها نظیر ژاپن، کره‌جنوبی و سنگاپور به‌عنوان اقتصادهای پیشرفته صنعتی شناخته می‌شوند، دیگر کشورها نظیر افغانستان، لائوس و میانمار هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند. این شرایط باعث می‌شود که نیازهای اقتصادی و مالی هرکدام از این کشورها متفاوت باشد و ایجاد یک سیاست پولی و مالی واحد دشوار شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا که یورو را به‌عنوان ارز مشترک پذیرفتند، از پیش‌زمینه‌های نسبتا مشابهی در حوزه‌های توسعه اقتصادی و ساختارهای مالی برخوردار بودند، اما در ACD این تنوع و عدم همگونی اقتصادی به مراتب بیشتر است. دلیل یا مانع مطرح‌شده از سوی نویسنده، بر اساس نظریه همگرایی اقتصادی (Economic Convergence Theory) است. رابرت سولو (Robert Solow) و ترور سوان (Trevor Swan) به‌عنوان طراحان نظریه همگرایی اقتصادی، معتقدند، کشورها باید به سطح معینی از همگرایی اقتصادی برسند تا بتوانند یک ارز مشترک را به‌طور موفقیت‌آمیز ایجاد و حفظ کنند. این همگرایی شامل شباهت‌های ساختاری در اقتصاد، سطح تورم، نرخ بهره، سیاست‌های پولی و مالی و سازوکارهای بازار کار است. عدم همگرایی اقتصادی میان کشورهای ACD یکی از دلایل اصلی عدم شکل‌گیری ارز مشترک است. این نظریه به وضوح نشان می‌دهد که تفاوت‌های گسترده در ساختارهای اقتصادی کشورهای عضو ACD (مثل تفاوت‌های توسعه‌یافتگی و وابستگی به صنایع مختلف) مانع از ایجاد یک سیاست پولی و مالی یکپارچه می‌شود که برای موفقیت تشکیل ارز مشترک، ضروری است.
۲- تفاوت کشورها در سیاست‌های پولی و مالی ملی: سیاست‌های پولی و مالی کشورها به‌شدت به نیازهای داخلی و شرایط اقتصادی هر کشور وابسته است. کشورهایی که به تورم پایین و ثبات پولی اهمیت می‌دهند، سیاست‌های مالی متفاوتی از کشورهایی اتخاذ می‌کنند که ممکن است به دلایل تورمی یا رشد اقتصادی سریع به سیاست‌های انبساطی نیاز داشته باشند. ایجاد یک ارز مشترک مستلزم هماهنگ‌سازی این سیاست‌های پولی و مالی است که در میان کشورهای عضو ACD با چالش‌های جدی مواجه است. به‌عنوان مثال، کشورهایی مثل ایران و ترکیه که در سال‌های اخیر با تورم بالا مواجه بوده‌اند، نیازمند سیاست‌های پولی بسیار متفاوتی نسبت به کشورهایی نظیر ژاپن هستند که با تورم بسیار پایین یا حتی رکود مواجه هستند. هماهنگ‌سازی چنین سیاست‌های متفاوتی، در چارچوب یک ارز مشترک، دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود.
طرح این دلیل یا چالش مهم از سوی نویسنده نیز بر مبنای نظریه استقلال پولی (Monetary Independence Theory) است. میلتون فریدمن (Milton Friedman) که با نظریه‌های خود در حوزه پولی و اهمیت سیاست‌های پولی مستقل، به یکی از نظریه‌پردازان برجسته در این زمینه تبدیل شد، می‌گوید، کشورها تمایل دارند کنترل سیاست‌های پولی خود را حفظ کنند تا بتوانند به‌طور مستقل به چالش‌های داخلی اقتصادی مانند تورم، رکود، و نوسانات بازار پاسخ دهند. بسیاری از کشورهای عضو ACD به دلایل مختلف، تمایلی به از دست دادن استقلال پولی خود ندارند؛ زیرا سیاست‌های پولی آنها باید با شرایط داخلی آنها، همخوانی داشته باشد.
۳- چالش‌های ژئوپلیتیک و تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورها: علاوه بر مسائل اقتصادی، چالش‌های ژئوپلیتیک و تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز از موانع مهم برای ایجاد یک ارز مشترک در میان کشورهای ACD است. کشورهای آسیایی در دهه‌های اخیر با تنش‌های سیاسی و امنیتی متعددی مواجه بوده‌اند که همکاری نزدیک اقتصادی را تضعیف کرده است. روابط پیچیده سیاسی که میان قدرت‌های بزرگ آسیایی نظیر چین، هند، ژاپن، و روسیه وجود دارد، باعث شده تا دستیابی به توافقات جامع در زمینه مسائل اقتصادی، از جمله ایجاد یک ارز مشترک دشوار شود.
از طرف دیگر، کشورهای آسیایی هرکدام دارای تاریخ، فرهنگ و سیستم‌های سیاسی منحصربه‌فردی هستند که می‌تواند مانعی برای ایجاد همکاری‌های اقتصادی نزدیک بین آنها باشد. این تفاوت‌های فرهنگی باعث می‌شود که کشورها به‌راحتی درباره مسائل حساس اقتصادی، از جمله ایجاد ارز مشترک، به توافق نرسند. درخصوص تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی، می‌توان رقابت اقتصادی و نظامی میان چین و هند، به‌عنوان دو عضو اصلی ACD را مثال زد که به‌طور طبیعی بر روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چندجانبه نیز تاثیر می‌گذارد. این رقابت سیاسی میان برخی از کشورها، مانع ایجاد یک چارچوب واحد پولی می‌شود که نیازمند همکاری نزدیک و عمیق است.
طرح این دلیل مهم از سوی نویسنده نیز بر مبنای نظریه منطقه‌گرایی جدید (New Regionalism Theory) است. منطقه‌گرایی جدید بر این اصل تاکید دارد که در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای باید به عوامل سیاسی و اجتماعی نیز توجه شود و تصمیم‌ها و همکاری‌ها نمی‌تواند صرفا مبنای اقتصادی داشته باشد. بیورن هتنه (Björn Hettne) یکی از نظریه‌پردازان اصلی منطقه‌گرایی جدید، معتقد است، برای موفقیت ارز مشترک، کشورها نه‌تنها باید به لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی و نهادی نیز به یکدیگر نزدیک باشند. در مجمع ACD، تفاوت‌های ژئوپلیتیک و چالش‌های سیاسی میان اعضا مانع از این نوع همگرایی گسترده شده است. درحالی‌که در اتحادیه اروپا، همگرایی سیاسی بود که تا حد زیادی به تقویت ارز مشترک (یورو) کمک کرد.
۴- ناهمگن بودن وابستگی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها: کشورها در نظام بین‌الملل به‌صورت چندجانبه و پیچیده به یکدیگر وابسته‌اند؛ اما این وابستگی‌ها ممکن است در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، درحالی‌که کشورهای آسیای شرقی به‌شدت با یکدیگر در زمینه تجارت وابسته هستند، برخی از کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی وابستگی‌های متفاوت و کمتری دارند. این اختلافات مانع از ایجاد همگرایی پولی و ارزی می‌شود.
نویسنده، این دلیل و مانع بر سر ایجاد ارز مشترک را بر مبنای نظریه پیچیدگی وابستگی متقابل (Complex Interdependence Theory)، مطرح می‌کند. رابرت کوهین و جوزف نای طراحان نظریه پیچیدگی وابستگی متقابل، معتقدند کشورها در نظام بین‌الملل به‌صورت چندجانبه و پیچیده به یکدیگر وابسته‌اند، اما این وابستگی‌ها ممکن است در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت باشد. بر اساس این نظریه، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی وابستگی‌های متفاوتی به سایر کشورها دارند، در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی نمی‌توانند به‌راحتی به توافق برسند. در ACD، سطح وابستگی اقتصادی و تجاری کشورها به یکدیگر بسیار متنوع است و این عدم همگنی در وابستگی‌ها به مانعی جدی برای ایجاد ارز مشترک آسیایی تبدیل شده است.
۵- زیرساخت‌های نهادی و مالی: ایجاد یک ارز مشترک نیازمند وجود زیرساخت‌های قوی نهادی و مالی است که کشورهای عضو ACD به‌طور کلی فاقد آن هستند. اتحادیه اروپا برای ایجاد یورو، سال‌ها روی ایجاد نهادهای اقتصادی و مالی مشترک کار کرد و بانک مرکزی اروپا به‌عنوان نهادی مستقل تاسیس شد تا سیاست‌های پولی کل منطقه را مدیریت کند. در مقابل، ACD فاقد چنین نهادهای مستقلی است که بتواند بر فرآیندهای پولی و مالی مشترک اعضای خود نظارت داشته باشد و سیاست‌های اقتصادی آنها را هماهنگ کند. در حال حاضر، نبود یک بانک مرکزی آسیایی مشترک که بتواند سیاست‌های پولی را در سطح منطقه‌ای هماهنگ کند، مانع مهمی برای ایجاد یک ارز مشترک است. این در حالی است که در اروپا، بانک مرکزی این اتحادیه، نقش کلیدی در مدیریت یورو ایفا می‌کند؛ اما در مجمع ACD چنین نهادی وجود ندارد.
این دلیل مهم مطرح‌شده از سوی نویسنده را نظریه ساختار نهادی (Institutional Structure Theory) پشتیبانی و اثبات می‌کند. داگلاس نورث (Douglass North) به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان اقتصاد نهادی، معتقد است، برای ایجاد ارز مشترک، نیاز به وجود نهادهای مالی و پولی مشترک و مستقل وجود دارد که بتواند سیاست‌های پولی را در سطح منطقه‌ای مدیریت کند. درحالی‌که اتحادیه اروپا برای ایجاد یورو یک بانک مرکزی منطقه‌ای (بانک مرکزی اروپا) تاسیس کرد، مجمع ACD فاقد چنین نهادهای مشترکی است و هر کشور به‌طور مستقل سیاست‌های پولی خود را اجرا می‌کند. نبود نهادهای مالی و پولی مشترک در مجمع ACD باعث شده است که فرآیندهای سیاستگذاری پولی به‌صورت غیرمتمرکز، باقی بماند.
۶- مخاطرات ارزی، تورمی و منافع کشورها: مخاطرات ارزی و تورمی نیز از عوامل مهمی است که کشورها را از پیوستن به یک ارز مشترک بازمی‌دارد. تجربه یورو در اتحادیه اروپا نشان داده است، کشورهایی با شرایط اقتصادی متفاوت، ممکن است در معرض ریسک‌های ارزی و تورمی ناخواسته قرار بگیرند. کشورهایی که تورم بالا دارند، با پیوستن به یک ارز مشترک ممکن است کنترل خود را بر سیاست‌های پولی از دست بدهند و نتوانند به‌طور موثر با مشکلات اقتصادی خود مقابله کنند و در نهایت، با این شرایط، به جای اینکه از پیوستن به ارز مشترک سود ببرند، متضرر خواهند شد. تجربه بحران مالی یونان در منطقه یورو نشان داد که پیوستن به یک ارز مشترک بدون وجود همگرایی اقتصادی کافی، می‌تواند منجر به بحران‌های مالی و اقتصادی جدی شود.
ورود یونان به منطقه یورو و پذیرش یورو به‌عنوان ارز رسمی در سال۲۰۰۱، باعث شد یونان دیگر قادر به اعمال سیاست‌های پولی مستقل از بانک مرکزی اروپا همچون کاهش ارزش پول ملی برای تقویت صادرات یا کنترل نرخ بهره برای مدیریت تورم نباشد. در این شرایط بود که یونان به‌دلیل عدم توانایی در کنترل سیاست‌های پولی خود و محدودیت‌های ناشی از عضویت در منطقه یورو، نتوانست بحران را مدیریت کند. این امر منجر به مداخله اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول شد که بسته‌های نجات مالی را برای یونان تدارک دیدند. اما این بسته‌ها مشروط به اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه ریاضت اقتصادی بود که خود باعث افزایش نارضایتی عمومی و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در یونان شد.
این تجربه می‌تواند به‌عنوان هشداری برای کشورهای عضو ACD باشد که شرایط اقتصادی بسیار متفاوتی دارند. طبیعی است که کشورهایی مانند سنگاپور با اقتصاد بسیار باز و پویا و کشورهایی مانند افغانستان که با مشکلات زیرساختی و توسعه مواجه هستند، نمی‌توانند از سیاست‌های اقتصادی و ارزی یکسانی بهره‌مند شوند.
طرح و اثبات این مانع مهم به نظریه انتخاب بهینه ارزی (Optimal Currency Area Theory) برمی‌گردد. رابرت ماندل (Robert Mundell) به‌عنوان طراح این نظریه در دهه۱۹۶۰، معتقد است، کشورها فقط در صورتی باید به یک ارز مشترک بپیوندند که بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند و هزینه‌های آنها را به حداقل برساند. این نظریه بر عواملی مانند همگرایی اقتصادی، انعطاف‌پذیری بازار کار و همگن بودن چرخه‌های تجاری تاکید می‌کند. با توجه به اینکه کشورهای ACD این شرایط را ندارند، پیوستن به یک ارز مشترک برای بسیاری از آنها می‌تواند به جای سود، هزینه‌های اقتصادی بالایی به همراه داشته باشد. طبیعی است، وقتی پیوستن به ارز مشترک، برای کشورهای عضو مجمع منفعتی ندارد، آنها در دو دهه گذشته اعتقاد و تمایلی به تشکیل ارز مشترک نداشتند.
۷- همکاری و اعتماد بین‌المللی: به اعتقاد اکثر کارشناسان، اعتماد متقابل و همکاری بین‌المللی برای موفقیت در ایجاد و تثبیت یک ارز مشترک، حیاتی است. ایجاد یک ارز مشترک نیازمند همکاری بسیار نزدیک و گسترده میان کشورهای عضو است؛ اما در بسیاری از موارد، نبود اعتماد کافی میان کشورها مانع از تحقق این هدف می‌شود. عدم تمایل برخی کشورها به واگذاری بخشی از حاکمیت پولی خود به یک نهاد منطقه‌ای، می‌تواند به‌دلیل همین فقدان اعتماد متقابل باشد. به‌عنوان مثال، اگرچه کشورهایی مانند چین و ژاپن ممکن است به لحاظ اقتصادی از یک ارز مشترک آسیایی نفع ببرند، اما نگرانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک آنها نسبت به یکدیگر مانع از ایجاد چنین ارزی شده است. این کشورها تمایلی به از دست دادن کنترل بر سیاست‌های پولی خود را در قالب یک چارچوب مشترک ندارند.
اثبات این مانع و چالش از سوی نویسنده نیز براساس مبانی نظریه منطقه‌گرایی جدید و مبانی نظریه استقلال پولی است. همان‌طور که در قسمت‌های قبلی توضیح داده شد، مبانی نظریه منطقه‌گرایی جدید، تاکید می‌کند در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، علاوه بر توجه به مسائل حوزه اقتصاد، باید به عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی کشورها نیز توجه شود تا یک همکاری مشترک اقتصادی منطقه‌ای، امکان‌پذیر و محقق شود. طراحان نظریه استقلال پولی نیز معتقدند، کشورها تمایل دارند کنترل سیاست‌های پولی خود را حفظ کنند تا بتوانند به‌طور مستقل، چالش‌های داخلی اقتصادی خود را مدیریت کنند.
۸- استقلال مالی و پولی : یکی از دلایل یا موانعی که از تشکیل ارز مشترک آسیایی در حدود دو دهه گذشته جلوگیری کرده، توجه و حساسیت ویژه کشورها به استقلال خود به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مالی است. بسیاری از کشورها برای رسیدن به استقلال، بهای زیادی داده‌اند و حالا حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی، حتی ذره‌ای از این استقلال را واگذار یا بر سر آن معامله کنند؛ حتی اگر برای آنها سود و منفعت به همراه داشته باشد.
نویسنده معتقد است طرح این مانع وچالش مهم در مسیر تشکیل ارز مشترک آسیایی، بر اساس نظریه رئالیسم در روابط بین‌الملل (Realism in International Relations) که یکی از نظریه‌های غالب در این حوزه است، قابل درک و اثبات است.
هانس مورگنتاو (Hans Morgenthau) به‌عنوان یکی از پدران نظریه رئالیسم، می‌گوید، کشورها به دنبال منافع ملی حداکثری و حفظ امنیت و قدرت خود هستند. از منظر رئالیستی، کشورها تمایلی به واگذاری بخش‌هایی از حاکمیت ملی خود به نهادهای منطقه‌ای یا بین‌المللی ندارند؛ به‌ویژه در حوزه حساس اقتصادی و پولی. درواقع کشورها به‌طور کلی از هرگونه اقدامی که می‌تواند استقلال آنها را محدود کند، اجتناب می‌کنند. در نتیجه، کشورهایی که منافع استراتژیک و امنیتی متفاوتی دارند، از ترس تضعیف نفوذ و استقلال خود، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند سیاست‌های پولی، از ایجاد یا پیوستن به ارز مشترک پرهیز می‌کنند. کشورهایی مانند چین، هند، و روسیه که به‌عنوان قدرت‌های منطقه‌ای در آسیا فعالیت می‌کنند، به‌دلیل نگرانی از تضعیف حاکمیت اقتصادی و سیاسی خود، تمایلی در پیوستن به ارز مشترک ندارند.
راهکارهای رفع موانع ارز مشترک آسیایی
به اعتقاد نویسنده، کشورهای عضو ACD برای غلبه بر چالش‌ها و موانع پیش روی تشکیل پول یا ارز مشترک آسیایی، باید روی چند محور اساسی، بیش از پیش تمرکز کنند.
۱- تقویت همگرایی اقتصادی
کشورهای عضو باید تلاش کنند تا همگرایی بیشتری در سیاست‌های اقتصادی و مالی خود ایجاد کنند. این امر نیازمند همکاری نزدیک‌تر در زمینه‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک است.
۲- ایجاد نهادهای منطقه‌ای
ایجاد نهادهای مالی مستقل و نهادهای پولی منطقه‌ای نظیر یک بانک مرکزی آسیایی، می‌تواند به هماهنگی سیاست‌های پولی کمک کند و زمینه را برای ایجاد ارز مشترک فراهم آورد.
۳- تقویت اعتماد سیاسی و اقتصادی
برای موفقیت هرگونه همکاری چندجانبه، کشورهای عضو باید اعتماد سیاسی و اقتصادی خود را به یکدیگر افزایش دهند. این امر می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال‌تر، افزایش تعاملات چندجانبه و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک محقق شود.
۴- تمرکز بر بازارهای مشترک
کشورهای عضو ACD می‌توانند ابتدا بر ایجاد یک بازار مشترک تمرکز کنند تا وابستگی‌های اقتصادی خود را به یکدیگر افزایش دهند. این اقدام می‌تواند در طولانی‌مدت به ایجاد همگرایی اقتصادی بیشتر و در نهایت به تشکیل ارز مشترک آسیایی، منجر شود.
جمع‌بندی
با توجه به تحلیل فوق، می‌توان نتیجه گرفت، شکل‌گیری ارز مشترک در مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD)، به‌رغم جذابیت‌های ظاهری، به دلایل متعددی از جمله تنوع اقتصادی، تفاوت در سیاست‌های پولی و مالی، چالش‌های ژئوپلیتیک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، نبود زیرساخت‌های نهادی و مالی و کمبود اعتماد متقابل، رخ نداده است. این موانع، تحقق یک ارز مشترک را در میان کشورهای عضو ACD دشوار کرده و باعث شده پس از حدود دو دهه، هنوز این ایده محقق نشود.
برای غلبه بر این چالش‌ها، کشورهای عضو نیازمند تقویت همگرایی اقتصادی، ایجاد نهادهای مستقل منطقه‌ای، توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی نزدیک‌تر و افزایش اعتماد متقابل هستند. تنها از طریق این گام‌ها می‌توان به سمت ایجاد یک ارز مشترک حرکت کرد که بتواند نوسانات ارزی و تاثیرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهد.
به اعتقاد نویسنده، از آنجا که این اقدامات مهم، شاید در چند ماه و حتی چند سال محقق نشود، ضرورت دارد که به پیشنهاد ایران، کمیته‌ای در مجمع ACD تشکیل که در همفکری با نمایندگان و کارشناسان کشورهای عضو، برنامه یا نقشه راهی زمانبندی‌شده را برای رسیدن به شرایط مورد نیاز تشکیل ارز مشترک آسیایی، تدوین و تصویب و به کشورهای عضو ابلاغ کنند و هرسال نیز، کمیته مستقل مذکور با نظارت بر اقدامات اصلاحی و تقویتی کشورهای عضو، میزان پیشرفت و چالش‌های پیش‌روی برنامه را گزارش دهد تا با همکاری همه اعضا، این سراب به واقعیت تبدیل شود.
البته حرکت در این مسیر، پیش از هر اقدامی، نیازمند رصد یک واقعیت مهم است مبنی بر اینکه، آیا کشورهای عضو مجمع ACD اعتقاد و تمایل واقعی برای داشتن ارز مشترک آسیایی را دارند یا خیر؟
