فشار تحریمها و افت بهای برنت
چنین اقدامی میتواند رشد اقتصادی را تقویت و تقاضای نفت را افزایش دهد. در همین حال، اماراتمتحدهعربی، یکی از اعضای اوپکپلاس، اعلام کرد؛ در اوایل سالآینده، قصد دارد تولید خود را کاهش دهد تا این گروه انضباط بیشتری در دستیابی به اهداف کاهش تولید داشتهباشد، با اینحال افت قیمتها محدود به نگرانیها درخصوص اختلالات عرضه در صورت تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه و ایران بود. به گزارش رویتز و تا لحظه تنظیم این خبر، قراردادهای آتی نفتبرنت با ۲۹سنت، معادل ۰.۴درصد کاهش به ۷۳.۸۵ دلار در هر بشکه رسیدند، درحالیکه نفت وستتگزاس اینترمیدیت با ۳۶ سنت، معادل ۰.۵درصد کاهش ۷۰.۹۳دلار در هر بشکه فروخته شد.
تحلیلگر بازار، تونی سیکامور از IG، در اینباره گفت: «بعد از افزایش ۶درصدی قیمت نفت در هفته گذشته و با توجه به اینکه قیمت نفت اکنون نزدیک به بالاترین سطحهای اخیر قرار دارد، احتمالا بعضی از معاملهگران در حال فروش داراییهای خود برای کسب سود از این افزایش قیمت هستند.» وی افزود: «همچنین احتمالا بسیاری ازحسابهای معاملاتی در بانکها و صندوقها در پایان هفته گذشته بسته شده و آنها تمایل کمتری برای انجام معاملات در فصل تعطیلات دارند.» در کنار این، تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه و پیشبینیها از تحریمهای سختتر علیه عرضه نفت ایران، باعث تقویت قیمتها شدند. وزیر خزانهداری ایالاتمتحده، جانت یلن، اعلام کرد؛ آمریکا به بررسی تحریمهای جدید علیه تانکرهای «ناوگان سایه» پرداخته و تحریمهای بانکهای چینی را نیز در دستور کار دارد تا درآمدهای نفتی روسیه را کاهش دهد و دسترسی آنها به منابع خارجی برای تامین جنگ در اوکراین را محدود کند. علاوهبر این، نرخهای بهره پایینتر در بانکهای مرکزی کانادا، اروپا و سوئیس و پیشبینی کاهش بیشتر نرخها توسط فدرالرزرو، از دیگر عوامل حمایتکننده از قیمت نفت بودند، با اینحال پیشبینیها از عرضه کافی در سال۲۰۲۵ توسط آژانس بینالمللی انرژی و پیشبینی کاهش تقاضای نفت در چین، دومین مصرفکننده بزرگ جهان، پس از اوج مصرف در سال۲۰۲۳، همچنان عواملی هستند که فشار زیادی بر بازار نفت جهانی وارد میکنند. اطلاعات اقتصادی منتشرشده در روز دوشنبه نشانداد که رشد تولید صنعتی چین در نوامبر کمی افزایش یافتهاست، درحالی فروش خردهفروشی ناامیدکننده بود که باعث شد نگرانیها درخصوص نیاز به محرکهای اقتصادی بیشتر در چین افزایش یابد. تحلیلگران گلدمنساکس در یادداشتی درخصوص چین گفتند: «ما همچنان پیشبینی میکنیم در سال۲۰۲۵ سیاستهای تسهیلی بیشتری اعمال شود و بر این باوریم که محرکهای مالی بار اصلی را بهدوش خواهند کشید؛ با اولویت بیشتر بر مصرف.»