بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بررسی شد
بودجه وزارت ارتباطات؛ از افزایش ۲۰ درصدی تا مصارف مبهم
برخی ارقام این بودجه را متناسب با اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال مناسب ارزیابی می‌کنند، اما به اعتقاد برخی دیگر روند افزایشی تخصیص اعتبار به وزارت ارتباطات، نیاز این وزارتخانه به مشارکت بخش خصوصی را می‌کاهد. در این میان عده‌ای دیگر هم معتقدند که نه تنها وزارت ارتباطات، بلکه بودجه سایر دستگاه‌ها نیز ارزش ریالی و ارزی کمتری نسبت به تورم دارد و در واقع افزایش ملموسی پیدا نکرده است.
افزایش ۶هزار میلیارد تومانی در دولت سیزدهم
امسال برای نخستین بار با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر شد بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت دو مرحله‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. به همین منظور، در هفته جاری بخش دوم لایحه بودجه سال جاری شامل جداول تفصیلی ارقام بودجه منتشر شد. بررسی جداول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در این لایحه نشان می‌دهد که بودجه وزارت ارتباطات با افزایش سالانه تقریبا ۴هزار میلیارد تومانی به ۱۹ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بودجه این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان تعیین شد که نشان از رشد تقریبا ۲۰ درصدی در سال جاری دارد.
روند افزایشی بودجه وزارت ارتباطات فقط به سال جاری محدود نشده بلکه رشد سهم این وزارتخانه از منابع دولت در سال‌های اخیر هم قابل مشاهده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات، بودجه‌ای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان با افزایش ۱۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در سال ۱۴۰۲ هم روند افزایشی بودجه این وزارتخانه ادامه پیدا کرد و با افزایش ۱۶۰۰ میلیارد تومانی به ۱۵هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسید. بنابراین بودجه وزارت ارتباطات از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تاکنون با افزایش تقریبا ۶هزار میلیارد تومانی و رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.
بررسی جداول دیگری از بخش دوم لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد که بودجه وزارت ارتباطات فقط به اعتبار 19 هزار و 583 میلیارد تومانی محدود نشده، بلکه مانند سال قبل اعتبارات متفرقه‌ای هم به این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها به شرح جدول زیر تعلق گرفته است.
نگاهی به روند تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد که سرفصل‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز مصارف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای نیز ارائه نشده است. این نکته‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش دوم لایحه بودجه امسال هم به آن اشاره کرده و آن را از نواقص این لایحه دانسته است.
علاوه بر این، در لایحه بودجه سال جاری بر سنجهگذاری از خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات تاکید و پیش‌بینی‌هایی از عملکرد این وزارتخانه در سال جدید ارائه شده است. بر این اساس، تحقق 70 درصدی اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به فیبر نوری در دو میلیون نقطه و اتصال 98 درصدی روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات در سال 1403 پیش‌بینی شده است. همچنین تکمیل 27 درصدی پایگاه ملی پرتاب فضایی، ارائه 100 درصدی کلیه خدمات دولت به صورت الکترونیکی، ایجاد و توسعه 35 درصدی ابر دولت هوشمند و پوشش 80 درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها نیز در این لایحه برای سال جاری دیده شده است.
با اینکه دولت در بخش دوم لایحه بودجه سعی کرده است تا رویکرد بودجه‌ریزی را به سمت برنامه‌محوری تغییر دهد، اما به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه 1403 مشابه بودجه سال‌های قبل نتوانسته گام موثر و قابل توجهی در این زمینه بردارد. مطابق قانون، دولت باید برای دستگاه‌های سیاستگذار برنامه تعیین کرده و شاخص‌های سنجش عملکرد آن برنامه‌ها را هم به مجلس ارائه کند، اما بررسی لایحه نشان می‌دهد که دولت تنها خروجی‌های مورد انتظار از دستگاه‌ها را طبق یک رویه غیرصحیح مبتنی بر عملکرد سنتی درج کرده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به بخش اول لایحه بودجه درباره حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال گذشته ارزیابی و تصویب شد هم انتقاداتی از جمله عدم تطبیق با اهداف برنامه هفتم توسعه داشت. اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات متمرکز بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال بوده است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه امسال چهار حکم پیشنهاد داد که به سه موضوع تامین اعتبار برای امنیت سایبری، تشویق و رفع موانع برای توسعه فیبر نوری و ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت سکوهای داخلی اختصاص دارد؛ احکامی که به وضوح نشان از اولویت‌های دولت سیزدهم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.
سایه سنگین عدم شفافیت و البته فیلترینگ
در حالی که بازوی پژوهشی مجلس به سنجهگذاری دولت برای دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی مبنی بر کافی و دقیق نبودن، عدم درج میزان تحقق سنجه‌ها در سال گذشته برای ارزیابی و عدم تعیین هزینه مورد نیاز برای اجرای خروجی‌ها دارد، کارشناس‌ها هم معتقدند که با وجود فیلترینگ گسترده در کشور، اساسا تخصیص اعتبار برای تحقق اهداف کلیدی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم همچون توسعه فیبر نوری و شبکه ملی اطلاعات چیزی جز اتلاف وقت و هدر‌رفت منابع نخواهد بود.
کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال نیز ارزیابی متفاوتی از روند افزایشی بودجه وزارت ارتباطات دارند؛ برخی ارقام این بودجه را متناسب با اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال مناسب ارزیابی می‌کنند و به اعتقاد برخی دیگر روند افزایشی تخصیص اعتبار به وزارت ارتباطات، نیاز این وزارتخانه به مشارکت بخش خصوصی را می‌کاهد. اما عده‌ای دیگر معتقدند نه تنها وزارت ارتباطات بلکه بودجه سایر دستگاه‌ها نیز ارزش ریالی و ارزی کمتری نسبت به تورم دارد و افزایش قابل‌توجهی نیافته است.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات دولت قبل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افزایش بودجه وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر، معتقد است که افزایش قابل توجه بودجه یک وزارتخانه به کاهش نیاز آن به بخش خصوصی منجر می‌شود و عملا آن وزارتخانه دیگر برای اجرای طرح‌های خود نیازی به مشارکت بخش خصوصی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، زمانی که بودجه یک دولت بر پایه مالیات بسته شود، آن دولت ملزم است تا به نیازهای مردم توجه کند؛ اما در بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی این‌گونه نخواهد بود. او همچنین در صحبت‌های خود از ساختار غیرشفاف بودجه در منابع و مصارف نیز انتقاد می‌کند. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تمرکز وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت فیبر نوری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با اینکه اطلاعاتی از میزان تخصیص منابع وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت وجود ندارد، از آنجا که تقاضا برای کالاها و تجهیزات زیرساختی زیاد است، هر چقدر به این حوزه منابع تزریق شود باز هم کم خواهد بود.» او در ادامه صحبت‌های خود افزایش بودجه وزارت ارتباطات را منطقی ارزیابی می‌کند و معتقد است که هر چقدر در حوزه اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد، بازگشت سرمایه و منابع به دولت هم افزایش خواهد یافت.
اما به اعتقاد یک کارشناس دیگر بودجه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات نه تنها افزایش نیافته، بلکه با توجه به نرخ تورم، کاهش ارزش ریالی و ارزی هم داشته است. او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «بخش عمده‌ای از بودجه ارتباطات مانند سایر دستگاه‌ها صرف هزینه‌های جاری آن، همچون حقوق کارکنان وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن و نگهداری ساختمان می‌شود. برخی دیگر هم برای سرمایه‌گذاری در حوزه فضایی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی و روستایی و شبکه فیبر نوری هزینه می‌شود.» این کارشناس با تاکید بر اینکه توان اجرایی وزارت ارتباطات حتی به شرط تخصیص کامل بودجه از سمت سازمان برنامه هم کاهش یافته، معتقد است که به دلیل عدم انتشار گزارشی دقیق از عملکرد وزارت ارتباطات در سال گذشته و عدم اطلاع از میزان تخصیص اعتبار از سمت سازمان برنامه به این وزارتخانه، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان تخصیص و مصرف منابع به وزارت ارتباطات برای پیاده‌سازی برنامه‌ها و اهداف بالادستی ارائه کرد.
با این اوصاف، از آنجا که قرار است در روزهای آتی بخش دوم لایحه بودجه امسال در مجلس بررسی شود و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی درباره ارقام اختصاص یافته به این وزارتخانه بدهد، شاید باید منتظر ماند و دید که آیا تغییراتی در انتظار بودجه امسال وزارت ارتباطات خواهد بود یا خیر.
