اگرچه بنا به دلایلی نظیر فقدان متولی و فرآیند مشخص برای احصای درست اطلاعات اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نمی‌‌‌‌توان آمار دقیقی از سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور ارائه داد، اما بر اساس سنجش‌‌‌‌های صورت‌گرفته توسط مرکز آمار ایران، در حال‌حاضر بیش از ۵/ ۶‌درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اقتصاد دیجیتال است.

در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، دستیابی به سهم ۱۰‌درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است که با توجه به ظرفیت بالای کشور در بخش‌های گوناگون نرم‌‌‌‌افزاری و سخت‌افزاری نه‌تنها می‌توان به تحقق این هدف امیدوار بود، بلکه حتی امکان توسعه بیشتر اقتصاد دیجیتال و تبدیل آن به موتور رشد اقتصاد ملی طی چند سال آینده امکان‌پذیر و متصور است.

نظر به ارتباط مستقیم توسعه اقتصاد دیجیتال با توسعه اکوسیستم استارت‌آپی کشور، تقویت عوامل رشد این نوع کسب‌‌‌‌وکارها، یکی از اولویت‌‌‌‌های اصلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این بین دو عامل نیروی انسانی باکیفیت و نظام تامین مالی کارآمد از جایگاه ویژه‌‌‌‌ای برخوردار هستند. با عنایت به‌ وجود جمعیت قابل‌‌‌‌توجهی از نیروی انسانی ماهر و نخبه که به پشتوانه دانشگاه‌ها و ظرفیت آموزش‌عالی بالای کشور، توان ایجاد و مدیریت استارت‌آپ‌ها را دارند، در حال‌حاضر تمرکز بر تسهیل فرآیند تامین مالی استارت‌آپ‌ها و رفع موانع موجود در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. تمرکز بر تسهیل فرآیند تامین مالی استارت‌آپ‌ها به این دلیل ضرورت دارد که مطابق شواهد موجود، طی ۳ سال گذشته، عملا سرمایه‌‌‌‌‌گذاری بزرگ و تحول‌‌‌‌آفرینی در اکوسیستم استارت‌آپی صورت نگرفته است، درحالی‌که برآوردها ‌‌‌‌و پیش‌‌‌‌فرض‌‌‌‌های موجود نشان می‌دهد که اکوسیستم فناوری کشور جهت حفظ پویایی و توسعه به سرمایه‌‌‌‌‌گذاری در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان طی ۳ سال آینده نیاز خواهد داشت. اگرچه برای تامین مالی در این ابعاد اقدامات مختلفی قابل‌تصور است، اما با توجه به توضیحاتی که در ادامه ارائه می‌شود، می‌توان دریافت که تنها راهکار عملی و واقع‌‌‌‌بینانه، ورود استارت‌آپ‌های رشد‌یافته به بورس و اتصال آنها به بدنه اقتصاد ملی است:

• با توجه به نگاه سنتی بانک‌ها و تمرکز آنها بر اختصاص وام بر مبنای تضمین بازگشت سود (profit gain based)، تامین مالی استارت‌آپ‌‌‌‌ها از طریق وام‌‌‌‌های بانکی بزرگ در عمل امکان‌‌‌‌پذیر نیست، زیرا به دلیل ماهیت کسب‌وکارهای استارت‌آپی (capital gain based) و تمرکز بر دارایی‌های نامشهود، سودآوری در آنها بر مبنای پذیرش ریسک سرمایه‌‌‌‌‌گذاری است. علاوه‌بر این با توجه به نبود روال مشخص برای قیمت‌‌گذاری دارایی‌های نامشهود، بانک‌ها در موضوع وثایق نیز توجه چندانی به این نوع دارایی‌ها نخواهند داشت.

• سرمایه‌‌‌‌گذاران خارجی به دلایلی نظیر تحریم‌‌‌‌های ظالمانه و محدودیت‌‌‌‌های ناشی از آن، تفاوت نظام‌‌‌‌های حقوقی دو طرف در حل دعاوی و دشواری‌‌‌‌های خروج سرمایه‌‌‌‌ از کشور راغب به سرمایه‌‌‌‌‌گذاری بر روی استارت‌آپ‌های ایرانی نیستند.

• مجموعه‌های اقتصادی بزرگ وابسته به حاکمیت به‌رغم بهره‌‌‌‌مندی از توان بالای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، به دلایلی همچون نامشخص‌بودن ارزش استارت‌آپ‌ها و چالش در توجیه دستگاه‌های نظارتی، علاقه‌‌‌‌مند به سرمایه‌‌‌‌‌گذاری در این حوزه نیستند.

• بخش خصوصی نیز طی سال‌های اخیر تمایل چندانی برای ورود به سرمایه‌‌‌‌‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها نشان نداده است. یکی از دلایل اصلی این اتفاق را می‌توان به نبود سازوکار مشخص برای کشف قیمت و عدم‌سهولت در نقدشوندگی (liquidity) سهام استارت‌آپ‌ها نسبت داد که جز با ورود به بورس مکانیزم دیگری برای آن وجود ندارد.

جمع‌بندی دلایل مذکور نشان می‌دهد که در عمل یکی از گزینه‌های معدود تامین‌مالی کلان و کشف قیمت کسب‌‌‌‌وکارهای استارت‌آپی از مسیر ورود به بورس میسر است و بیم آن وجود دارد که در صورت عدم‌رفع موانع آن، نه‌تنها توسعه بلکه بقای اکوسیستم فناوری و نوآوری و به‌تبع آن توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نیز با چالش جدی مواجه شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند