آمار تسهیلات پرداختی در ۱۰ماه نخست سال بررسی شد
مقصد اصلی تسهیلات بانکی
![مقصد اصلی تسهیلات بانکی](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/kNkBQfTX3Z2a/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05Raa4unqqCVx4XEt7TZyzEhnm/12-02.jpg)
نکته سوم اینکه از میزان ۶۹۳هزار میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن به میزان ۵۵۰هزار میلیارد تومان (معادل ۷۹درصد) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. این امر بیانگر توجه و اولویتدهی برای تامین منابع در بخش مذکور توسط بانکها در سال جاری است. درنهایت اینکه در بین بخشهای مختلف اقتصادی، بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. بخش مذکور با دریافت حدود ۹۵۹هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی سهم ۴۲درصدی از تسهیلات پرداختی را داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موضوع تحت تاثیر پیامدهای رکودی کسبوکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع پاندمی کرونا در سال۹۸ و تداوم آن در سال جاری بوده است. به عبارت دیگر سهم بالای بخش خدمات از تسهیلات بانکی نشانگر تقاضا بیشتر این بخش برای گرفتن تسهیلات بانکی است و نشانهای دیگر از خروج از رکود کرونا محسوب میشود. این موضوع در گزارش سهماهه و چهارماهه تسهیلات بانک مرکزی نیز برقرار بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تمرکز وامدهی به بخش خدمات بهدلیل آن است که میزان تسهیلات دریافتی این بخش کمتر از سایر بخشهاست، طرحهای این بخش زودبازدهتر بوده و نیز جنبه اشتغالزایی دارند. از اینرو اولویت این بخش در دریافت تسهیلات از سوی بانک را بالاتر میرود.
رشد بیش از ۵۹درصدی تسهیلاتدهی
بررسیهای رسمی نشان میدهد بانکها در طول ۱۰ماه ابتدایی سال جاری به بخشهای اقتصادی به میزان ۲میلیون و ۲۹۵هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۸۵۵هزار میلیارد تومان (معادل ۴/ ۵۹درصد) افزایش داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانکها پرداخت شده است. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبههای بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکها قرار دارند.
آمارهای مذکور از سامانه سمات و براساس اطلاعات ارسالی بانکها استخراج شده و برگرفته از طبقهبندی ISIC است. نکته دیگر اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی، توجه ویژهای کرد.
آنالیز تسهیلات پرداختشده
در بخش دیگری از آمارهای گزارش بانک مرکزی، مرتبط با آمارهای تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی است. بخشهای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است.بنا بر آمارهای رسمی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در بازه زمانی مذکور به ترتیب به بخشهای خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه است. در ادامه به جزئیات این آمار و ارقام اشاره میشود.
بخش اول؛ خدمات: بخش خدمات در ۱۰ماه نخست سال جاری سهم ۴۲ درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده که بیشترین مقدار، در بین بخشهای اقتصادی است. از اینرو میتوان گفت، بخش خدمات، اولویت نخست تسهیلاتدهی بانکها در مدت مذکور بوده است. مبلغ کل تسهیلات پرداختشده در بخش خدمات در بازه زمانی مذکور معادل ۹۵۹هزار میلیارد تومان بوده است.
بخش دوم؛ صنعت و معدن: صنعت و معدن با دریافت ۶۹۳هزار میلیارد تومان در ۱۰ماه نخست سال جاری سهمی ۳۰درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانکها را داشته است. به عبارت دیگر میتوان گفت، صنعت و معدن دومین اولویت بانکها در پرداخت تسهیلات بوده است.
بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی نیز در مدت مذکور به میزان ۳۵۲هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانکها دریافت کرده است. این بخش، سومین اولویت بانکها در دریافت تسهیلات بوده است. بنا بر تحلیلهای رسمی سهم بخش بازرگانی در دریافت تسهیلات به میزان ۱۵درصد بوده است.
بخش چهارم؛ کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور با دریافت تسهیلات به میزان ۱۶۴هزار میلیارد تومانی سهمی ۷درصدی از مجموع تسهیلات پرداختی در ۱۰ماه ابتدایی سال جاری داشته و اولویت چهارم در میان بخشهای اقتصادی در دریافت تسهیلات بانکی بوده است.
بخش پنجم؛ مسکن و ساختمان: بخش مسکن و ساختمان اولویت پنجم تسهیلاتدهی بوده است. این بخش با دریافت تسهیلات به میزان ۱۲۵هزار میلیارد تومان سهمی ۵درصدی از تسهیلات پرداختی بانکها داشته است.
بخش ششم؛ متفرقه: در نهایت بخش آخر، بخش متفرقه است. این بخش در بازه زمانی مذکور در سال جاری سهم ۴/ ۰درصدی در دریافت تسهیلات پرداختی داشته است. میزان تسهیلات پرداختی در این بخش حدود ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است.
در مجموع میتوان گفت که در بین بخشهای اقتصادی بخش خدمات با سهم ۴۲درصدی بیشترین سهم را در دریافت تسهیلات بانکی در ۱۰ماه نخست سال داشته است. صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان در رتبههای بعدی قرار دارند. تحلیلهای اقتصادی حاکی از این است که شیوع پاندمی کرونا که از انتهای سال۹۸ رخ داد و هنوز هم ادامه دارد، بر بسیاری از کسبوکارها آثار مخرب و زیانباری گذاشته است. فعالیتهای مرتبط با خدمات بهویژه در نوع سنتی آن بیشترین آسیب را از این ویروس همهگیر متحمل شدند. بنابراین طبیعی است که این بخش بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی بانکی داشته باشد. از سوی دیگر بهدلیل اینکه عموما میزان تسهیلات دریافتی بخش خدمات کمتر از سایر بخشهاست، طرحهای این بخش زودبازدهتر بوده و نیز جنبه اشتغالزایی دارند؛ اولویت این بخش را در دریافت تسهیلات بالاتر میرود.
خدمات؛ اولویت نخست تسهیلاتدهی
یکی دیگر از نکات مهم این گزارش، تحلیل آمارهای تسهیلات پرداختی بانکها در بین بخشهای مختلف اقتصادی است. اهمیت این موضوع به این خاطر است که اولویتهای تسهیلاتدهی سیاستگذار را نشان میدهد. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهند که سهم تسهیلات پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۰ماه ابتدایی سال جاری به میزان یکمیلیون و ۵۲۰ هزار و ۵۶۵میلیارد تومان بوده که معادل ۶۶درصد کل تسهیلات پرداختی است. دیگر اینکه در بین بخشهای اقتصادی، بیشترین قسمتی که تسهیلات مرتبط با تامین سرمایه در گردش به آن اختصاص یافته، بخش خدمات بوده است.
تحلیل آمارهای رسمی ۴۳درصد از کل تسهیلات پرداختی در بخش تامین سرمایه در گردش، به خدمات تخصیص یافته است. در نهایت اینکه از حدود ۹۵۹هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختهشده به بخش خدمات، برابر ۶۴۸هزار میلیارد تومان آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. به عبارت دیگر ۶۸ تسهیلات پرداختی به بخش خدمات مربوط به سرمایه در گردش این بخش بوده است.