رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در بانک مرکزی برای حل شدن مشکلات مردم در آینده نزدیک اشاره کرد و ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه‌قضائیه گفت: خوشبختانه با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که این تعداد از از روزانه ۱۰نفر در سال۹۶ به یک نفر در هر دو روز در سال۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال۱۴۰۲ کاهش یافته است. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ارتباط بین بانک مرکزی و قوه‌قضائیه می‌تواند به تقویت اعتماد کمک کند و در این مسیر در تمام حوزه‌ها اعم از ارزی، ریالی، پولی و بانکی نیازمند کمک و همکاری قوه‌قضائیه هستیم تا بتوانیم اصلاحات را انجام بدهیم و بدون این کمک انجام اصلاحات امکان‌پذیر نیست.

فرزین با تشریح اقداماتی که طی ۶ ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بوده که اساس آن، کنترل ارز و پول است و معتقدیم اگر این دو کار به‌درستی انجام شود آرامش در بازارها ایجاد می‌شود و در این مسیر باید نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود تا آرامش لازم در شاخص‌های کلان ایجاد شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهار نرخ ارز و نقدینگی اساسی‌ترین محورهای برنامه تثبیت به‌شمار می‌روند، تاکید کرد: گرچه معتقد به رشد تولید هستیم و برنامه‌های بانک مرکزی باید به رشد تولید کمک کند، اما رشد تولید با پول‌پاشی انجام نمی‌شود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است. فرزین تاکید کرد: معتقدیم هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تامین منابع مالی قطعا می‌تواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته آرامش نسبی در بازارها برقرار شده و شاهد کاهش تورم هستیم. این شرایط در خردادماه به‌وضوح دیده شد و برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که این کاهش تورم همچنان ادامه خواهد داشت. او ادامه داد: نرخ ارز نیز به ثبات رسیده است  و معتقدیم که این ثبات باید تداوم داشته باشد و ادامه این ثبات می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی کشور شود. فرزین خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۶۵میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافت که نسبت به سال پیش از آن ۱۰میلیارد دلار افزایش داشت.

همچنین در سال جاری نیز تاکنون طبق آخرین آمار شاهد رشد ۱۲درصدی تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم و امیدواریم دغدغه فعالان اقتصادی برای تامین منابع ارزی به‌منظور تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور را برطرف کنیم. او با اشاره به شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می‌شود، گفت: عدد این شاخص در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۶۷ رسیده که این میزان بالاترین رقم از ابتدای سال۹۸ تاکنون بوده است. لذا این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت تولید در کشور بهتر شده است و این روند باید تداوم داشته باشد.

اخبار مرتبط